در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، رولا غنی بانوی نخست کشور تایید میکند که یک پروژه یک میلیارد افغانی وزارت صحت عامه موسوم به "صحتمندی" به نام وی در ولایات در حال تطبیق میباشد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ روز گذشته ویدیوی منتشر شد که نشان میداد تعدادی از اعضای طالبان مقدار پولی را که ادعا میشود به نام بانوی نخست کشور بین زنان در ولایت ننگرهار توزیع شده را به آتش میکشند.
در این ویدیو ادعا شده است که همزمان با مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مبالغی از مجرای دفتر رولا غنی بانوی نخست کشور به شکل مجهول به ولایت ننگرهار فرستاده شده و در بدل کاپی شناسنامه، بین زنانی که بیبضاعت خوانده میشوند، توزیع شده است.
هرچند مطالبه "شناسنامه" در جریان توزیع این پولها که این روند را کاملا انتخاباتی میکند تاکنون تایید نشده است اما بانوی نخست کشور تایید میکند که از طریق یک پروژه وزارت صحت به نام "وی" بین زنان بیبضاعت در ولایات پول توزیع میشود.
رولا غنی همسر رییس جمهور، روز چهارشنبه (7 حمل) در کنفرانسی در کابل مدعی شد که براساس یک تفاهمنامه بین وزارتهای مالیه و صحت عامه در چهارچوب یک برنامه حمایتی از زنان بیبضاعت که به مراکز صحی مراجعه میکنند، به نام "بانوی اول" پول توزیع میشود.
او کمپاینی بودن توزیع این پولها را رد کرده تاکید نمود که این پروژه از مجرای بودجه ملی کشور تمویل گردیده و به منظور حمایت از زنان بیبضاعت در ولایات به مصرف میرسد.
هم زمان با این وزارت صحت عامه افغانستان با تایید این موضوع میگوید که برنامه حمایت از زنان بیبضاعت، مد نظر رولا غنی موسوم به پروژه "صحتمندی" در مراکز صحی تطبیق میشود.
وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه در صحبت با
خبرگزاری جمهور، مجموع هزینهیی که به گفته وی در چهارچوب پروژه صحتمندی در 34 ولایت کشور بین زنان بیبضاعت توزیع میشود را یک میلیارد افغانی خواند. به بیان او درچهارچوب این برنامه برای هر زن بیبضاعتی که به مراکز صحی مراجعه میکنند، 500 افغانی داده میشود.
با این حال نهادهای ناظر انتخابات تطبیق یک پروژه از بودجه ملی به نام بانوی اول کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری را، خریداری رای و نقض قانون انتخابات دانسته و خواهان پیگیری آن از سوی کمیسیونهای انتخاباتی میباشند.
حبیب الله شینواری، مسوول موسسه انتخابات و شفافیت افغانستان به
خبرگزاری جمهور گفت که در آستانه انتخابات اگر ثابت شود یک پروژه ملی به نام بانوی نخست کشور تطبیق میشود، تخلف انتخاباتی شمرده میشود.
آقای شینواری گفت، در حالی که چند ماه بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده، سوءاستفاده از موقف، امکانات و صلاحیتهای دولتی از سوی نزدیکان رییس جمهور و سایر کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری نقض قانون انتخابات و تخلف انتخاباتی محسوب میشود.
او گفت که این گونه اقدامها عدالت و شفافیت را در روند برگزاری انتخابات زیر سوال میبرد. به بیان او کمیسیونهای انتخاباتی باید مواردی از این دست را بررسی و پیگیری کنند.
مسوول موسسه انتخابات و شفافیت تاکید کرد که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری باید روی طرزالعملی توافق کنند که براساس آن سوءاستفاده از موقف و امکانات دولتی وعامه در انتخابات منع شود.
عبدالجلیل سروش-
خبرگزاری جمهور