روند حفاظت از ارزشهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان، ادامه کار حکومت وحدت ملی را بعد از اول جوزا، مستبدانه خوانده و بر ایجاد حکومت سرپرست تاکید کرده است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ روند حفاظت از ارزشهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان به رهبری جنرال دین محمد جرائت، امروز شنبه (11 جوزا) در همایشی تحت عنوان" اول جوزا پایان عمر حکومت وحدت ملی" خواهان ایجاد حکومت سرپرست شد.
احمد تمیم جرئت با قرائت پیام جنرال دین محمد جرائت گفت:" محمد اشرف غنی باید به خواست مردم افغانستان مبنی برکنار رفتن از قدرت بعد از اول جوزا تکمین کند."
وی بیان داشت که کار حکومت وحدت ملی مطابق قانون اساسی پایان یافته است و ادامه کار حکومت بعد از اول جوزا نادیده گرفتن حق مردم بوده و مستبدانه است.
آقای جرئت گفت:" اگر رهبری حکومت وحدت ملی به خواست مردم افغانستان مردم مبنی برکنار رفتن از قدرت توجه نکند، این صداها تنها در زیرسقفها باقی نخواهند ماند، در آن صورت عواقب و مسوولیت بعدی آن به دوش شخص آقای غنی میباشد."
در همین محمدعاصم عاصم عضو روند حفاظت از ارزشهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان گفت:"حکومت وحدت ملی باید جای خود را به حکومت سرپرست خالی کند تا دیگر کارهای غیرقانونی انجام نشده و کشور به سوی بحران حرکت نکند."
وی بیان داشت، بعد از اول جوزا همه اجراآت سران حکومت وحدت ملی در نزد مردم افغانستان غیرقانونی و غیرمشروع میباشد.
ظهرالدین سعادت، عضو روند حفاظت از ارزشهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان نیز بر پایان حکومت وحدت ملی تاکید کرده گفت:"حکومت سرپرست به معنی براندازی نظام نیست بلکه پایههای مردم سالاری را در کشور محکم میکند."
وی به حکومت هشدار داده گفت:" اگر حکومت به خواست مردم افغانستان تمکین نکند اعتراضات خیابانی در سراسرکشور آغاز خواهد شد."
پیش از این شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، شمار زیادی از احزاب سیاسی و فعالان جامعه مدنی ادامه کار سران حکومت وحدت ملی را غیرقانونی و غیرمشروع خوانده و بر ایجاد حکومت سرپرست تاکید کردهاند.
در تازهترین مورد، جان بس سفیر امریکا در کابل نیز دوره کاری حکومت وحدت ملی را مطابق قانون اساسی افغانستان پایان یافته خوانده و خواهان محدود شدن صلاحیتهای رییس جمهور شده است.
جان بس گفته که رهبران حکومت و سایر مقامهای بلند پایه حکومتی باید درک کنند که در یک دوره ویژه به سر میبرند.
سفیر امریکا در کابل، انتصابات اخیر در حکومت را سوال برانگیز خوانده و تاکید کرده که باید پرسیده شود که این اقدامات در راستای منافع ملی صورت میگیرد و یا هم در راستای منافع شخصی یک نامزد مشخص انجام شده است.
گفتنی است که در ماده 61 قانون اساسی افغانستان آمده است که وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان مییابد و انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میشود.
محمد رقیب فیاض-
خبرگزاری جمهور