د جرمني د شتوتګارت ښار محکمې د رحمانیانو له خوا د املاکو د اخیستلو په ګډون د مشکوکو پانګونو د قضیې د څېړلو مخه نیولې ده.
دغې محکمې په دې وروستیو کې په خپله وېبپاڼه کې یو خبر خپور کړی چې ویلي یې دي د کافي شواهدو د نشتوالي له امله یې قضیه تړلې ده.
د اعلامیې له مخې، د څارنوالۍ دفتر په ټول آلمان کې د ګرانو املاکو په برخه کې د پانګې اچونې په تړاو د نامعلومو کسانو له خوا د پیسو د وینځلو په اړه خپلې څیړنې ترسره کړي دي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو او ناټو د جزایي اجرااتو د قانون د ۱۷۰ مادې د ۲ فقرې له مخې د کافي شواهدو د نشتوالي له امله تعلیق شو.
په اعلاميه کې زياته شوې، هغه څېړنې چې د دې محکمې له خوا ترسره شوي، په ځانګړې توګه د امريکا له متحده ايالاتو څخه ترلاسه شوي معلومات، په جرمني کې د پانګونې د جرمي اصل په اړه کوم کره شواهد نه دي ښودل شوي.
په اعلامیه کې په مشخص ډول د کوم تورن نوم نه دی اخیستل شوی.
تر دې مخکې د امریکا حکومت د افغانستان د پخواني حکومت د پارلمان رییس میر رحمان رحماني او د هغه زوی اجمل رحماني په افغانستان کې د امریکا له قراردادونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنې او دغه مشکوکې پیسې په بهرنیو هېوادونو کې په پانګونې تورنې کړې وې. تورن کړ او سزا یې ورکړه.
د امریکا له دې اعلان وروسته د جرمني د شتوتګارت محکمې هم اعلان وکړ چې دا موضوع به وڅېړي.
جمهورخبري آژانس
