ولسي جرګې د حکومت له خوا د ملي دسترخوان تر نامه لاندې له خلکو سره د مرستې برمانه رد او له حکومت نه یې وغښتل، چې دغه پیسې د خلکو له اړتیاو سره سم ملي بودجه کې د درج شویو پروژو له لارې ولګوي.
د جمهور آژانس د خبر له مخې جرګې نن سه شنبې د چنګاښ ۳۱ مه چې د کار اخیري ورځ یې وه په یوه فوق العاده غونډه کې د ملي دسترخوان برنامې په اړه خبرې وکړې.
ملي دسترخوان برنامه دوه ورځې وړاندې د افغان حکومت له خوا پیل شوه، چې موخه یې د کرونا له امله د رامنځ ته شوي اقتصادي منفي وضعیت په خاطر له خلکو سره مرسته ده.
دغه برنامې ته، چې د حکومت په وینا د افغانستان په ۳۴ ولایتونو کې به پلې شي ۲۴۴ میلیون ډالره بودجه ځانګړې شوې، چې تر څلور میلیون زیاتو کورنیو سره په کې مرسته کېږي.
خو د دغه برنامې پیل د ولسي جرګې تر څنګ د خلکو غبرګونونه هم راوپارول او له حکومت څخه یې وغوښتل، چې د دغه مرستې پر ځای داسې بنسټیزې پروژې ورته پلې کړي، چې په اساسي شکل د خلکو ستونزې حل شي.
ولسي جرګه وايي، حکومت د دغه برنامې په پیل سره په مالي چارو کې د ولسي جرګې ځانګړي صلاحیتونه قبضه کړي، نو ځکه ورته د مالیې وزارت د چارواکو څرګندونې قناعت وړ نه دي.
که څه هم د ماليې وزارت مالي او اداري معین اسماعیل رحیمي هڅه وکړه، چې وکیلان قانع کړي او په وینا یې دا برنامه د ولسي جرګې د غړو تصویب ته اړتیا ځکه نه لري، چې د ملي بودجه اصول نامې د ۳۵ مې مادې پر اساس حکومت ته اجازه ورکړل شوې، چې په غیر اختیاري بودجه کې تغیر راولي او په ۷ ورځو کې یې مجلس ته معلومات ورکړي.
رحیمي و ویل، دا برنامه د هغه پروژو له بودجه څخه چې ټاکل شوې نړیوال بانک یې ورکړي تمویلېږي، چې پلي کوونکي یې د کلیوپراختیا وزارت، ښاروالۍ، د سیمه ییزه ارګانونو خپلواکه اداره ده او دغه ادارې اړ دي، چې د شفایت په اړه ولسي جرګې ته معلومات ورکړي.
خو د رحیمي دغه څرګندونو د ولسي جرګې د غړو قناعت تر لاسه نه کړ او هغوی د حکومت دغه برنامه د اساسي قانون د ۹۱ مادې خلاف و بلله.
د اساسي قانون په ۹۱ ماده کې راغلي، چې د حکومت ډول دخل او لګښت باید د ولسي جرګې له خوا پاس شي، نو پر همدې اساس د جرګې د مالي او بودجه کمېسیون غړي عبدالروف انعامي دغه برنامه له قانون سره په ټکر کې وبلله.
هغه و ویل« که حکومت دغه برنامه د ولسي جرګې له اجازې پرته پلې کوي، په اصل کې د ولسي جرګې د صلاحیتونو سرې کرښې ماتوي.»
نوموړي دا تور هم پورې کړ، چې حکومت او مالیې وزارت د دغه برنامې په تطبیق سره چې وايي پیسې یې نړیوال بانک ورکوي، یوازې د خلکو ذهنونه مغشوشه وي.
د جرګې د مالي کمېسیون رییس میر افغان صافي هم و ویل، چې مالیې وزارت د اصول پانې ۳۵ مه ماده وړاندې کوي، په داسې حال کې، چې د اساسي قانون ۹۱ ماده کې په دې اړه صراحت راغلي، او د قانون هېڅ مواد د اساسي قانون خلاف نه شي کېدای.
دی وايي، دا برنامه هم د پرمختیايي پروژو د پيسو په شان چې په پلونو، پولچک، سړک او نورو پروژو کې له خکو اخستل شوې او اوس غواړي په یوه فساد رامنځ ته کوونکې پروژه کې بیا ۲۸۰ میلیون ډالره مصرف کړي.
نوموړي زیاته کړه، چې په دغه پیسو کې ۳۵ میلیون ډالره یوازې د پروژې د پلي کولو لپاره په پام کې نیول شوي په داسې حال کې، چې د شفافیت په اړه یې هېڅ تضمین شتون نه لري.
د جرګې بل غړي محمد عظیم کبرزاني هم و ویل، چې د یادې پروژې پلي کولو ته ۳۶ میلیون ډالر ځانګړي شوي، چې دا په خپله هېڅ ډول اقتصادي ګټه نه ده او د حکومت دغه کار د اساسي قانون خلاف دی.
یاد کمېسیون دغه موضوع د جرګې عمومي تالار ته وړاندې کړه، چې رد یې کړي او د دغه برنامې پيسې د نورو پروژو په طبیق سره د خلکو د غوښتې سره سم ولګوي، تر چې هم د فساد مخه نیول شوې وي او هم د پروژ په تطبیق سره دغه پيسې په سم او شفاف شکل تر خلکو پورې رسېدلي وي.
په پای کې جرګې په دوه پړاونو او ځانګړو رای اچونه کې د رایو په اکثریت سره د حکومت له خوا د ملي دسترخوان برنامه رد او د کمېسیون پرېکړه یې تایید کړه.
جمهورخبري آژانس:عبدالله امیني
