معضل دیورند؛ چه کسی نظر مردم را پرسید؟

رئیس مجلس سنا می‌گوید که خط دیورند، یک خط فرضی است و به رسمیت شناخته شدن این خط همچون مرز رسمی، برای مردم کشور پذیرفتنی نخواهد بود.
در همین حال شماری از سناتوران در واکنش به گفته های اخیر عبداللطیف پدرام؛ رهبر حزب کنگره ملی می گویند که برای حل این معضل باید مردم کشور در یک اجماع ملی تصمم بگیرند.
آقای پدرام خط دیورند را مانند مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان می شناسد و می گوید که دولت نیز این مرز را پذیرفته است؛ اما به مردم دروغ می گوید.

نادر بلوچ؛ یک عضو مجلس سنا اما گفت:"بیش از هشتاد میلیون جمعیتی که در بخش های خط فرضی دیورند چیزی کم یک قرن می شود تحت ظلم و ستم هستند و صدای خود را بلند کرده نمی توانند."
شماری دیگر از سناتوران اما می گویند که برای حل این معضل، باید لویه جرگه ای برگزار شود و بربنیاد آرای مردم، در این باره تصمیم گرفته شود.
در مجلس نمایندگان نیز عین چنین واکنش های منفی را شاهد بوده ایم. حتی یک نماینده به نام قدرت الله سهاک امروز (۱۴ حمل) در واکنش به این اظهارات آقای پدرام گفته: "پدرام در پیوند به این اظهاراتش باید مثل جاسوس با نعره تکبیر در داخل مجلس سنگسار شود"!

در مورد صحت و سقم موضع عبداللطیف پدرام در خصوص به رسمیت شناخته شدن خط دیورند از سوی دولت، کسی نمی تواند اظهار نظر کند؛ زیرا این ادعایی است که باید از سوی خود آقای پدرام، مستند شود؛ اما واکنش نمایندگان ولسی جرگه و مجلس سنا در این باره، چیزی نیست که به لحاظ منطقی، قابل دفاع و پذیرش باشد؛ زیرا آنها نیز درست همان چیزی را تکرار می کنند که پیشتر دولت، بارها مطرح کرده، بی آنکه کمترین مسؤولیتی را در قبال پرسش های جنبی آن بپذیرد.

دولت هم می گوید که مردم افغانستان، مخالف به رسمیت شناخته شدن خط دیورند به مثابه مرز رسمی موجود میان افغانستان و پاکستان هستند. اما سؤال این است که چه کسی با استفاده از مجراها و مکانیزم هایی که وجود دارد، نظر مردم را در این باره پرسیده است؟

آیا رفراندومی برگزار شده است؟ یا همان لویه جرگه که اصولا مردمی نیست و بیشتر اعضای آن را افراد مورد نظر دولت تشکیل می دهند تا چهره های منتخب مردم، حتی یکبار تاکنون موضوع دیورند را به بحث گذاشته است؟
پس نمایندگان ولسی و مشرانو جرگه بر چه اساسی ادعا می کنند که مردم افغانستان، خط فرضی دیورند را به عنوان خط مرزی به رسمیت نمی شناسند؟

آیا کسانی که اینگونه بی رحمانه از نام و عنوان مردم به منظور تحقق یا دست کم توجیه اغراض سیاسی منحط خود، استفاده می کنند، بدترین ضربه ها را بر مردم وارد نمی کنند؟

اعضای مجلس از یکسو می گویند که مردم دیورند را به رسمیت نمی شناسند و از سوی دیگر خواستار تصمیم گیری مردم بر اساس یک اجماع ملی در باره سرنوشت این خط می شوند. صدر و ذیل این منطق را چه گونه می توان جمع بست.

البته این تنها مجلسین نیست که اینگونه استدلال می کند و از حساب مردم هزینه می نماید؛ بلکه دولت های غیر مردمی مسلط بر کابل، سال ها از همین منطق بی پایه، سود جسته اند؛ کاری که همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که هیچکس در هیچ جایی تعیین نکرده است که سخن گفتن از پذیرش یا عدم پذیرش خط دیورند «خیانت ملی» است؛ اما دولت های غیر مردمی و خیانت پیشه، به اندازه ای به این توهم کور و واهی و بی بنیاد، دامن زده اند که اکنون نهاد پرعرض و طولی به نام مجلس سنا هم در برابر طرح این مساله ملی در سطح عمومی می ایستد و مقاومت می کند.

از جانب دیگر، در انتقاد از نظرگاه های عبداللطیف پدرام هم نباید از خط عدل و انصاف و انسانیت عدول کرد. آقای پدرام حداقل در این زمینه، محق است که دولت اگر در مورد پذیرش خط دیورند دروغ نمی گوید، چرا پرونده دیورند را به سازمان ملل نمی برد تا یکبار برای همیشه، یک مرجع بی طرف و معتبر بین المللی در این زمینه تصمیم بگیرد و به یک ابهام پرهزینه تاریخی پایان دهد؟
کجای این منطق، مشکل دارد و شایسته سرزنش است؟

چه کسی شک دارد که دیورند یک زخم عمیق و چرکین است که سال هاست از همه مردم افغانستان، بیرحمانه قربانی می گیرد؟ پس این مسأله مهم ملی، نه صرفا متعلق به سرنوشت پشتون های دوسوی خط است و نه تصمیم گیری در باره آن، در حیطه صلاحیت دولت هایی که از مردم نمایندگی نمی کنند.

در نهایت، این مردم هستند که باید در این زمینه تصمیم بگیرند و این تصمیم هم به منظور تسجیل آرای واقعی همه اقشار و طیف های جامعه افغانستان، باید به گونه مستقیم و با استفاده از مکانیزم هایی مانند رفراندوم باشد نه صرفا برگزاری لویه جرگه ای ساختگی و سفارشی پشتونوالی!

فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور