گوگل متوقف می‌شود؟

یک قاضی دادگاه طی حکمی به انحصارطلبی گوگل پایان داد.یک قاضی فدرال حکم داده است که گوگل قوانین ضد انحصار را نقض کرده و در عین حال تسلط خود را بر بازار جستجوی اینترنتی تثبیت کرده است. گوگل قصد دارد به این حکم اعتراض کند و مدعی است که این حکم به طور غیرمنصفانه‌ای در دسترس بودن موتور جستجو ی برتر این شرکت را محدود می‌کند. حکم قاضی آمیت مهتا نشان داد که گوگل انحصار خدمات جستجو و تبلیغات را حفظ کرده است، نتیجه‌ای که می‌تواند نحوه تعامل مردم با اینترنت را تغییر دهد. مهتا در حکم خود آورده است: دادگاه پس از بررسی دقیق و سنجش شهادت‌ها و شواهد به این نتیجه رسیده است که گوگل یک انحصارگر است و برای حفظ انحصار خود فعالیت کرده است. این دادگاه همچنین قرارداد گوگل با شرکت اپل به ارزش ۲۰ میلیارد دالر را غیرقانونی خواند. این تصمیم یکی از مهم‌ترین احکام ضد انحصار در دهه‌های اخیر است که در نبرد حقوقی بین وزارت عدلیه آمریکا و یکی از قدرتمندترین شرکت‌های فناوری جهان صادر شده است. این مورد نمونه‌ای از یک روند گسترده‌تر است که در آن تنظیم‌کننده‌ها، هم در ایالات متحده و هم در اروپا نظارت خود را بر شرکت‌های بزرگ فناوری بر سر شیوه‌های انحصاری تشدید کرده‌اند. این دادگاه که در سپتمبر سال گذشته آغاز شد، هیچ هیئت منصفه‌ای نداشت و قاضی مهتا قبل از رسیدن به نتیجه، زمان قابل توجهی را برای مشورت صرف کرد. بحث پایانی در اوایل ماه مه به پایان رسید و مهتا اهمیت این پرونده را هم برای گوگل و هم برای عموم مردم روشن کرد. گوگل در واکنش به صدور این حکم اعلام کرده است که قصد دارد درخواست تجدید نظر کند. کِنت واکر رئیس امور جهانی گوگل خاطرنشان کرد که اگرچه این تصمیم برتری موتور جستجوی گوگل را به رسمیت می‌شناسد، اما به طور غیرمنصفانه‌ای در دسترس بودن آن را محدود می‌کند. واکر گفت: این تصمیم یعنی گوگل بهترین موتور جستجو را ارائه می‌کند، اما نتیجه می‌گیرد که ما نباید اجازه داشته باشیم آن را به راحتی در دسترس همگان قرار دهیم.
قاضی مهتا کیفیت تیم‌های حقوقی درگیر را ستود و بر حجم گسترده داده‌های مبادله شده در مرحله کشف تاکید کرد. وی در طول محاکمه با انتقاد از گوگل به خاطر شیوه‌های نگهداری سوابق گفت: برای من تکان‌دهنده یا تعجب‌آور است که یک شرکت تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندانش واگذار می‌کند.
این حکم در زمانی صادر می‌شود که نظارت بر شرکت‌های بزرگ فناوری تشدید شده است و تنظیم‌کننده‌ها به طور فزاینده‌ای بر روی اقدامات بالقوه ضد رقابتی متمرکز شده‌اند. در واقع دادستان‌های دولتی استدلال می‌کنند که تسلط گوگل بر بازار جستجو که حدود ۹۰ درصد در ایالات متحده تخمین زده می‌شود، از راه‌های غیرقانونی به دست آمده است.
وزارت عدلیه آمریکا ادعا می‌کند که گوگل از موقعیت خود در بازار برای کنار زدن رقبا و افزایش درآمد‌های تبلیغاتی خود استفاده کرده و سالانه میلیارد‌ها دلار برای قرارداد‌های انحصاری با سازندگان دستگاه‌های الکترونیکی مانند شرکت‌های اپل و سامسونگ هزینه می‌کند. گوگل در دفاع از خود استدلال می‌کند که این شرکت به سادگی خدمات برتر را ارائه می‌دهد و قرارداد‌های موتور جستجوی پیش‌فرض آن نقض ضد انحصارگری محسوب نمی‌شود.
این شرکت همچنین ادعا کرد که یک تعریف گسترده‌تر از بازار جستجو باید شامل سایر غول‌های فناوری مانند تیک‌تاک و آمازون باشد. یکی دیگر از مسائل بحث برانگیز در طول این محاکمه، رویه گوگل در حذف ارتباطات داخلی و تنظیم خودکار تاریخچه چت (گفتگو) برای عدم حفظ پیام‌ها بود. وزارت عدلیه ادعا کرد که این تلاش عمدی توسط گوگل برای پنهان کردن اطلاعات بالقوه آسیب‌رسان بوده است.
پرونده علیه گوگل که در ابتدا توسط وزارت عدلیه در سال ۲۰۲۰ تشکیل شد، بعداً به بیش از ۱۸ ایالت و منطقه گسترش یافت. کنت دینتزر وکیل دولت در جریان آغاز این محاکمه تأکید کرد که این محاکمه درباره «آینده اینترنت» است. در حالی که این محاکمه بیشتر پشت در‌های بسته برگزار شد، منتقدان، گوگل را به تلاش برای سرکوب گفتمان عمومی و پوشش رسانه‌ای متهم کردند. گوگل نیز با این استدلال که برخی اسرار تجاری قابلیت فاش شدن داشته‌اند، از عدم دسترسی عمومی به برخی شواهد و شهادت‌ها حمایت کرد.