مجلس نمایندگان با بازنگری پیمان امنیتی کابل- واشنگتن موافقت کرد

نمایندگان مجلس با بازنگری پیمان امنیتی کابل- واشنگتن از سوی کمیسیون های اختصاصی این مجلس موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ پیشنهاد بازنگری پیمان امنیتی کابل- واشنگتن از سوی 20 نماینده در نشست امروز چهارشنبه (21 سنبله) پیشنهاد شد که با موافقت اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در نشست، روبرو شد.

بازنگری این پیمان به حد اقل 50 رای تایید نمایندگان نیاز داشت.

همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان گفت که به تعداد 20 نماینده براساس ماده 97 قانون اساسی درخواست بازنگری پیمان امنیتی را به نشست مجلس پیشنهاد کرده اند.

آقای همایون گفت: "پیمان استراتیژک کابل واشنگتن در ابتدا هم بسیار به عجله از سوی مجلس تایید شد و امروز دیده می‌شود که این پیمان هیچ نوع فایده‌ی در راستای تامین امنیت کشور نداشته است."

براساس تصمیم امروز مجلس کمیسیون‌های امور روابط خارجی و امور دفاعی مجلس موظف اند تا پیمان امنیتی با امریکا را بررسی کنند.

آقای همایون نیز گفت که کمیسیون‌های موظف پس از انجام بررسی‌های خود "لغو یا تطبیق" این پیمان را به مجلس نمایندگان پیشنهاد خواهد کرد.

تصمیم بررسی پیمان امنیتی پس از انتقادهای پی هم نمایندگان مبنی بر بدتر شدن اوضاع امنیتی و عدم همکاری نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان با نیروهای امنیتی افغانستان در قسمت تامین امنیت در کشور، مطرح کردند.

عبیدالله بارکزی یک عضو مجلس گفت: "کشورهای روسیه، ایران و پاکستان مستقیماً در جنگ افغانستان دخالت می‌کنند و همه این مداخلات نتیجه پیمان لعنتی امنیتی با امریکا است؛ اما امریکا نظاره‌گر کشتار مردم افغانستان توسط داعش، طالب و حامیان خارجی آنان است و هیچ اقدامی نمی‌کند."

آقای بارکزی افزود که دولت امریکا بر بنیاد پیمان امنیتی حتی 100 چرخبال هم تا هنوز در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار نداده و نیز نیروهای امریکایی نیز با انجام حملات هوایی از نیروهای افغان حمایت نمی‌کنند.

او یاد آور شد که پیمان امنیتی با امریکا باید از سوی مجلس نمایندگان لغو شود تا حداقل برای کشورهای مداخله گر بهانه‌‌ای وجود نداشته باشد.

برخی از نمایندگان در نشست های قبلی مجلس نیز پیشنهاد بازنگری پیمان امنیتی با امریکا را مطرح کرده بودند.

نمایندگان معترض به این پیمان میگویند که امریکا تاهنوز به تعهدات این پیمان عمل نکرده است.

پیمان امنیتی با امریکا در اولین روزهای آغاز به کار حکومت وحدت ملی در خزان 1394 ابتدا از سوی حکومت امضا شد و سپس مورد تایید شورای ملی قرار گرفت.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور