پایگاه خبرگزاری جمهور - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://jomhornews.com/economic Tue, 17 Jan 2017 21:15:22 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://jomhornews.com/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبرگزاری جمهور http://jomhornews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبرگزاری جمهور آزاد است. Tue, 17 Jan 2017 21:15:22 GMT اقتصادی 60 با عودت مهاجرین، هفت میلیارد دالر وارد اقتصاد کشور شده است http://jomhornews.com/doc/news/fa/90207/ وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که در سال ۲۰۱۶ میلادی از بازگشت دوباره مهاجرین به افغانستان ۷ میلیارد دالر وارد چرخه اقتصاد کشور شده است.به گزارش خبرگزاری جمهور، سیدحسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان امروز سه شنبه (۲۸جدی) مرکز معلوماتی دیجیتل را در مورد مهاجرین کشور در این وزارت افتتاح کرد.آقای بلخی افزود که در حال حاضر، مرزهای تورخم ننگرهار و اسلام‌ قلعۀ هرات با این مرکز وصل شده اند و به زودی مرزهای نیمروز و سپین‌ بولدک قندهار نیز وصل خواهند شد.وزیر امور مهاجرین افغانستان افزود که تا آخر سال ۲۰۱۷ میلادی، به شمول میدان هوایی کابل، هشت ولایت دیگر نیز به این مرکز معلوماتی دیجیتل وصل خواهند شد.این مرکز به کمک مالی اداره جمعیت، پناهندگان و مهاجرت ایالات متحدۀ امریکا (BPRM) و همکاری سازمان جهانی مهاجرت (IOM)، در چوکات ریاست آی‌تی وزارت امور مهاجرین کشور ایجاد شده است.در همین حال وزیر امور مهاجرین در مراسم افتتاح این مرکز معلوماتی دیجیتل گفت که در سال ۲۰۱۶ میلادی، بیش از هفت میلیارد دالر از درک عودت مهاجرین، وارد اقتصاد این کشور شده است.آقای بلخی با بیان این که مهاجرت چالش ها و فرصت های خود را دارد تاکید کرد که با برگشت‌ مهاجرین، مقدار پولی نیز وارد اقتصاد افغانستان شده است.وی در این مورد گفت: "بر اساس یک تحقیقات ابتدایی که انجام دادیم، فکر می‌کنم در عرصه مهاجرت کار جدیدی باشد در همین سالی که ما استیم بر اساس برآوردی که شده بیشتر از هفت میلیارد دالر از آدرس مهاجرین و عودت‌ کننده‌ها، وارد اقتصاد کشور شده است".او تاکید کرد که این پول شامل مبالغی که عودت‌کنندگان افغان با خود آورده و کمک‌هایی که از سوی مؤسسات به عودت‌کنندگان دارای مدرک و فاقد مدرک توزیع شده است، می‌باشد.از سوی دیگر آقای بلخی گفت که بر اساس یک تخمین بانک جهانی، به صورت اوسط، سالانه بیش از ۳ میلیارد دالر از سوی مهاجرین افغان در خارج، به داخل افغانستان حواله می‌شود.اما وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان می گوید که هزینۀ انتقال حواله‌ها در حال حاضر، بیش از ۵ درصد است و افغانستان تلاش می‌کند که در برنامه انکشاف پایدار که دولت‌ها مؤظف اند تا ۲۰۳۰ میلادی آن را تطبیق کنند، هزینۀ حواله‌ها را از ۵درصد به ۳درصد کاهش بدهد.آقای بلخی فرار مغزها، از دست‌دادن مسکن، ترک کشور و تهدیدات در مسیر مهاجرت را ازمشکلات عمده فرا راه مهاجرین عنوان کرد.او تاکید کرد که بر اساس ارقام وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان، در سال ۲۰۱۶ میلادی، بیش از یک میلیون افغان وارد کشور شان شده که حدود ۹۵۰ هزار این افراد داوطلب بوده اند.آقای بلخی تأکید کرد که با کاهش هزینۀ حواله‌ها، پول بیشتر وارد جریان اقتصادی افغانستان خواهد شد.گفتنی است که اکثر مهاجرت افغان‌ها، مهاجرت اقتصادی خوانده شده است.خبرگزاری جمهور-کابل ]]> اجتماعی Tue, 17 Jan 2017 09:03:40 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/90207/ پارک شهرنو؛ از مکانی امن و زیبا تا جایی برای چرسی ها http://jomhornews.com/doc/report/fa/90018/ وقتی داخل پارک شهرنو میشوی با افراد معتاد و عالمی از بوی چرس روبرو میشوی. این پارک زیبایی خودرا کاملا از دست داده و به یک مکان ناسالم مبدل شده است. سیما خانم ۵۸ ساله کابلی میگوید من از مردم اصلی کابل هستم، به یاد دارم که میگفتند پارک شهر نو قبل از تولد خویش با درختان قد ونیم قد و پیر وجوان هفتاد و هشتاد سال تصرف شده بود در گوشه ای ازاین درختان اسپان نیمه جان و لاغر سر کاری اطراق میکردند. هنوز از مسجد حاجی یعقوب و کافه چاریکاری و شهرغلغله و آریشگاه خانمها و سلمانی فیروز خبری نبود. زمانی که در گوشه و کنار پارک خانه های شخصی آباد شد اسپها و نگهبانان مردنی و کم جان نیز راه خود را گرفتند و طویله و بیدها را برای مردم تازه آمده به یادگار گذاشتند. همان بود که مهندس و نگران سر رسید و اساس ساختمان باغی را گذاشتند که رفته رفته تر وتازه و شاداب شد و بنام ( پارک شهرنو) مشهور گردید. بعدا همین که آفتاب راه غروب را پیش می گرفت زندگی این پارک افق باز میکرد و همشهریان ما با لباسهای آراسته و زیبا و با دریشی سیاه و کرمی و سالخورده ها با بالاپوش طویل و عصا و کلاه شاپو و جوانان با توپهای فوتبال و دوشیزگان و بانوان با بوت های بلند با یار و بی یار و نوجوانان با فامیل های خویش در راهرو اسفالت شده دایروی پارک به گردش می پرداختند و خستگی روز را به فراموشی می سپردند. دورتر از این همه هیاهو در جناج غربی باغ که درختان و بوته ها در فاصله بسیار کوتاه و فشرده قد کشیده بودند عاشقان خلوت می نمودند و برای فردای خویش برنامه ریزی میکردند... اما امروز اینجا به یک کثافت داتی مبدل شده؛ این در حالیست که نمای پارک شهرنو تغییر کرده و شاروالی کابل اصلا توجه ندارد. اسدالله انوری پیرمرد ۸۴ ساله که در پارک نشسته بود گفت ۵۷ سال قبل در گوشه شمال شرقی پارک در زمان صدارت محمدداودخان سینمای پارک ساخته شد ( ۱۳۳۵ هـ ش ) که گنجایش ۵۲۰ نفر را داشت که شهریان، قبل و یا بعد از نمایش فلم های امریکایی وارد پارک می شدند و از شورنخود و منتو و پکوره و کشمش آب و آب ولایتی (قبل ازآنکه کوکاکولا و فانتا به کابل برسد از آب های گازداری بنام آب ولایتی) استفاده میکردند. آبیاری پارک شهرنو از آب "جوی شیر" تأمین می گردید و سالهای بعد جهت مراسم فاتحه خوانی برای خانمها و بانوان عمارت مختصری ساخته شد تا مراسم عزاداری عزیزان خویش را برگذار نمایند که از طرف شاروالی کابل در بدل پول به کرایه داده میشد. در سالهای پسین در داخل محوطه پارک در کنار جاده عمومی رستوران طویل ساخته شد که بیشتر جوانان برای غذاخوری و خوشگذرانی به آنجا میرفتند. درگوشه جنوب غربی پارک تانک تیل احداث کردند و هنگامی که برای اولین بار ریکشا وارد کابل شد از طریق مالکان آن تانک تیل به فروش میرسید؛ واردکننده آن همان عارف ریکشا است که بعدا زندانی شد ... اما حالا کلبه معتادین شده و افراد بی بندو بار می آیند. رحمت الله جویا فعال رسانه ای که با دو همکار خود در پارک شهرنو آمده بود میگوید واقعا متاسفم افغانستان جای زندگی نیست من امروز با مردی روبرو شدم که از نام مرد شرمیدم؛ او با دیدن همکاران من شروع به توهین کرد؛ او مرد معیوب بود و تخته های کرامبول را به کرایه می داد و با الفاظ زشت به همکارانم گفت شما مسلمان نیستید، انگلیس هستید و مرا دشنام داد و مرا توهین کرد همکارانم که یک اش بانو بود گفت برادر! آرام باش!... او را روسپی صدا زد. واقعاً شرم آور است، ما مردم افغانستان روز به روز به عقب میرویم. مسئولان باید توجه جدی کنند تا پارک شهرنو را از وجود چنین انسان های مریض پاکسازی شود. یاسر ابرار کارمند تلویزیون پیشگام میگوید از شاروالی کابل می‌خواهیم که این پارک یگانه محل تفریح برای شهروندان شهرنو است در پارک فقط چهار لُچک و ده ها معتاد و افراد ناسالم کسی دیگر نیست، از محلی که در گذشته بهترین محل برای مردم بود حالا به یک محل منفور و سیاه تبدیل شده چرا دستاوردهای دیروز ما به سادگی از دست می رود. حوری کودک ۹ ساله اینجا دستفروشی میکند، میگوید اینجا هر روز صبح می آیم و کتاب می فروشم پدرم مریض است و مادرم در خانه. من و خواهرم کار میکنیم. در داخل پارک یک قسم بوی می باشد، وقتی آن بو به دماغم می رسد آرام میشوم، اگر بیرون بروم دوصد افغانی تا ۴ صد کار میکردم؛ اما در داخل پارک ۷۰ افغانی کار میکنم. ظاهرا این کودک به چرس معتاد شده اما این وضعیت تا چه وقت؟ قابل یادآوری است امروز پارک شهر نو را اکثراً معتادین مواد مخدر و یا موترسایکل سواران تصرف نموده اند. یاد آن زمانه ها بخیر! آن زمان آرامی، برکت، صفا و صمیمیت بود. آن ایام هزاران درد، دامنگیر ِما نبود؛ در آن زمان های خاموشی شهرنو کابل منظره ی دیگری داشت؛ پارک شهرنو تفریحگاهی که در ایام شیرین کودکی و جوانی بهترین جای بازی و تفریح ما بود. یادم هست که گاهگاهی در زینب ننداری، فلم هایی را برای اطفال به نمایش میگذاشتند که اکثراً فلم های کارتونی بود. درست سر ساعت ۱۰ قبل از ظهر آغاز می یافت بعد از ختم فلم دوباره به پارک آمده مشغول بازی میشدیم. تمنا جهش- خبرگزاری جمهور ]]> اجتماعی Thu, 12 Jan 2017 10:19:19 GMT http://jomhornews.com/doc/report/fa/90018/ افغانستان، ایران و یک دعوای دیرینه http://jomhornews.com/doc/article/fa/89981/ مراسم بزرگداشت از محمدموسی شفیق؛ نخست وزیر پیشین افغانستان با شرکت رییس جمهور، برخی رجال برجسته کشور و مهمانان خارجی از سوی وزارت خارجه در کابل برگزار شد.رییس جمهور در مورد عملکردهای موسی شفیق گفت: "یکی از کارهای مهم او معاهده میان افغانستان و ایران در مورد دریای هلمند بود که در زمان صدارت او منعقد گردید و در همان زمان، به تصویب شورای ملی رسید و از طرف پادشاه توشیح شد."اشرف غنی افزود که در مورد این معاهده بر آقای شفیق انتقادها شد و فشارهای زیادی صورت گرفت که این معاهده منعقد نشود؛ اما او بر این باور بود که افغانستان و همسایه‌ها باید منافع مشترک ‌شان را درک کنند و در برابر همدیگر، نه به حیث رقیب؛ بلکه به حیث دوست و همکار رفتار کنند.آقای غنی افزود: "در ماده پنجم معاهده افغانستان و ایران در مورد دریای هلمند آمده است: «ایران هیچگونه ادعایی بر آب هلمند، بیشتر از مقداری که طبق این معاهده تثبیت شده است، ندارد. حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفلای هلمند میسر هم باشد و مورد استفاده ایران هم بتواند، قرار گیرد».پیش از این هم ریاست جمهوری بارها بر مدیریت منابع آبی کشور و استفاده از آن در راستای توسعه زراعت، پرورش دام و ایجاد بندهای برق در داخل، تأکید کرده است.با این وصف، تصور می شود منابع آبی کشور و مدیریت آن در مسیر منافع و نیازهای ملی، از اولویت های اقتصادی دولت وحدت ملی به حساب می آید.این در حالی است که ایران بارها نسبت به اینکه افغانستان به تعهدات خود در قالب توافق تاریخی سال ۱۳۵۱ میان دولت های وقت دو کشور، عمل نمی کند، اعتراض کرده است.منابع آبی که از افغانستان سرچشمه میگیرد و به مناطق شرقی ایران میرسد، برای توسعه روستایی و استفاده های کشاورزی در آنسوی مرزهای غربی افغانستان، برای روستانشینان ایرانی اهمیتی حیاتی دارد.با این وصف، دولت وحدت ملی، عقیده دارد که پیش از این، به دلیل نبود یک سیاست آبی منسجم و پایدار از یکسو و عدم زمینه های لازم امنیتی و اقتصادی از سوی دیگر، دولت های ملی به اندازه کافی نتوانسته اند از منابع آبی کشور به صورت درست، استفاده کنند و همسایگان از جمله ایران، بیشترین بهره وری را از این منابع داشته اند.صرف نظر از این موضعگیری ها، در سال های اخیر، به نظر میرسد عمل یا عدم عمل به مفاد توافقنامه امضا شده میان دو کشور در سال ۱۳۵۱ خورشیدی در خصوص رژ‌يم حقوقی دریای هلمند، یکی از معدود مشکلات موجود در رابط دو کشور همسایه بوده است؛ دو کشوری که نسبت به همسایگانی مانند پاکستان، کمترین مشکل را در روابط خود، تجربه کرده و همواره رویکرد و روابط دوستانه و صمیمانه ای داشته اند.از این منظر، یافتن یک راه حل میانه، منطقی و مورد پذیرش هردو سوی این معامله، شاید بتواند زمینه ساز توسعه و بهبود بیشتر روابط دو کشور در سایر زمینه ها شود.پیش از این، مقام های بلندپایه دو کشور، بارها بر نوسازی قراردادهای حقوقی و تاریخی موجود میان دو همسایه تأکید کرده اند که معاهده سال ۱۳۵۱ نیز یکی از مسایل مورد تأکید دوطرف در این طرح بوده است.در سفری که سال گذشته و دقیقا یکسال پیش از این، عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی دولت وحدت ملی به تهران داشت، در دیدارهایی که او با مقام های ایرانی داشت، یکی از موارد، توافق طرفین، بر تطبیق همه جانبه و کامل معاهده ۱۳۵۱ راجع به آب هلمند و برگزاری جلسات منظم کمیشنران آب هلمند طی برنامه و جدول زمانی مشخص بود.طرفین در آن زمان، نگرانی خویش را از وضعیت موجود اکوسیستم گودزره و هامون ‌ها در قلمرو دو کشور که نقشی مؤثر در اقتصاد، معیشت و سلامت مردم منطقه دارد، ابراز کرده و بر انجام مطالعات فنی، تاکید کردند. در این راستا توافق شد تا گروه مشترکی از کارشناسان دو کشور و همچنین سازمان‌های بین ‌المللی ذیربط موضوع را پیگیری کنند.افزون بر این، در سفرهای متعدد مقام های مختلف ایرانی به افغانستان نیز بارها بر این مسایل تأکید شده است؛ اما هنوز مشخص نیست که نتایج ملموس و عملی این تأکیدهای مکرر چه بوده است.در حال حاضر، آنچه وجود دارد اصرارهای پی در پی ریاست جمهوری افغانستان، بر مدیریت منابع آبی کشور می باشد. چندی پیش، حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین نیز بر حق افغانستان مبنی بر استفاده از منابع آبی خود، تأکید کرده بود.در این میان، به نظر میرسد تأکید آقای غنی بر اجرای دقیق و درست توافقنامه ۱۳۵۱، در نهایت می تواند یک راه حل مؤثر و عملی برای اختلافات و برداشت های دو کشور از رژيم حقوقی آب دریای هلمند باشد.محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور ]]> سیاسی Wed, 11 Jan 2017 13:52:48 GMT http://jomhornews.com/doc/article/fa/89981/ تا وقتی جنگ و فقر و نابرابری هست، فساد ریشه کن نمیشود http://jomhornews.com/doc/interview/fa/89980/ سیدحسین فخری رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، متولد ولایت غزنی است. او تعلیمات ابتدایی اش را در کابل به اتمام رساند و سپس وارد اکادمی پولیس شده و در سال ۱۳۵۲ لیسانس گرفت و در همانجا، به تدریس پرداخت.آقای فخری در جریان جنگ های داخلی در سال ۱۳۷۲ کابل را ترک گفته و به پشاور رفت و در آنجا مصروف فعالیت های فرهنگی گردید که سرانجام در سال ۱۳۸۱ دوباره به کابل بازگشت.آقای فخری در سال ۱۳۸۹ از سوی حکومت وقت، به حیث معاون ریاست عمومی امنیت ملی گمارده شد.آقای فخری با آن که گذشته های کاری زیادی در نهادهای دولتی دارد اما در حکومت کنونی نیز بحیث رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری فعالیت دارد.وی در حالی این سمت را به عهده گرفته که فساد اداری در رگ رگ ادارات حکومتی ریشه دوانده و مبارزه این پدیده را دشوار کرده است. برای این که حکومت وحدت ملی مبارزه بافساد اداری را تا چی حدی در اولویت قرار داده است، در این زمینه چی دست آوردهایی را به همراه داشته، سراغ سیدحسین فخری رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری رفتیم.تشکر آقای فخری؛ استراتژی مبارزه با فساد اداری چگونه است و در عرصه مبارزه با فساد اداری، چه کارهایی کرده اید؟ در حالی که گراف فساد اداری هر روز افزایش می باید!تشکر! استراتژی ما روی چند استقامت متمرکز است. حالا ثبت دارایی ها است که ما ثبت دارایی را در سال جاری، جدی ساختیم، تعداد زیادی از مقاماتی که شامل ماده ۱۵۴ قانون اساسی می شوند، به شمول رییس جمهور و معاونین شان، اعضای کابینه، دادگاه عالی و دادستانی، اکثریت این مقامات، دارایی شان را ثبت کرده اند و لیست این دارایی ها نشر شده است. مرحله بعدی، تدقیق و رسیدگی است که آغاز شده است، تا حد زیادی پیش رفته و پیشرفت های خوبی داشته ایم که در اثر قاطعیت شخص رییس جمهور بوده است و در برخی نهادها ثبت دارایی به خوبی پیش رفته است؛ مثلا در قوه قضائیه که اکثریت قضات بلند رتبه دارایی شان را ثبت کرده اند. در بعضی نهادها پیشرفت ثبت دارایی خوب است و راضی هستیم. مسئله ای که ما سال جاری تمرکز داریم و ادامه می دهیم، مسئله بررسی نهادهای دولتی است که این سال پانزده نهاد دولتی را به شمول وزارتخانه ها مطابق احکام ریاست جمهوری بررسی کردیم که کار ده نهاد دولتی بررسی شده و خاتمه یافته است، نظریات هیئت بررسی کننده، به مقامات حکومت فرستاده شده است و پنج حکم دیگر مقام ریاست جمهوری زیر کار است که در بررسی مسایل مربوط به ملکیت ها، اجاره دهی و عقد قراردادهای مربوطه نهادهای دولتی است. مسایل عمده در این سال، همین ها بوده است و در کنار آن، رسیدگی به شکایات، اطلاعات مربوط به فساد اداری و... صورت گرفته است و کار دیگر ارتباط عامه، کار با رسانه ها هست که ادامه دارد.نهادهایی را که بررسی کردید، یافته های شما چه را نشان می دهد که فساد اداری در کدام نهاد دولتی بیشتر بوده است؟این به بررسی های بیشتر و عمیق تر نیاز دارد. ما بررسی هایی که کردیم، در جریان بررسی ها، تخطی ها و کاستی ها و اجرائاتی که باعث فساد می شود یا فسادزا بوده است، یاهم منافع عامه آسیب دیده است، تشخیص داده ایم در برخی ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی بوده است که گزارشات را به رهبران حکومت تقدیم کردیم. اگر بگوییم ارقام دقیق که چقدر فساد بوده است و چقدر فساد جلوگیری شده است، این مسئله خیال گونه است، مسئله بسیار دقیق بوده نمی تواند، برای این که فساد اداری که بیشترین آن رشوه و اختلاس است، این یک موافقه دو جانبه جرمی است، این مسئله خیلی محرم است و منافع جانبین تامین می کند، تثبیت و تشخیص آن، با سروی های ساده و سروی های نمونه ای، و بسیار منفرد، امکانپذیر نیست.آقای فخری! به گونه دقیق تر می پرسم که بیشترین فساد در قلمرو کدام نهاد دولتی صورت میگیرد؟فساد در بسیاری از نهادهای دولتی صورت گرفته است. بیشترین آن، در جاهایی بوده که در  آنجا بیشترین منابع عایداتی بوده است. یعنی فساد در جایی است که در آنجا بیشتر پول و سرمایه در جریان است، یا گراف مراجعه آن در آن نهادها بیشتر است به این لحاظ اداراتی که بیشترین فساد را دارد، شامل این اداراتی بوده می تواند، که آنجا بسیار پول و عایدات در حالت تحرک است. در این ادارات معمولا مسایل فساد، بیشتر است و تا حد زیادی فسادزا است و مبارزه با این فسادها زمانگیر است و طولانی است، به یک سلسله اصلاحات حکومتداری، اصلاحات اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی نیاز دارد، نمی تواند با بررسی های کوتاه، یا اجراآت، به کلی از بین برد، یا مهار کرد.