چرا طالبان به قانون اساسی نیاز ندارند؟

ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان می‌گوید که نبود قانون اساسی در افغانستان، مشکل بزرگی نیست.
 
ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان در یک نشست خبری گفت: «شریعت اسلامی قانون جامع است و به باورش، فقه وظایف همه را در حکومت و نظام مشخص می‌سازد.»
 
مجاهد افزوده که خلأ قانون اساسی وجود ندارد؛ زیرا به باور او «شریعت» حاکم است.
 
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که دادگاه عالی طالبان، روز پنج‌شنبه حکم اعدام دو مرد را در ولایت غزنی به اجرا گذاشت.
 
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگوست سال ۲۰۲۱، سه مرتبه حکم اعدام علنی را در ولایت های فراه، لغمان و اکنون غزنی به اجرا گذاشته اند.
 
سازمان ملل متحد و گروه‌های مدافع حقوق بشر از حکومت طالبان خواسته اند تا مجازات اعدام را متوقف کند.
 
این نهادها گفته‌اند که متهمان به وکیل مدافع دسترسی ندارند و از حقوق اصلی‌شان برخوردار نیستند، بنابراین می‌گویند که بر محاکم طالبان باور ندارند.
 
مساله اما اعدام های صحرایی و فاقد شفافیت متضمن عدالت نیست، مساله این است که چگونه نظامی که ادعا می کند مجری بی کم و کاست شریعت است، هنوز قانون اساسی ندارد و این فقدان را مشکل بزرگی نمی داند؟
 
بیش از دو سال از سیطره دوباره طالبان بر سرنوشت مردم افغانستان می گذرد و در این مدت، عملا هیچ قانونی برای تامین عدالت و اعمال عادلانه قدرت وجود نداشته است.
 
اعضای طالبان که همگی در مدارس مذهبی پاکستان، تربیت شده و مولود کارخانه های تولید تروریست پاکستان هستند، خود را نمایندگان بلامنازع خدا در زمین می دانند و تنها به خودشان حق می دهند که از شریعت، تفسیری انحصاری و منحصر به فرد ارائه کنند و آن را با تمام قدرت در معرض اجرا قرار دهند.
 
این در حالی است که شریعت اسلامی و منبع بزرگ آن قرآن کریم، بنا بر روایات معتبر دینی، دارای ده ها بطن است که تفسیر و اجتهاد این بطون، تنها در صلاحیت ائمه دینی، فقها و مجتهدان بزرگ جهان اسلام قرار دارد که بدون شک، هیچیک از آنها رهبر یا عضو طالبان نیست و طالبان هم صلاحیت چنین کاری را ندارند.
 
با اینهمه، آنها به تنهایی به جای تمام مراجع و متولیان دینی و مجتهدان شریعت، اقدام به تفسیر متون دینی می کنند و آن را به نام قانون بر مردم اجرا می نمایند.
 
این وضعیت به طالبان امکان داده است که هر جنایتی را به نام شریعت، توجیه کنند و شیوه حکومت داری فاجعه بار و ظالمانه شان را نیز در شعاع شریعت، بهترین شیوه حکومت داری بعد از دوران پیامبر گرامی اسلامی و خلفای راشدین بخوانند.
 
در شریعت طالبانی اما سایر مذاهب اسلامی حتی اهل سنتی که عضو طالبان نیستند، حق ندارند در نظام سیاسی شریک باشند و در انتخاب حاکمان، سهم و نقشی داشته باشند. در نظام شریعت طالبانی باید تمام رهبران و وزیران و معاونان و مدیران و اعضای نیروهای مسلح و فرماندهان نظامی و والی ها و... پشتون و عضو طالبان باشند و دیگران حتی اگر نسبت به افراد طالبان، شایستگی، دانش، تجربه و تعهد بیشتر و بهتری هم داشته باشند، حق ندارند سمتی را احراز کنند. در شریعت طالبانی، میلیون ها زن و دختر باید از کار و تحصیل، محروم شوند و در سخت ترین شرایط معیشتی و روانی در خانه ها زندانی باشند. در نظام شریعت طالبانی، زنان و دختران جوان را می توان به بهانه «بدحجابی» از خیابان ها ربود و به حوزه های امنیتی منتقل کرد و روزها در بازداشت نگه داشت تا وقتی آزاد شدند، یا خودکشی کنند و یا تا پایان عمر به بیماری های حاد روانی مبتلا شوند و آبرو و شرف و زندگی و آینده شان برباد برود. در نظام شریعت طالبانی باید دگراندیشان، منتقدان، مخالفان و کسانی که سابقه فعالیت های دولتی یا مسلحانه داشته اند یا حتی مظنون به این موارد هستند، با نهایت سبعیت و خشونت، ربوده، شکنجه، ضرب و شتم و حتی کشته شوند و هیچکس حق ندارد بازخواست کند. در نظام شریعت طالبانی، حکم خلیفه حکم خدا و تبعیت از آن واجب شرعی است و نقد نظام و رهبران آن، خلاف شرع است و حکم آن حتی می تواند اعدام باشد.
 
چنین نظامی واضح است که نیاز به قانون اساسی ندارد؛ زیرا شریعت هست و این امکان را فراهم می کند که طالبان هر جنایتی را با توسل به تفسیرهای منحصر به فرد خودشان، موجه و مشروع جلوه دهند؛ اما قانون اساسی این وضعیت را مهار و محدود می کند و چارچوبی روشن، تعریف شده و دارای حدود و ثغور مشخص برای حق و تکلیف دولتمردان و شهروندان به وجود می آورد.
 
شریعت برای طالبان، درست همانند استفاده آنها از لباس سنتی افغانی به جای دریشی و یونیفرم رسمی است تا هر کاری که خواستند انجام دهند، بدون آنکه شناسایی شوند یا مسئول باشند.
 
نرگس اعتماد - جمهور