وزارت مالیه میگوید که در روند تطبیق نورم جدید معاشات کارمندان خدمات ملکی دولت، معاشات ماموران سطح متوسط و پایین 20 تا 25 درصد افزایش مییابد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ هرچند پالیسی تطبیق نورم جدید معاشات دولتی تا هنوز آماده نشده؛ اما وزارت مالیه گفته که این وزارت در مطابقت به اهداف اساسی این پالیسی و منظوری رییس جمهور، همسان سازی معاشات کارمندانش را آغاز کرده است.
وزارت مالیه گفته که معاش مقامات وزارت مالیه اعم از وزیر، معینان، روئسای عمومی، روئسای بست دوم و کارمندانی که از طریق برنامه NTA استخدام شدهاند، کاهش یافته و در برابر آن معاشات کارمندان پایین رتبه افزایش یافته است.
شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در این مورد به
خبرگزاری جمهور گفت: "براساس این برنامه، معاشات کارمندان بلند رتبه و کارمندان قراردادی این وزارت 53 درصد کاهش یافته و به معاشات ماموران بست 3 تا بست 6 افزوده خواهد شد."
آقای مسجدی افزود که براساس این برنامه معاشات ماموران بستهای متوسط تا 20 درصد و معاشات ماموران بستهای رده پایین 20 تا 25 درصد البته براساس میکانیزم مشخص(مسلکی، شایستگی و گزینههای مشخص دیگر که توسط کمیسیون اصلاحات اداری تعین میشوند) افزایش یافته است.
براساس برنامه تطبیق پالیسی تنظیم معاشات وزارت مالیه، مجموعاً 300 میلیون افغانی از معاشات ماموران بلندپایه کم شده و کل یا بخشی این پول در معاشات ماموران پایین رتبه افزود خواهد شد.
وزارت مالیه اعلام آمادگی کرده که این طرح خود را با سایر ادارات در میان میگذارد.
مسجدی گفت که هم اکنون وزارت مالیه در بخش همسان سازی معاشات با وزارتهای معارف و اقتصاد و کمیسیون اصلاحات اداری همکاری میکند؛ اما کار روی جزئیات پالیسی تطبیق نورم جدید معاشات به منظور پیشنهاد به کابینه نیز ادامه دارد.
برنامه تنظیم معاشات وزارت مالیه تا هنگام نهایی شدن پلان تطبیقی و تصویب آن از سوی کابینه تنها در این وزارت قابل اجرا است؛ اما پس از تصویب آن، معاشات کارمندان این وزارت نیز مطابق به طرح نهایی شده تنظیم خواهد شد.
از سوی هم، عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری میگوید که کار روی ساخت طرح تطبیقی پالیسی یکسان سازی معاشات کارمندان دولتی ادامه دارد.
او گفت: "مسوولان کمیسیون اصلاحات اداری، وزارت مالیه، وزارت کار و بانک جهانی جلسات متعددی را به منظور ساخت برنامه تطبیقی پالیسی یکسان سازی معاشات دولتی برگزار کرده و کارها تا حد زیادی به پیشرفته است."
به گفته او، به دلیلی که برخی از معاشات کارمندان بلند پایه دولتی از طریق بانک جهانی پرداخته میشود، بناً همکاری این بانک در زمینه مهم است.
هرچند گفتههای در مورد ایجاد کارشکنی در ساخت طرح عملی پالیسی تنظیم معاشات دولتی وجود دارد؛ اما کمیسیون اصلاحات اداری میگوید که ساخت این پالیسی زمانگیر است؛ ولی هیچ چالشی در مورد ساخت این پالیسی وجود ندارد.
کابینه حکومت نزدیک به چهارماه پیش پالیسی تنظیم معاشات کارمندان دولتی را در پرنسیب تایید کرد و کابینه به وزارتهای مالیه، کار و کمیسیون اصلاحات اداری وظیفه داد تا طرح تطبیقی این پالیسی را نیز آماده کنند.
اما؛ با گذشت چهارماه هنوز پلان عملی این پالیسی آماده نشده و کار ساخت آن به کندی پیش میرود.
همسان سازی معاشات، انحلال سیستمهای موازی، نگهداشتن افراد شایسته، جذب افراد متخصص، کاهش کارمندان قراردادی (NTA)، خروج کارمندان پایین رتبه از خط فقر و تنظیم ثبات مالی از اهداف تطبیق این پالیسی خوانده شده است.
گفتنی است که معاشات ماموران پایین رتبه دولتی به ویژه معلمان کفاف زندگی آنان را نمیکند، در حالی که معاشات مقامهای بلند رتبه دولتی بالاتر از سطح اقتصادی موجود در کشور خوانده شده است.
انتقادها در این زمینه سبب شد تا دولت به فکر همسان سازی و یا مدیریت معاشات کارمندان دولتی بیافتد.
خبرگزاری جمهور- کابل