منظور شما از اصلاحات سیاسی چیست؟منظورم این است که در افغانستان نظامی مستقر شود که در آن، قانون حاکمیت اصلی را داشته باشد، نه مصالح سیاسی. در افغانستان نظامی ایجاد شود که هرکسی در هر موقفی که باشد خود را تابع قانون بشمارد، نه اینکه خود را ماورای قانون محسوب کند، ما منتظر چنین نظام هستیم و چنین نظام می تواند در بسیاری از مطالبات مبارزه با فساد اداری، پاسخ مثبت دهد.یعنی، نظام کنونی پاسخ مثبت در برابر فساد اداری داده نمی تواند؟ببینید! مشکلات جنگ، مشکلات سیاسی و مشکلاتی که در کشور ما ادامه دارد، ما و شما نباید منتظر باشیم که در چنین حالتی یا وضعیتی جنگی، ما به نظامی نایل شویم که در برابر فساد اداری مبارزه کرده بتواند.پس گفته های شما به این معنی است که در شرایط حاضر، هوش و حواس سیاسیون حکومت، مصروف چالشهای سیاسی و امنیتی است، مبارزه بافساد اداری به حاشیه رانده شده و در محراق توجه قرار ندارد؟من برای تان می گویم، تا وقتی که جنگ باشد، ما نباید انتظار داشته باشیم که فساد ریشه کن شود. تا وقتی که فقر، بیکاری، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشور حاکم باشد، نباید به این فکر باشیم که در افغانستان یک جامعه عاری از فساد ایجاد شود، این نابسامانی ها و این وضعیت کنونی، خود بخود فسادزا است و اگر فسادزا نباشد، مبارزه با فساد را دچار چالش می کند.وقتی یک مقام بلندپایه حکومتی، مرتکب فساد میشود، وظیفه اش به حالت تعلیق در می آید، آیا در مبارزه با فساد، به تعلیق در آوردن وظیفه این مقام ها، کافی است؟مسئله تعلیق یک تدبیر ابتدایی بوده می تواند، یعنی تعلیق حلال همه مشکلات نیست. قانون پیشبینی کرده است، کسی که مرتکب فساد اداری می شود، مورد پیگرد عدلی، قانونی و قضایی قرار گیرد. من فکر میکنم بعضی هدایاتی که در مورد تعلیق بعضی افراد و مقامها صادر می شود، جنبه ابتدایی دارد که در آینده با دقت بررسی شود و با اتکا به اسناد و شواهد، تامین عدالت اجتماعی صورت گیرد، محاکم در زمینه فیصله لازم را صادر کند، مسئله تعلیق یک تدبیر ابتدایی است و یک اقدام احتیاطی گونه است.در طول پانزده سال گذشته شاهد محاکمه هیچ یک از مقامهای بلند پایه حکومتی نبوده ایم، آیا ملاحظه سیاسی در مورد فسادکنندگان وجود دارد؟ این مسئله را شما از رهبران حکومت بپرسید.شما بعنوان نهادی که در این عرصه مبارزه می کنید و حتما در جریان هستید که قضایای مبارزه بافساد، یا سیاسی است یا مشکل دیگری وجود دارد.نظر من این است که هرکس، مرتکب جرم می شود، با اسناد و شواهد، با دقت و در کمال بی طرفی سیاسی، باید مورد پیگرد قرار گیرد و یک فیصله قانونی صورت گیرد. من به این نظر هستم هرکسی که باشد، وقتی مرتکب جرم می شود یا تخطی می کند، رسیدگی عدلی و قضایی صورت گیرد.گفتگو از وحیدفرزان – خبرگزاری جمهور ]]> اقتصادی Wed, 11 Jan 2017 13:33:30 GMT http://jomhornews.com/doc/interview/fa/89980/ هیات اعزامی سنا: نمایندگان و مقام های بلند پایه دولتی در قطع جنگل های کنر دست دارند http://jomhornews.com/doc/news/fa/89925/ هیات اعزامی مجلس سنا که به تازگی به ولایت کنر رفته بود می گوید: شماری از نمایندگان کنر در مجلس و مقام های بلند پایه دولت مرکزی در قطع بی رحمانه جنگلاهای کنر دست دارند.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ هاشم الکوزی رییس هیات اعزامی سنا گفت: "ما در صحبت با مقام های محلی، صنعت کاران و مردم کنر فیصله کردیم که قطع جنگلات در ساحات تحت کنترل دولت متوقف گردد؛ اما قطع جنگلات در ساحات زیر کنترل داعش و طالبان در ولسوالی‌های سرحدی این ولایت هنوز هم ادامه دارد و درختان قطع شده از آن مناطق به پاکستان قاچاق می شود".آقای الکوزی افزود، قطع بی رحمانه جنگلات کنر بر اساس مسوده شورای وزیران صورت گرفته است و این مسوده مشکلات و اختلافات زیادی را در میان صنعت کاران و مقام های محلی ایجاد کرده است.شورای وزیران چندی پیش مسوده ای صادر کرده است که بر مبنای آن صدور مواد پخته چوبی از کنر جواز داده شده است.بر اساس این مسوده، مواد پخته چوب کنر بدون محصولات گمرکی از این ولایت خارج می شد.هیات اعزامی سنا می گوید که تذکر مواد پخته در مسوده شورای وزیران گنگ و مجهول بود و بر همین اساس برداشت ها از آن متفاوت بود که سبب نفاق جدی در کنر شده بود و شماری از مردم دست به تظاهرات نیز زده بودند.