۰
رییس اجراییه:

کسانی که صلح میخواهند در قدم اول قانون اساسی افغانستان را قبول کنند

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی تاکید دارد که دروازه گفتگوهای صلح بروی همه کسانی که خواهان صلح هستند باز است اما قبل از آن باید قانون اساسی افغانستان را قبول کنند.
کسانی که صلح میخواهند در قدم اول قانون اساسی افغانستان را قبول کنند
رییس اجراییه حکومت وحدت ملی تاکید دارد که دروازه گفتگوهای صلح بروی همه کسانی که خواهان صلح هستند باز است اما قبل از آن باید قانون اساسی افغانستان را قبول کنند.
به گزارش خبرگزاری جمهور، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی امروز پنجشنبه(۱۶جدی) در مراسم گرامی داشت از سیزده همین سال روز تصویب قانون اساسی کشور یک بار دیگراز گروه های مسلح که در مقابل افغانستان می جنگند خواست که به گفتگوهای صلح بپیوندند.
آقای عبدالله بدون ذکر نام مشخص از کدام گروهی افزود؛ کسانی که خواستار صلح و مذاکره با دولت افغانستان است در قدم اول باید قانون اساسی کشور را قبول کند.
او تصریح کرد:" امروز با تمام تجربه های تلخ گذشته از صلح بازهم صدای صلح را بلند میکنیم آنهای که می جنگند و دست به کشتار زدند آنهای که فرصت ها را از مردم افغانستان گرفتن از آنها میخواهیم که بیایند و صحبت کنیم ومذاکره کنیم، تصمیم ما دراین مورد یکی است."
آقای عبدالله می گوید که کسانی در مقابل دولت افغانستان
او تصریح کرد:" امروز با تمام تجربه های تلخ گذشته از صلح بازهم صدای صلح را بلند میکنیم آنهای که می جنگند و دست به کشتار زدند آنهای که فرصت ها را از مردم افغانستان گرفتن از آنها میخواهیم که بیایند و صحبت کنیم ومذاکره کنیم، تصمیم ما دراین مورد یکی است."
می جنگند افرادی هستند که خواست شخصی دارند.
او تاکید کرد:" کسانی که دست به کشتار میزند وبا دولت افغانستان طرق قرار دارد بین این دو صف و دو ادعا یک فرق وجود دارد، اینجا ( دولت افغانستان) مبتنی بریک قانون اساسی است و آنجا(گروه های مسلح) مبتنی برخواست شخصی است، دروازه صلح باز است هرکس آماده است به گفتگو در قدم اول قانون اساسی افغانستان را قبول کند بعد برای رسیدن به آروزهای خود درچهارچوپ این قانون مبارزه کند."
آقای عبدالله در بخش دیگر از سخنانش می گوید که قانون اساسی افغانستان شرایط خاص را برای تعدیل و وضعیت خاص کشور در نظر گرفته است.
او در اشاره به تشکیل حکومت وحدت ملی گفت که در ماده ۱۴۹قانون اساسی تنها یک مساله قابل تعدیل نبوده اما باقی مانده موارد که مربوط به حقوق و وجایب اتباع می شود با در نظر داشت شرایط خاص قابل تعدیل است.
آقای عبدالله حکومت وحدت ملی را نظام مشروع مطابق قانون اساسی افغانستان خواند و گفت که ریاست جمهوری و ریاست اجراییه جایگاه شان مشخص است.
وی می گوید که از زمان تصویب قانون اساسی تا اکنون هیچ کس نمی تواند ادعا کند که عملکردش بدون نقض قانون اساسی صورت گرفته است.
آقای عبدالله گفت:" اگر روند تصویب قانون اساسی را بیبنیم تا تطبیق قانون اساسی هیچ کس ادعا کرده نمی تواند کار وعملکرد ما بدون نقض و کمبود بوده باشد."
این اظهارات درحالی مطرح می شود که براساس یک نظرسنجی قانون اساسی افغانستان در پانزده سال گذشته از ۱۶۲ماده تنها ۱ ماده آن نقض نشده است و باقی ۱۶۱ماده آن مورد نقض قرار گرفته است.
زهراجویا-خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین