نهادهای جامعه مدنی و شورای مرکزی اهل هنود، از شورای ملی خواستند تا حقوق سیاسی ــ اجتماعی نقض شده اهل هنود را بازگردانده و سهمیه در نظرگرفته شده را در قانون انتخابات تصریح نمایند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ شورای مرکزی اهل هنود و نهادهای جامعه مدنی امروز در نشستی خبری با انتقاد از شورای ملی در عدم تصویب فرمان رییس جمهور مبنی بر تخصیص یک کرسی به اهل هنود، خواستار بازگرداندن حقوق نقض شده آنها شدند.
فعالان جامعه مدنی می گویند که انکار حق شهروندی یک گروه از هموطنان، به دلیل اینکه آنان یک اقلیت دینی و مذهبی هستند؛ خلاف اصول نظام جمهوریت و خلاف قانون اساسی است.
به گفته این نهاد؛ این تصمیم مجلس نمایندگان در حالی گرفته شد که قانون انتخابات سهمیه در شورای ملی را برای برخی دیگر از اقشار جامعه به رسمیت می شناسد.
همچنین اوتار سینگ، رییس شورای مرکزی اهل هنود گفت: " آنقدر که در یک دهه اخیر به ما ظلم شده و حقوق ما پایمال شده؛ در هیچ دوره ای حتی در دوره طالبان هم ظلم نشده بود".
به گفته وی؛ در دوران داکتر نجیب دوصد فامیل هندو در افغانستان وجود داشت که بعد از آمدن حکومت مجاهدین و تجاوزاتی که به اهل هنود صورت گرفت؛ تعداد زیادی از آنها مهاجر شدند.
اوتار سینگ گفت: " فعلا در کشور ۶۸۰ فامیل اهل هنود زندگی می کنند که اگر حقوقشان به آنها بازگردانده نشود؛ مجبور هستند که به یکی از کشورهای خارج پناهنده شوند".
رییس شورای مرکزی اهل هنود اظهار داشت که در گذشته علاوه بر غصب ملکیت های آنان، فرصت های آموزشی از کودکانشان سلب شده است و مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها پیوسته با چالش روبرو گشته است؛ به گونه ای که بسیاری از آنان مجبور به ترک وطن شده اند.
وی از حکومت، شورای ملی، دادگاه عالی و نهادهای بین المللی خواست تا در راستای احقاق حق این اقلیت در کشور تلاش کرده و تبعیض علیه اهل هنود را محو سازند.
این در حالی است که امروز سناتوران طرح تعدیل و ازدیاد جزء دوم ماده دهم قانون انتخابات که بر اساس آن؛ اقلیت مذهبی هندوها و سیکهای افغانستان از ۳۴ ولایت کشور می توانند به عنوان یک حوزه، نماینده شان را به پارلمان کشور بفرستند را تایید کردند.
این طرح امروز با ۸ رأی مخالف و ۴۶ رأی موافق از سوی مجلس سنا تأیید شد.
در طرح ابتدایی قانون انتخابات نیز برای اهل هنود یک چوکی در مجلس نمایندگان اختصاص داده شده بود؛ اما این طرح از سوی نمایندگان پذیرفته نشد.
فاطمه موسوی ــ کابل