آیا موج تازه خشونت در راه است؟

یک مقام ارشد سازمان ملل هشدار داده که افغانستان با خطر افزایش خشونت ها مواجه است.
نیکلاس هیسم؛ نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان، گفته است که به دنبال یک رشته حملات علیه غیرنظامیان در افغانستان بویژه در طول چند ماه گذشته خشونت ها در این کشور ممکن است افزایش یابد.

او در سخنانی در شورای امنیت سازمان ملل گفته است که "وضعیت در جبهه‌های نبرد دست به دست می‌شود و هیچیک از طرف‌های درگیر قادر به تفوق کامل بر دیگری نیستند."
آقای هیسم در عین حال، از خشونت ها علیه غیر نظامیان بویژه در ماه رمضان ابراز نگرانی شدید کرده است.

در چند روز گذشته بیش از ۲۰ نفر در حملاتی در کابل و بدخشان کشته شدند و از ابتدای ماه می تاکنون حداقل دوصد نفر در جاده‌های بین راهی ربوده شده‌اند.

به گفته مقامات در حالی ‌که این تحولات نشان می ‌دهد که وضعیت افغانستان هنوز خطرناک است؛ ولی نگرانی‌های جدی در مورد اینکه طالبان بر نیروهای امنیتی غلبه خواهند کرد، تحقق نیافته است.

این گزارش نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، در حالی ارائه می شود که حتی اگر او در گزارش اخیر خود، به چنین واقعیتی اذعان هم نمی کرد، افزایش خشونت ها یک واقعیت جاری و عینی در حال حاضر و خطری جدی در برابر امنیت و ثبات افغانستان در آینده است.

این مساله را نه وعده های بی مبنا و بی پشتوانه سران حکومت وحدت ملی می تواند لاپوشانی کند و نه وضعیت زندگی مردم و نگاه آنها به آینده، نتیجه ای برخلاف این را نشان می دهد.

بنابراین، بپذیریم یا نپذیریم افغانستان، یکی از مقاطع خطرناک تاریخ خود را سپری می کند؛ مقطعی که حکومت، از مردم فاصله گرفته، سیاست های اساسی آن برای تامین امنیت، برقراری صلح و استقرار ثبات، عملا دستخوش شکست شده و در عین حال، سران حکومت وحدت ملی، هنوز نمی خواهند واقعیت تلخ جاری را به خوبی ببینند و از نتایج به احتمال زیاد ویرانگر آن در آینده، نگران باشند.

البته در این میان نباید نادیده گرفت که وضعیت بحرانی جاری در کشور، فقط نشانگر شکست حکومت وحدت ملی، در اعمال سیاست های اساسی و پایدار برای غلبه بر این بحران ها نیست؛ بلکه به یک معنا، نشان دهنده شکست سیاست های جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در افغانستان نیز هست.

جامعه جهانی نه خود توانسته، یک استراتژی جامع، عملی و مشخص را برای نجات افغانستان از بحران، ارائه و عملیاتی کند و نه حکومت های دیروز و امروز مسلط بر کابل را به مسؤولیت پذیری بیشتر در زمینه اعمال اصلاحات گسترده و بنیادین اداری، تامین دموکراسی، مبارزه با فساد، مقابله با تروریزم و عوامل ناامنی و گام برداشتن در مسیر توسعه و تحکیم ثبات و امنیت سیاسی، وادار سازد.

با توجه به این توضیح، شکستی که جامعه بین المللی در افغانستان، با آن رو به رو شده است، دو وجه مهم و عمده داشته است: یکی ناتوانی در ارائه الگویی عملی و مناسب برای عبور افغانستان از بحران و رسیدن به مرحله ای قابل اطمینان از ثبات و استقرار سیاسی و امنیتی و دوم، احتراز یا ناکامی در مسؤولیت پذیر کردن اداره مستقر در کابل به اعمال اصلاحات و تحقق آرمان های مردم و جامعه بین المللی در حوزه امنیت، حاکمیت قانون، دموکراسی، توسعه سیاسی و مبارزه با فساد، تروریزم و...

با این وصف، آنچه در آینده بر اساس محتوای هشدارآمیز گزارش اخیر نیکلاس هیسم؛ فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، مبنی بر افزایش نگران کننده خشونت ها، به ویژه کشتار غیر نظامیان و شیوع و گسترش ناامنی به سطوح پایین تر جامعه، رقم خواهد خورد، تنها برآیند ناکامی های بی شمار حکومت بیمار و بی برنامه وحدت ملی نیست؛ بلکه این امر، محصول اعمال راهبردهای غلط و ناکارآمد جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و مخصوصا شورای امنیت این سازمان نیز هست.

شورای امنیت، عملا در قبال گسترش بی رویه و مرگبار ناامنی های ناشی از فعالیت های تروریسم بین المللی در افغانستان، مسؤول است. این شورا نخواسته یا نتوانسته، ناتو و همکاران نظامی افغانستان در عرصه بین المللی را در خصوص وضعیت رو به وخامت امنیتی، مورد مؤاخذه و بازپرسی قرار دهد.

شورای امنیت همچنین، رسما چشم خود را بر عملکردهای جنایتکارانه کشورهایی مانند پاکستان مبنی بر حمایت آشکار از تروریزم بین المللی فعال در افغانستان، بسته و به این ترتیب، به مسؤولیت های خود در قبال نیازهای امنیتی افغانستان به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل، به رغم دریافت شکواییه های رسمی این کشور از پاکستان، توجه و عمل نکرده است.

بنابراین، هرچه در آینده در قالب افزایش بی رویه خشونت ها در افغانستان، رخ دهد، مسؤولیت آن هم با حکومت وحدت ملی و توابع ناشی از جنگ شرم آور قدرت میان سران آن است و هم با جامعه جهانی و به ویژه سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور