اتهامات جنرال دوستم بررسی و به آن رسیدگی خواهد شد

ریاست جمهوری اتهامات ژنرال عبدالرشید دوستم به برخی از مقام ها و نهادهای حکومتی را خلاف شأن و جایگاه وی خوانده و تاکید کرده این اتهام‌ها از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی خواهد شد.
ریاست جمهوری همچنین تاکید کرده است که بعد از بررسی و تحقیقات همه جانبه این اتهام‌ها، در مطابقت با قانون به آن رسیدگی خواهد شد.
در اعلامیه ای که ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری به نشر رسانده آمده است: " اظهارات معاون اول ریاست جمهوری به عنوان عضو کلیدی در تمام ساختارهای تصمیم گیری کشور برای نمونه" کابینه و شورای امنیت" در شرایط کنونی خلاف شأن و جایگاه ایشان می باشد".
ریاست جمهوری افزوده که هم اکنون در پرتو قانون اساسی و دموکراسی نوپای کشور، ظرفیت برای درک متقابل و ایجاد هر نوع بحث در هر سطحی در نهادهای تصمیم گیری و کلان کشور وجود دارد.
بهتر خواهد بود تا دیدگاه ها و راهکارهای متفاوت در مراجع تصمیم گیری کلان کشور ارائه و پس از نقد و بررسی همه جانبه روی اجرایی شدن و بهبود امور تصمیم اتخاذ گردد.
اعلامیه تاکید کرده است که طرح این نوع مباحث در فضای مجازی و خارج از دایرۀ مراجع تصمیم گیری از یک طرف مانع اصلاحات بنیادی شده و از جانب دیگر فرصت را برای سؤ استفاده دشمنان کشور فراهم می کند.
ریاست جمهوری گفته است که در پرتو قانون اساسی کشور و در مطابقت به اصول حکومتداری خوب، صلاحیت ها و وظایف تمامی اعضای حکومت خصوصاً معاونان محترم ریاست جمهوری، تشخیص و تنظیم یافته است. معاون اول ریاست جمهوری به عنوان یک مقام ملکی از کلیه صلاحیت های قانونی و واگذار شده به ایشان استفاده می نماید.
ریاست جمهوری تاکید کرده است:"در ضمن ایشان اتهام های جدی را به برخی نهادهای کشور نسبت داده است، که این اتهامات نیاز به بررسی و تحقیقات همه جانبه از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور دارد، تا صحت و عدم آن تثبیت و در مطابقت با قوانین کشور با آن برخورد شود. بدین ترتیب حکومت همچنان خود را مکلف می داند تا به شکایات آنعده از هموطنان ما که از سوی طالبان و سایر نیروهای درگیر جنگ های اخیر، مرتکب بد رفتاری و جرایم شده اند نیز رسیدگی نماید".
گفتنی است که ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، روز گذشته در یک نشست خبری در شبرغان مرکز ولایت جوزجان، رییس جمهور و رییس اجرایی را متهم به قومگرایی کرد.
معاون اول ریاست جمهوری گفته بود که قدرت و حکومت در انحصار رییس جمهور، رییس امنیت ملی و رییس شورای امنیت و دفتر ریاست جمهوری می باشد.
خبرگزاری جمهور- کابل