از فرهنگ قانون‌گذاری تا فرهنگ قانون‌شکنی

پارلمان یکی از سه ضلع نظام های مبتنی بر قوای سه گانه و قوه قانون گذاری یا مقننه است. در شورای ملی، قوانین بعضا طرح و تصویب می شود و دو قوای دیگر در راستای اجرای این قوانین عمل می کنند. پارلمان افغانستان نیز به لحاظ ظاهری از همین قاعده پیروی می کند.
با این حساب، نیم سال دوم کاری شورای ملی افغانستان نیز رو به پایان است. براساس تقویم اعلام شده،‌ نمایندگان شورای ملی قرار است اول دلو سال جاری به تعطیلی زمستانی بروند؛ تعطیلی که ۴۵ روز به طول می انجامد؛ اما با توجه به رویدادهای سیاسی مهمی که در پیش است‌ به نظر نمی رسد این بار رخصتی «نمایندگان ملت» به همین ۴۵ روز خلاصه شود؛ آنها از هم اکنون برای حضوری فعال و پردستاورد در کنار نامزدهای پولدار ریاست جمهوری، برنامه ریزی می کنند.
ستادهای انتخاباتی، خانه های نامزدان و دفاتر کاری برخی از آنها از هم اکنون روزانه میزبان چندین نماینده شورای ملی است.
برخی از آنها قبلا با دست یافتن به پست هایی نظیر معاونت نامزدهای ریاست جمهوری یا نامزدی مستقیم در انتخابات از سمت نمایندگی مردم در شورای ملی، کناره گرفته اند.
این در حالی است که براساس گزارش هایی که در خصوص کارنامه یکسال اخیر مجلس نمایندگان ارائه شده، این مجلس در طول سال جاری، موفق شده است تنها ۷ قانون را تصویب کند.
در زمینه بسیاری از قوانین دیگر نیز از جمله قانون تحصیلات عالی که ۶ سال است روی میز نمایندگان خاک می خورد همچنان ناتوان بوده و این طرح کماکان با بن بست و بلاتکلیفی مواجه است.
کارنامه یکساله شورای ملی با توجه به آنچه گفته شد حتی در حوزه قانون گذاری که یکی از آسان ترین و بدیهی ترین وظایف این نهاد دولتی است نیز غیر قابل دفاع و توجیه ناپذیر است.
این در حالی است که ناظران مسایل پارلمانی می گویند که نمایندگان شورای ملی به جز قانون گذاری در دیگر عرصه های کار پارلمانی هم توفیقی حاصل نکرده اند.
آنها طی یکسال کار پارلمانی بارها به گرفتن رشوه از مقامات حکومتی،‌ استیضاح به هدف کسب امتیاز، سوء استفاده از صلاحیت ها و مصونیت های پارلمانی، زد و بندهای غیرقانونی با مقامات حکومتی بر سر مسایل تجاری و شخصی، ایجاد مزاحمت در کار برخی وزرا، استفاده از اهرم استیضاح به منظور تحت فشار قرار دادن وزرا برای جابجایی افراد مورد نظر خود در پست های اداری و امنیتی یا آزادسازی محموله های تجاری شان از مرزهای کشور که از قضا حامل مواد و اقلام ممنوعه نیز بوده، متهم شده و این، از موارد و مصادیق بارز و عمده سؤ استفاده از صلاحیت ها و مصونیت پارلمانی نمایندگان بوده است.
در کنار این مسایل می توان ضعف مدیریت، کارکردهای یکجانبه رییس مجلس نمایندگان در هواداری از حکومت و غیبت های طولانی و همیشگی شمار قابل توجهی از نمایندگان در جلسات رسمی این مجلس و همچنین تقلیل روزهای کاری از سه روز به دو روز در هفته را نیز می توان افزود.
افزون بر اینها با آغاز رسمی فصل کمپاین های انتخاباتی و اوج گرفتن بازار داد و ستدهای فراقانونی از آدرس نمایندگی مردم در اواخر زمستان امسال و اوایل بهار آینده، به نظر می رسد پارلمان نیمه تعطیل کنونی، به نهادی تشریفاتی تبدیل خواهد شد و عملا کاری از پیش نخواهد برد.
این در حالی است که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در تازه ترین مورد به بهانه دهمین سالگرد تصویب این قانون، مدعی شد که عمده ترین چالش در برابر نقض و عدم تطبیق قانون اساسی، قانون شکنی از سوی مقامات است که به گفته این نهاد، اکنون به یک فرهنگ تبدیل شده است.
بر این اساس در کنار فرهنگ قانون شکنی از سوی مقامات و نهادهای مجری قانون، می توان فرهنگ ناکارآمد، آلوده با فساد، مخالف اصول و سازوکارهای قانونی و فارغ از هرگونه تعهد ملی و التزام به وعده های انتخاباتی به مردم،‌ رای دهندگان و موکلان از سوی قانون گذاران کشور را نیز افزود و نتیجه گرفت که تا زمانی که یک تعهد الزام آور ملی و مکانیزم های کارآمد قانونی برای التزام افراد و مسؤولان به وظایف خود ایجاد نشده است، با وضع قانون های خوب، هرگز نمی توان به یک جامعه خوب و قانونمند دست یافت.
اسماعیل جهانگیر- خبرگزاری جمهور