الکوزی در بخشی از سخنان خود گفت: "برخی زورمندان، نمایندگان کنر در مجلس و مقام های بلند پایه دولت مرکزی از این مسوده شورای وزیران سوء استفاده کرده و در قطع جنگلات و قاچاق آن دست دارند، آنان با استفاده از قدرت خود بر مقام های محلی نیز فشار وارد می کنند".او با آنکه نامی از کسی نگرفت؛ اما تاکید ورزید که در این مورد اسناد کافی جمع آوری کرده است و می خواهد که این زورمندان به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی گردد تا دست‌های شان از یغمای سرمایه های ملی برداشته شوند.پیش از این، گزارش های وجود داشت که مقام های محلی کنر در قطع جنگلات دست دارند؛ اما آقای الکوزی این گزارش را نادرست خواند و تاکید ورزید که زورمندان و مقام های بلند پایه دولتی بر مقام های محلی فشار وارد می کنند.در همین حال، سناتوران و هیات اداری مجلس سنا نیز گفتند که از فیصله هیات اعزامی این مجلس برای جلوگیری از قطع جنگل های کنر قویاً حمایت خواهند کرد.حسیب الله کلیمزی معاون دوم مجلس سنا ضمن ستایش از گزارش هیات اعزامی سنا به کنر، گفت: "مجلس سنا با تمام قوت از فیصله هیات اعزامی سنا برای جلوگیری از قطع جنگلات کنر حمایت می کند".ولایت شرقی کنر پوشیده از جنگل است که بسیاری از درختان آن در صنعت نجاری کارآمد فوق العاده مهمی را دارند.جنگلات کنر حدود ۳۵ درصد کل جنگلات در کشور را تشکیل می دهند.عبدالله امینی- مجلس شورای ملی ]]> اجتماعی Tue, 10 Jan 2017 10:13:20 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/89925/ قرار داد ۱۲ پروژه سرک سازی به ارزش ۶۶۷ میلیون افغانی در وزارت احیا و انکشاف دهات به امضا رسید http://jomhornews.com/doc/news/fa/89924/ وزارت احیا وانکشاف دهات قرار داد ۱۲پروژه سرک سازی و پل سازی را با چندین شرکت خصوصی به ارزش ۶۶۷میلیون افغانی به امضا رساند.به گزارش خبرگزاری جمهور، نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشا دهات امروزسه شنبه(۲۱جدی) در نشست خبری قرار داد ۱۲پروژه سرک سازی و پل سازی را با شرکت های خصوصی به امضا رساند.آقای درانی حین امضای این قرار دادها گفت که طی سال مالی جاری وزارت احیا و انکشاف دهات شاهد دو نشست خبری به منظور امضای قرار داد با شرکت های خصوصی بوده است.وی تاکید کرد که این وزارت طی سال مالی جاری به ارزش ۹۲۴میلیون افغانی که نزدیک به یک میلیارد افغانی می شود با شرکت های خصوصی قرار داد امضا کرده است.وزیر احیا و انکشاف دهات گفت که امروز نیز قرار داد ۱۲ پروژه سرک و پل که در ده ولایت؛ بغلان، لوگر، کابل، کاپیسا، کنر، لغمان تخار و پروان و دو ولایت دیگر تطبیق می شود به ارزش ۶۶۷میلیون افغانی به امضا می رسد.آقای درانی می گوید که با احداث وبهره برداری این پروژه ها در بخش رشد اقتصادی، به میان آمدن تسهیلات و وصل کردن ساحات به مراکز ولسوالی ها، مشکل عمده از شهروندان حل می گردد.وی افزود:"سرک در بخش اقتصادی، تسهیلات و وصل کردن مناطق در مجموع در اقتصاد منطقه سهم بارز دارد، با احداث این سرک ها نه تنها در بخش اقتصاد منطقه نقش مهم دارد بلکه ۱۰۵۲ هزار روز کاری برای شهروندان نیز ایجاد می شود."همچنان وزیر احیا وانکشاف دهات می گوید که قرار است ۵۵ کیلومترسرک و ۳۲۸ متر پل کانکریتی ساخته و به بهره برداری سپرده شود.آقای درانی می گوید که تاکنون در سطح افغانستان این وزارت ۵۵۷۰کیلومتر سرک و۴۸۸۰ متر پل اعمار و به بهره برداری سپرده است.وی افزود:" طی سال گذشته ۱۹۸۸ کیلومتر سرک ۲۰۲۹متر پل اعمار شده است همزمان با این در حدود ۴هزار کیلومتر سرک به طور دوام دار تحت پوشش و مراقبت قرار دادیم سال گذشته در احداث سرک و پل ۲۸۴۰ روستا را به مراکز ولسوالی ها، مراکز خدمات و مارکیت ها وصل کردیم".آقای درانی تاکید کرد که وزارت احیا وانکشاف دهات برای سال ۱۳۹۶ نیز برنامه دارد که ۵۰۰ کیلومتر سرک را احداث کرده و در حدود ۱۲۰۰ متر پل بسازد.وی گفت که اگر منابع کافی به دسترس این وزارت قرار بگیرد برنامه های سال آینده شان عملی می شود وغیر آن این برنامه ها تغیر خواهد کرد. قابل ذکر است که وزارت احیا وانکشاف دهات از وزارت خانه های فعال در کابینه حکومت وحدت ملی است.زهراجویا-خبرگزاری جمهور ]]> اجتماعی Tue, 10 Jan 2017 10:07:55 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/89924/ کاهش حاصل کشاورزی به دلیل عدم ساخت جاده در غور http://jomhornews.com/doc/news/fa/89921/ دوری راه‌ها و نبود جاده‌های مواصلاتی، باعث کاهش رونق کشاورزی در ولایت غور شده است.انیسه غیور، یک عضو شورای ولایتی غور به خبرگزاری جمهور گفت: کشاورزان این ولایت در روستاها و ولسوالی‌ها، با وجود برداشت خوب از فرآورده‌های کشاورزی خود، نمی‌توانند محصولات‌شان را به بازارها برسانند.به بیان او، در این ولایت گندم، جواری و کچالو با کیفیت خوبی برداشت می‌شود اما فاصله زیاد محل برداشت این محصولات و بازارها، کشاورزان را دچار چالش کرده‌است.غیور می‌گوید: جاده‌هایی که در ولسوالی‌های غور وجود دارند، از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و حتی این امکان وجود ندارد که محصولات کشاورزی از روستاها به مرکز این ولایت انتقال یابد.وی گفت: "ما در بازارهای خود از نگاه محصولات زراعتی هیچ چیز را از خود نداریم."این عضو شورای ولایتی غور اشاره کرد که جاده مواصلاتی کابل - هرات که از مسیر ولایت غور عبور می‌کند، ساخته شود می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم غور را برطرف کرد. او بیان داشت که موضوع جاده ارتباطی کابل-هرات بارها از سوی مقام‌های مختلف و نمایندگان مردم حوزه غرب با ریاست اجرائیه و رئیس جمهور در میان گذاشته شده اما تاکنون اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته است.عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور هم با تائید این موضوع گفته در تمام ولسوالی‌های غور، تنها ۱۲ کیلومتر جاده به صورت اساسی ساخته شده است.او می‌گوید که این موضوع سبب شده تا مشکلات زیادی در بخش اقتصادی و زراعتی برای مردم غور به وجود آید.خطیبی در رابطه به جاده کابل - هرات گفت: دیگر بخش‌های این جاده در ولایت هرات و بامیان کار آغاز شده و تنها در ولایت غور ساخت این جاده، دست نخورده باقی مانده است.به بیان وی، در ولایت بامیان این جاده پخته شده و مسیر هرات-چشت نیز قسمتی از آن است، توسط ایتالیایی‌ها ساخته می‌شود.سخنگوی والی غور تاکید کرد که با ساخت جاده کابل-هرات، دهلیز شمال و غرب کشور گشوده شده و از نگاه اقتصادی، مردم غور و ولایت‌های غربی کشور را با دگرگونی همراه خواهد ساخت.جاده کابل-هرات که گردندی‌وال نامیده می‌شود، ۷۰۰ کیلومتر طول دارد و غرب افغانستان را به مرکز وصل می‌کند. تکمیل شدن این جاده، تاثیرات فراوانی را برای تجارت و اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. خبرگزاری جمهور - غور ]]> اقتصادی Tue, 10 Jan 2017 09:51:30 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/89921/ نمایندگان مجلس: بودجه ملی ۱۳۹۶ هفته آینده تصویب خواهد شد http://jomhornews.com/doc/news/fa/89868/ شماری از نمایندگان مجلس می گویند که کار مشترک روی طرح بودجه ۱۳۹۶ نهایی شده و این سند هفته آینده با درج پیشنهادات نمایندگان از سوی وزارت مالیه، دوباره به مجلس معرفی و تصویب خواهد شد.به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان مجلس می گویند که آخرین نشست مشترک نمایندگان مجلس با وزارت مالیه دیروز برگزار شده و در آن روی طرح نهایی سند بودجه موافقه صورت گرفته است.منورشاه بهادری یک عضو مجلس در این خصوص گفت: "پیشنهادات اصلاحی نمایندگان در سند بودجه در آخرین نشست مشترک که روز گذشته برگزار شده بود، مورد قناعت وزارت مالیه قرار گرفته است".آقای بهادری افزود که وزارت مالیه هفته آینده پس از درج پیشنهادات نمایندگان در سند بودجه، این سند را دوباره به مجلس معرفی کند تا مورد تصویب قرار گیرد.به گفته وی، نمایندگان پروژه های جدید را در سند بودجه ملی پیشنهاد کرده اند که قابل تطبیق خواهند بود.پیش از این سند بودجه به دلیل عدم توازن در اختصاص بودجه های انکشافی در ولایات، از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود.در همین حال، عبدالقادر زازی وطن دوست عضو دیگر مجلس می گوید که در نشست های که کمیسیون مالی و بودجه مجلس با اشتراک تمامی نمایندگان با وزارت مالیه داشت روی توازن در اختصاص بودجه های انکشافی در ولایات بحث شده است.آقای زازی نیز ابراز امیدواری کرد که سند بودجه ملی هفته آینده از سوی مجلس نمایندگان تصویب خواهد شد.بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ در حالی تا هنوز تصویب ناشده باقی مانده است که ۲۰ روز از سال مالی جدید(۱۳۹۶) می گذرد و قرار است اواخر هفته آینده اعضای شورای ملی به رخصتی های ۴۵روزه زمستانی بروند.گفته می شود، پیش از این برخی ادارات دولتی به بهانه عدم تصویب بودجه، اجرای معاشات کارمندان دولتی را به تاخیر انداخته اند؛ اما مجلس نمایندگان می گوید که بر اساس قانون، معاشات کارمندان دولتی در صورت عدم تصویب بودجه هم مطابق به بودجه سال قبل پرداخته می شود و هرگونه تاخیر در این مورد خلاف ورزی از قانون است.