هیچ نهاد دولتی حق محدود ساختن دسترسی مردم به اطلاعات را ندارد

وزارت دولت درامور پارلمانی می گوید که هیچ نهاد دولتی نمی تواند حق دسترسی به اطلاعات را برای مردم و رسانه‌ها محدود سازد.
به گزارش خبرگزاری جمهور، امروز یکشنبه (۵جدی) کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، کارگاه آموزشی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات را برای کارمندان وزارت دولت در امور پارلمانی برگزار کرد.
غلام نبی فراهی، وزیر دولت در امور پارلمانی گفت که ادارات دولتی باید اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار دهد.
آقای فراهی، تاکید کرد که هیچ شخص، نهاد و ارگان دولتی حق ندارد که دسترسی مردم به اطلاعات را محدود سازد مگر اسناد محرم دولتی را که نمی شود فاش ساخت.
او گفت که باید دسترسی به اطلاعات به یک فرهنگ تبدیل شده و هیچ موضوعی از مردم پنهان گذاشته نشود.
آقای فراهی افزود که وزارت دولت در امور پارلمانی متعهد است، تمامی اطلاعاتی را که در اختیار دارد مطابق احکام قانون در اختیار متقاضیان قرار دهد.
همچنان فهیم دشتی، عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، در این کارگاه یاد آور شد که تاکنون قانون دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی به شکل شاید وباید اجرا نمی شود.
آقای دشتی افزود:" با وجود اینکه بیشتر از دو سال از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات می‌گذرد اما هنوز هم در ادارات دولتی پنهان کاری وجود دارد".
او گفت که آگاهی دهی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات به مردم عام و ادارات عامه از اولویت کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات بوده و قرار است این کارگاه در تمام وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی برگزار شود.
این اظهارات درحالی مطرح می شود که قانون دسترسی به اطلاعات در روزهای نخست آغاز به کار حکومت وحدت ملی در ۶فصل و ۳۲ماده از سوی رئیس جمهورغنی توشیح شد.
براساس این قانون تمامی ادارات دولتی موظف اند ازکار کرد شان به مردم ورسانه ها اطلاع دهی کرده و نگذارد که هیچ موضوعی در ادارات ازدید مردم پنهان بماند.
گفتنی است که در حال حاضر اکثرخبرنگاران و مسوولان رسانه ها از نبود اطلاعات کافی در مورد کارکرد حکومت شاکی هستند.
زهراجویا-خبرگزاری جمهور