تغییر قانون اساسی؛ چرا و چگونه؟

عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی حمایت خود از نظام پارلمانی را اعلام کرده؛ اما نگفته که برنامه‌ای برای تغییر نظام سیاسی کشور روی دست هست یا نه.
آقای عبدالله روز پنجشنبه (۱۷ جدی) این موضوع را در مراسمی به مناسبت سیزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی فعلی و "هفته قانون اساسی" در کاخ ریاست جمهوری با حضور مقام‌های ارشد دولتی، از جمله اشرف غنی؛ بیان کرد.
او با تأکید بر اینکه فکر می‌ کند برای نمایندگی از مردم، نظام پارلمانی بهتر از نظام ریاستی است، گفت که نظام ریاستی "اگر تمایلی وجود داشته باشد منجر به تمرکز حتی در یک شخص" می‌ شود.

او استدلال کرد که "شرایط، طبیعت، جغرافیا و کثیرالاقوام بودن افغانستان ایجاب می‌کند صلاحیت‌ها در سطح ولایت و سطوح مختلف" نظام توزیع شود.
رئیس اجرائی افزود که در موافقتنامه تشکیل این حکومت تصریح شده که کمیسیونی برای تهیه طرح تغییر قانون اساسی تشکیل شود؛ ولی هنوز نشده، اما تشکیل آن "یک ضرورت است".

در این شکی وجود ندارد که تغییر قانون اساسی به منظور تغییر نوع نظام از ریاستی به پارلمانی،‌ یک ضرورت مبرم و آنی به حساب می آید؛ زیرا در ۱۵ سال گذشته، این تجربه کاملا اثبات شده است که نظام ریاستی در کشور استبدادزده ای مانند افغانستان که همچنان مستعد بازگشت به دوران دیکتاتوری های خودکامه و مطلق العنان پیشین می باشد، نمی تواند پاسخگوی خواست ها و نیازهای اساسی و ملی برای ایجاد یک نظام فراگیر و همه شمول باشد.

نظام ریاستی و متمرکز اگرچه برای مهار و مدیریت بحران های ملی، یک انتخاب معقول به حساب می آید و می تواند از بروز هرج و مرج، بی قانونی، فساد و ایجاد حکومت های خودکامه محلی، جلوگیری کند؛ اما تجربه ۱۵ ساله اخیر نشان داد که حکومت مرکزی در ایجاد اقتدار بلامنازع ملی برای تعمیم و تسری سلطه حکومت به سراسر کشور، ناتوان است و قدرت، همچنان به صورت سهمیه بندی شده و جزیره ای، اداره می شود.

از جانب دیگر، نظام ریاستی و صلاحیت های گسترده و نامحدود نهاد ریاست جمهوری، مانع از شکل گیری یک پارلمان مقتدر برای اعمال نظارت و کنترل بر عملکرد حاکمیت و واداشتن مسؤولان اجرایی و قضایی برای پاسخگویی در برابر مردم، می شود و چه بسا در نظام ریاستی به شیوه ای که اکنون وجود دارد، پارلمان صرفا به یک نهاد تشریفاتی وابسته به حکومت، تبدیل می شود که حتی قادر نیست صلاحیت های محرز و اختصاصی خود مانند ارزیابی عملکرد وزرا یا اقدام به برکناری آنها را نیز به درستی و به صورت کامل، انجام دهد.

موضوع مهم دیگر، کثیر القومی بودن جامعه افغانستان است؛ چیزی که نظام ریاستی که لزوما باید در آن، همه راه ها به شخص رییس جمهور ختم شود، نمی تواند بازتابی از یک حکومت فراگیر، فراقومی و ملی باشد.

تمرکز قدرت به دست یک فرد که آقای عبدالله هم به آن، اشاره کرده است از دیگر عوارض نظام ریاستی در افغانستان است و هم در حال حاضر و هم در گذشته، نمونه هایی از بروز بحران از این ناحیه را شاهد بوده ایم.

افزون بر اینها با ایجاد حکومت دوقطبی وحدت ملی، نظام متمرکز ریاستی بیش از هر زمان دیگری معنا و مبنای خود را از دست داد و انتظار می رفت با تقسیم قدرت و صلاحیت های اداره امور کشور میان رییس جمهوری و ریاست اجرایی، زمینه های لازم برای تغییر قانون اساسی به هدف تعریف الگوی جدیدی از نظام سیاسی، مهیا شود؛ اما به تلخی باید اذعان کرد که عملکرد ضعیف و غیر قابل دفاع آقای عبدالله در اجرایی کردن مفاد توافق سیاسی اش با اشرف غنی از یکسو و سود جستن غنی از نقطه ضعف بارز و غیر قابل کتمان عبدالله از سوی دیگر، مانع از تحقق این امر شد و در نهایت، بار دیگر این صدای پای استبداد و دیکتاتوری ناشی از تمرکز شدید قدرت، بر بنیاد نظام بسته ریاستی بود که بلندتر از هر زمان دیگری در دوران حکومت وحدت ملی، شنیده شد.

در حال حاضر نیز هرگز نباید انتظار داشت که تأکیدهای تازه آقای عبدالله مبنی بر لزوم تغییر قانون اساسی بر پایه توافقنامه سیاسی به منظور تغییر نوع نظام کشور، سرآغازی عملی برای این اقدام ضروری و مهم خواهد بود؛ زیرا نه آقای عبدالله دیگر از قدرت، اراده، اثرگذاری و صلاحیت کافی برای پیگیری این هدف راهبردی و بنیادی، برخوردار است و نه اشرف غنی، با توجه به موقعیتی که در نتیجه انفعال و ناتوانی سیاسی آقای عبدالله به دست آورده، دیگر حاضر خواهد بود به این خواسته، حتی در حد راه اندازی یک جرگه بزرگ ملی، گردن بگذارد.

بنابراین تذکر مهم آقای عبدالله، در حد یک تذکر مناسبتی صرف باقی خواهد ماند و فراتر از آن، راهی به دهی نخواهد برد و برای چگونگی تغییر قانون اساسی باید منتظر رایزنی های جاری میان اشرف غنی و عطامحمد نور ماند.
سید علی حسینی- خبرگزاری جمهور