مجلس نمایندگان از حکومت خواسته تا ادعاهای آزار و اذیت جنسی و بدنی احمد ایشچی از مخالفان سیاسی عبدالرشید دوستم علیه معاون اول ریاست جمهوری را با جدیت بررسی کند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ مجلس نمایندگان در نشست امروز خود (چهارشنبه ۲۴ قوس) تاکید کرده است که پس از تحقیقات در این باره باید مراجع عدلی و قضایی براساس آن اقدام کنند.
حاجی ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان که ریاست جلسه امروز مجلس را به عهده داشت در این باره گفت:"از حکومت میخواهیم که ادعاهای احمد ایشچی بر معاون اول ریاست جمهوری، را به گونۀ عادلانه و جدی بررسی کند تا گناه کار و بیگناه معلوم شود و برای مجرم مطابق به قانون جزا داده شود."
کمالناصر اصولی عضو مجلس گفت اگر ادعاهای احمد ایشچی حقیقت داشته باشد، عبدالرشید دوستم باید از سمت معاونیت اول ریاست جمهوری برکنار شود.
آقای اصولی بیان داشت:"من برایش رأی دادهام؛ اگر این ادعا دروغ باشد، کسانی که این ادعا را کرده اند باید به جزای اعمالشان برسند؛ اما اگر حقیقت داشته باشد دیگر نباید دوستم معاون اول دولت افغانستان باشد. این مرد باید به زندان برود."
اما غلام حسین ناصری عضو دیگر مجلس تأکید کرد که پیش از این سخنانی از سوی مقامهای دولتی مبنی بر ترور شخصیت عبدالرشید دوستم گفته شده بود.
آقای ناصری افزود:"این اتهامها از ابعاد مختلف ارزیابی و دقت فوقالعاده را نیاز دارد. بالخصوص اینکه موضوع ترور این شخصیت از طرف نهادهای فوقالعاده مهم و کلیدی درون حکومت مطرح شده بود، نهادهای عدلی و قضایی باید از این زاویه، این قضیه را بررسی کنند."
گفتنی است که احمد ایشچی که از مخالفان سیاسی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری است مدعی شده که زمانی که در بند ژنرال دوستم بوده مورد آزار و اذیت جنسی و بدنی قرار گرفته است.
آقای ایشچی گفته است که محافظان دوستم، او را لت و کوب کردهاند، لباسهایش را در آوردند و وانمود کردند که به او تجاوز میکنند.
در همین حال ریاست جمهوری اعلام کرده که ادعای احمد ایشچی علیه معاون اول ریاست جمهوری با جدیت بررسی می شود و مراجع عدلی و قضایی براساس آن "اقدام" خواهند کرد.
در همین حال نهادهای بینالمللی از جمله اتحادیه اروپا، سفارت امریکا و بریتانیا با ابراز نگرانی نسبت به ادعای بدرفتاری با احمد ایشچی، خواستار تحقیق همهجانبه شدهاند.
اما دفتر آقای دوستم، معاون اول ریاست جمهوری در اعلامیهای از نهادهای بینالمللی خواست که "در واکنشهای خویش از عجله و پیشداوری بپرهیزند" و هشدار داد که در زمانی که این ادعاها "هنوز تحت بررسی" قرار دارد، پیشداوری و موضعگیریها، "در حقیقت استقلال نهادها و مقامات حکومتی را زیر سئوال میبرد.
عبدالله امینی- شورای ملی