اعتراض شورای ملی به بودجه غیر ملی
 
بخشی مهم از بودجه توسعه ای سال ۹۴ به جای آنکه به طرح های زیربنایی ملی در عرصه توسعه اقتصادی و پروژه های کلان، اختصاص داده شود، صرف سیستم دیوان سالارانه اشرف غنی در ایجاد سمت های غیر ضروری، غیر کاربردی و غالبا سیاسی و مصحلتی تازه شده است.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۴ جدی ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۴
کد مطلب: 60116
 
اعتراض شورای ملی به بودجه غیر ملی
 

مجلس نمایندگان با "اکثریت قاطع" طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۴ را به دلیل عدم توازن و اختصاص دادن بودجه به واحدهای جدید حکومت وحدت ملی رد کرد.
نمایندگان مجلس انتقادهای زیادی را نسبت به بودجه مطرح کردند از جمله اینکه در این طرح توسعه متوازن در مناطق مختلف کشور در نظر گرفته نشده است.
عبیدالله رامین؛ نماینده بغلان طرح‌هایی را برشمرد که قرار بوده در زمینه ساخت جاده، نیروگاه آبی و شفاخانه در ولایت‌های مختلف روی دست گرفته شود که اکنون حذف شده است.
آقای رامین ساخت شاهراه کابل-هرات از طریق هزاره‌جات را نام برد که شرق و غرب کشور را به هم وصل می‌کند. او از طرح‌های توسعه‌ای به مناسبت اعلام بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک در سال ۲۰۱۵، ساخت تونل دوم گذرگاه سالنگ، تحکیم کناره رود آمو و چندین طرح دیگر هم در این مورد یاد کرد.
ایجاد واحدهای جدید در حکومت مانند دفتر رئیس اجرائی، شورای عالی اقتصاد و دفتر نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور حکومتداری خوب که هنوز پارلمان آنها را تایید نکرده؛ ولی در این طرح به آنها بودجه اختصاص داده شده، بخش دیگر اعتراض نمایندگان بود.
اعتراض به طرح های بودجه از سوی مجلس نمایندگان، تازگی ندارد. در سال های گذشته نیز همواره این امر، از مسایل جنجال برانگیز در روابط دو قوه بوده است و همیشه نیز دلایل یکسانی باعث این تنش شده است: عدم توازن در توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور، حذف طرح های بازسازی ملی و همچنین اختصاص مبالغ هنگفت به نهادهای خاص.
بر این اساس به نظر می رسد مشکل اصلی، ریشه در جای دیگری دارد. این بودجه از نظر اکثریت نمایندگان شورای ملی، غیر ملی است؛ پس پرسش است که کسانی که آن را تدوین می کنند، نگاه شان به توسعه اقتصادی افغانستان و اختصاص سرمایه و ثروت برای پیشرفت کشور، چگونه است؛ زیرا یک بودجه غیر ملی را کسانی می سازند که نگاه شان به این مسایل، غیر ملی و برآمده از عصبیت های تنگ نظرانه قومی و قبیله ای است.
بودجه امسال نیز با وجود آنکه دیگر کسی به نام حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری نیست؛ اما به دلیل ناتوانی سران حکومت وحدت ملی در تشکیل کابینه و در نتیجه، عدم ورود چهره های تازه به سیستم تصمیم سازی های اقتصادی و سایر نهادها، از جانب همان چهره ها و مهره ها ساخته شده است؛ بنابراین، کاملا طبیعی و قابل انتظار است که برای سال ۹۴ نیز بودجه ای تدوین شود که همان مشکلات سال های قبل را داشته باشد.
ایراداتی که از سوی عبیدالله رامین؛ نماینده بغلان بر این طرح وارد شده، کاملا منطقی و مبتنی بر اسناد و شواهد است.
این انتقادها آشکارا نشان می دهد که بخشی مهم از بودجه توسعه ای سال ۹۴ به جای آنکه به طرح های زیربنایی ملی در عرصه توسعه اقتصادی و پروژه های کلان، اختصاص داده شود، صرف سیستم دیوان سالارانه اشرف غنی در ایجاد سمت های غیر ضروری، غیر کاربردی و غالبا سیاسی و مصحلتی تازه شده است.
کاملا واضح است که این نهادهای تازه ایجاد شده، صرفا به این هدف، تشکیل شده اند که قناعت افراد و چهره هایی را حاصل کند که در جریان کمپاین های انتخاباتی، به تیم آقای غنی، کمک کرده اند.
مثلا نمایندگی ویژه رئیس جمهوری در امور حکومتداری خوب، دقیقا برای چه هدف و بر پایه چه ضرورت ناگزیر و اجتناب ناپذیری ایجاد شده است که در نبود آن، اساسا امور به سامان نمی شد و حکومت داری خوب، غیر قابل تحقق و دست نایافتنی به نظر می رسید؟
در برابر این رویکرد دیوان سالارانه، طرح های مهمی مانند شاهراه کابل-هرات از طریق هزاره‌جات، طرح های توسعه ای بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سازمان سارک، تونل دوم سالنگ، تحکیم کناره دریای آمو و چندین طرح بزرگ ملی دیگر حذف شده است.
با این حساب، چگونه می توان نام این طرح را بودجه ملی گذاشت؟
طرح بودجه غیر ملی اکنون از سوی نمایندگان شورای ملی، رد شده است؛ اما با توجه به تجربه های سالیان پیش، امید اندکی وجود دارد که ایرادها و اعتراض های نمایندگان از سوی تدوین کنندگان این طرح بودجه، در نظر گرفته شود و بودجه با اصلاحات مورد نظر نمایندگان، به مجلس فرستاده شود.
سیدعلی حسینی- خبرگزاری جمهور

Share/Save/Bookmark