هیات مجلس: مشاور شورای امنیت اجازه بررسی ریاست رجال برجسته را نداد

یک هیات مجلس که برای بررسی وضعیت ریاست رجال برجسته توظیف شده بود می‌گوید که حمدالله محب مشاور شورای امنیت مانع بررسی این نهاد شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ پیش از این مجلس نمایندگان کمیسیون امنیت داخلی این مجلس را موظف کرده بود تا موضوع تنقیص، تزیید و تقاعد جبری بیش از 1400 افسر ریاست رجال برجسته را بررسی کند. افسران این اداره چندی پیش پس از آن که ریاست رجال برجسته بربنیاد یک دستور حکومت به مشاوریت شورای امنیت ملی منتقل شد، انجام شد.

اما؛ هیات کمیسیون امنیت داخلی با ارائه نامه‌ای به تالار عمومی نشست امروز چهارشنبه (8 دلو) مجلس نمایندگان گفت که در رابطه به سرنوشت افسران رجال برجسته یک هیات از مجلس تعیین شده بود؛ اما متاسفانه به هیات مجلس اجازه بررسی داده نشده است.

در این نامه آمده بود که رییس رجال برجسته بخاطر پنهان نگهداشتن حقایق این اداره، گفته که حمدالله محب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری هدایت داده که به هیات مجلس اجازه بررسی داده نشود.

در نامه آمده، از آنجای که نظارت جزء از وظایف اصلی مجلس است. جلوگیری و همکاری نکردن با روند بررسی‌های مجلس، تخطی صریح از ماده‌های 90 و 93 قانون اساسی است.

این هیات به مجلس پیشنهاد کرده بود که مجلس فیصله کند بخاطر عدم دلایل موجه در برکناری افسران، حقوق آنان اعاده و آنان دوباره به وظایف شان توظیف گردند.

در پیشنهاد هیات آمده بود که در صورت بی‌اعتنایی به فیصله مجلس مسوولین مربوطه بخاطر بازی با سرنوشت افسران یک نهاد مهم امنیتی به نهادهای عدلی و قضایی تایید گردد.

با این وجود، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان نیز ممانعت هیات مجلس از بررسی ریاست رجال برجسته را کار خلاف قانون اساسی عنوان کرد و تاکید نمود، حکومت باید افسرانی که سال‌ها خدمت کرده‌اند را قربانی تصامیم سیاسی خود نکند.

خان آقا رضایی رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس هم گفت، رجال برجسته قبلاً مربوط ریاست امنیت ملی بود؛ اما حکومت بدون فیصله مجلس، این اداره را مربوط دفتر مشاوریت رییس جمهور ساخته است تا پاسخگویی نداشته باشد.

سر انجام رییس مجلس بار دیگر چهار کمیسیون مجلس را وظیفه داد تا تحت ریاست رییس کمیسیون امنیت داخلی یکبار دیگر این موضوع را بررسی کرده و به تالار گزارش دهند.

آقای رحمانی می‌گوید که مدیر امنیتی او که از سوی ریاست رجال برجسته مامور بود نیز در سن 51 سالگی بدون این که خودش خبر باشد جبراً به تقاعد سوق شده است.

همچنین، حکومت ریاست محافظت عامه را نیز از چوکات وزارت داخله بیرون کشیده و مربوط شورای امنیت کرده است.

نمایندگان این دو تصمیم حکومت را خلاف قانون اساسی خوانده است. بر بنیاد قانون اساسی هرگونه تعدیل، ایجاد و یا لغو یک اداره دولتی از صلاحیت‌های ویژه شورای ملی است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور