ولسمشر غني او عبدالله دې عدلي او قضايي بنسټونه، نه سره وېشي

د ولسمشر غني او عبدالله د جوړجاړي او حکومت د وېش له راپورونو او اوازو وروسته د افغانستان پر روڼتیا د څار سازمان د ارګ او سپېدار په سیاسي هوکړه کې د عدلي، قضايي، نظارتي او انتظامي بنسټونو او وزارتونو د وېش په اړه اندېښنه لري.

 د جمهور خبري آژانس د خبر له مخې دغه سازمان خبرداری ورکړی چې کېدای شي ځینې غیر سیاسي بنسټونه هم د دغې سیاسي هوکړې په ترڅ کې له وېش څخه پاتې نه شي.

د یاد سازمان مشر سید اکرام افضلي وايي، عدلي، قضايي، نظارتي او انتظامي بنسټونه باید د قانون حاکمیت پلی کړي او د نورو دولتي بنسټونو پر وړاندې باید ځوابګویه وي.

نوموړي زیاته کړې، له اوږدې مودې راهیسې له دې کبله چې ځینې کلیدي ادارې سیاسي شوې دي، نو فساد هم پکې زیات شوی دی.

دی وايي، افغانستان نور نه شي کولی چې د دولتي ادارو ناکامي برداشت کړي او زیاتوي«عدلي او قضايي ادارې باید په سیاسي هوکړه کې ونه ویشل شي.»

په ورته وخت کې د دغه سازمان د اړیکو مسوول ناصر تیموري ویلي، د سیاسي هوکړې له کبله د قانون د حاکمیت ساتونکې ادارې هم له خطر سره مخ دي.

نوموړي زیاته کړې، داسې راپورونه شته چې د سترې محکمې او لویې څارنوالۍ په اړه هم د ویش خبرې روانې دي تر څو بحران پای ته ورسېږي.

دغه سازمان له ټولو سیاسی لوریو غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو لپاره دې قضايي ادارو ته په درناوي قایل شي او د دغو څوکیو د وېش څخه دې ډډه وکړي.

همدارنګه یې پر نړیواله ټولنه، مدني بنسټونو، ملي شورا او خلکو غږ کړی چې پرېنږدي تر څو سیاسي دوه لوري قضاییه قوه او نظارتي بنسټونه و ویشي او په دې ډول یې د کمزوري کېدو سبب شي.

دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله ډلې په وروستیو کې له ارګ سره د پنځوس سلنه واک ویشلو باندې د هوکړې خبر ورکړی خو ارګ دا خبره رد کړې ده.

جمهورخبري آژانس:کابل