عبدالله امینی- مجلس شورای ملی ]]> سیاسی Mon, 09 Jan 2017 10:13:50 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/89868/ ۱۱۵۰ خانواده در ولایت غور وادار به مهاجرت شده اند http://jomhornews.com/doc/news/fa/89840/ در ماه‌های اخیر، نزدیک به ۱۱۵۰ خانواده از ولسوالی‌های نا امن غور به مرکز این ولایت مهاجرت کرده‌اند.محمد عیسی اقبالی، مدیر اجرائیه اداره مهاجرین غور به خبرگزاری جمهور گفت: این تعداد از خانواده‌ها به دلیل نا امنی‌های برخی از ولسوالی‌های این ولایت به شهر فیروزکوه مهاجرت کردند.به بیان او، این مردم از ولسوالی‌های تیوره، پسابند، چهارسده، دولتیار، تولک، شهرک، دولینه و برخی مناطق نزدیک به مرکز غور به فیروزکوه آمده‌اند.اقبالی گفته اداره مهاجرین و برخی موسسات همکار، برای ۸۹۰ خانواده از مهاجران کمک‌هایی از قبیل پول نقد، بسته‌های درمانی، وسایل آشپزخانه، کمپل، کپسول گاز و دیگر احتیاجات اولیه زندگی توزیع شده است.مدیر اجرائیه اداره مهاجرین غور اظهار داشت: هر چند که این کمک‌ها برای مهاجران کافی نیست اما تلاش می‌شود تا بیش از این به وضعیت آنان توجه صورت گیرد.او گفته برای یک هزار خانواده‌ دیگر که در برخی از ولسوالی‌های ناامن بود و باش دارند هم قرار است کمک‌هایی صورت گیرد.عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور هم گفته برای ۱۰۵۰ خانواده که از ولسوالی‌های نا امن غور به مرکز این ولایت مهاجرت کرده‌اند، مبلغ ۲۰۰ دالر پول نقد کمک شده است.به بیان او، خانواده‌های مهاجر باید تا آخر زمستان مخارج خود را از طریق این دوصد دالر بپردازند.خطیبی می‌گوید: این خانواده‌ها هم‌اکنون با وجود سرمای شدید در غور، وضعیت خوبی ندارند.سخنگوی والی غور اظهار داشت که مهاجران با کمبود مواد سوختی، پول، سرپناه و دیگر امکانات رفاهی مواجه هستند.او گفته سرمای شدید در فیروزکوه موجب شده تا مهاجران شرایط دشواری را سپری کنند.نزدیک به شش و نیم هزار تن هم‌اکنون از ولسوالی‌های نا امن غور به مرکز این ولایت به دلیل جنگ‌ها، و اختلافات میان خودی مهاجرت کرده‌اند.بیشتر این مهاجران در شهرک مهاجرینِ فیروزکوه و یا هم در خانه‌های کرایی و در شرایطی دشوار سپری می‌کنند.خبرگزاری جمهور - غور ]]> اجتماعی Sun, 08 Jan 2017 09:55:11 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/89840/ درآمد شهرداری مرکز بادغیس ۲۰ میلیون افغانی بوده‌است http://jomhornews.com/doc/news/fa/89768/ عواید شهرداری قلعه‌نو بادغیس نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.قدیر کامران، شهردار قلعه‌نو به خبرگزاری جمهور گفت: شهرداری این ولایت در سال جاری بیش از ۲۰ میلیون افغانی عواید داشته است.او بیان کرده این مقدار به تناسب سال گذشته که نزدیک به ۱۷ میلیون افغانی بوده، افزایش را نشان می‌دهد.آقای کامران اظهار داشت که بیشتر درآمد شهرداری قلعه‌نو از طریق بندرها، گدام‌های تجارتی، جوازهای داده شده برای خانه‌ها و کسب و کار به دست آمده‌است.شهرداری قلعه‌نو بادغیس با وجود افزایش چند درصدی عواید این اداره، در سال جاری، درآمد شهرداری را قانع کننده ندانسته است.وی گفت: "نظر به برخی از پیش‌بینی‌هایی که در ابتدای سال صورت گرفته بود، باید عواید اداره شهرداری به ۴۰ میلیون افغانی می‌رسید اما این موضوع تحقق نیافت."کامران که چند ماه است به عنوان شهردار قلعه‌نو فعالیت می‌کند، مشکلات مدیریتی را از جمله دلایلی دانست که شهرداری نتوانسته درآمد لازم را کسب کند.به بیان او، تاکنون بسیاری از پول‌های شهرداری نزد مردم و برخی شرکت‌ها باقی مانده و ابراز امیدواری کرد که در سال آینده آن‌ها را بتوانند جمع‌آوری کنند.در همین حال ناصر نظری، یک عضو شورای ولایتی بادغیس کارکرد شهرداری قلعه‌نو را با توجه به امکانات دست داشته آن، قابل قبول دانسته است.او گفت: شهرداری هنوز هم می‌تواند بهتر از این عمل کرده و سطح خدمات خود را افزایش دهد.نظری بیان کرده اداره شهرداری می‌تواند ملکیت‌های خود را در اختیار سکتور خصوصی قرار داده و از این طریق به عواید بیشتر دست یابد.وی گفت: این کار بر علاوه افزایش درآمد شهرداری، برای سکتور خصوصی نیز مفید بوده، سرمایه را به گردش درآورده و ایجاد اشتغال خواهد کرد.قلعه‌نو از جمله شهرهایی است که میزان ساخت و سازها و امکانات شهری در آن به اندازه کافی صورت نگرفته است.با این حال مسئولان شهرداری بادغیس ابراز امیدواری می‌کنند که با افزایش چشمه‌های عایداتی، سطح خدمات و میزان سازندگی در این شهر را افزایش دهند.خبرگزاری جمهور - بادغیس ]]> اقتصادی Sat, 07 Jan 2017 10:07:16 GMT http://jomhornews.com/doc/news/fa/89768/