ولسي جرګې د ماشومانو د ملاتړ او سیمه ییزه شوراګانو قوانین بې اعتباره اعلان کړل

ولسي جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او د سیمه ییزه شوراګانو د چارو د تنظیم تصویب شوي قوانین بېرته بې اعتباره اعلان کړل.

د جمهور خبري آژانس د خبر له مخې ولسي جرګې د لیندۍ میاشتې په ۱۸ د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون او د لیدنۍ په ۲۷ مه د سیمه ییزه شوراګانو چارو د تنظیم قانون تصویب کړ.

خو پر دغه دواړه قوانیو د ولسي جرګې د غړو تر منځ ناندرۍ او لانجې رامنځ ته شوې، چې بالااخره د جرګې د نن شنبې لیندۍ ۳۰ مې په عمومي غونډه کې دواړه قوانین بېرته بې اعتباره اعلان کړل.

د ماشومانو د ملاتړ په قانون د وکیلانو تر منځ په دې جنجال و، چې یو شمېر وکیلانو دغه قانون کې د ماشوم د سن ټاکلو په ماده نیوکه وکړه او دا یې د اسلام د اصولو خلاف وبلله.

په دغه قانون کې د ماشوم د مکلفیت سن ۱۸ کلني ښودل شوې وه، خو معترضو استازو ویل، په اسلام کې د ماشوم د مکلفیت دوره له بلوغ سره سمه پیلېږي او هغوی ته ۱۸ کلني ټاکل د اسلام خلاف دي.

د قانون مخالفو استازو دا هم ویل، چې د  قانون د تصویب په ورځ د ولسي جرګې  نصاب پوره نه و، او دغه موضوع باید ارشیف ته په مراجعې له سره معلومه شي، چې د جرګې نصاب پوره و که نه.

د دغه موضوع د حل په موخه د ولسي جرګې رییس د تېرې اوونۍ په یوه غونډه کې له مخالفو او موافقو استازو ګډ لس کسیزه پلاوی وټاکه.

له دې سره سم د کډ کمېسیون پنځو غړو د یاد قانون د تصویب ورځې ارزونه کې کډون کړی و، خو د قانون موافقو پنځو استازو په کې ګډون نه وو کړي.

هغه استازو چې د یادې موضوع په څېړلو کې یې برخه اخیسته وه، ویل، چې د قانون د تصویب په ورځ د جرګې مشر څو ځلې له منشي کریم اتل څخه د نصاب په اړه پوښتنه کوي، خو اتل پرته له دې، چې استازي وشماري وايي، نصاب پوره دی.

د دوی په وینا له دې سره سم د جرګې رییس میررحمان رحماني، دغه قانون رایې اچونې ته وړاندې کوي او پرته له څېړنې وايي، د ماشومانو د ملاتړ قانون د درې مخالفو کارتونو په لرلو سره د رایو په اکثریت سره تصویب شو.

د دغه وکیلانو د راپور په اساس د قانون د تصویب په ورځ د ولسي جرګې ۱۲۰ غړي حاضر و او د جرګې نصاب تکمیل نه و، نو ځکه دغه قانون بې اعتباره دی.

په ورته وخت کې یو شمېر نورو نوماندانو بیا د سیمه ییزه شوراګانو چارو د تنظیم قانون هم ځکه بې اعتباره وباله، چې په وینا یې دغه قانون کې یادو شوراګانو ته د څار واک ورکړل شوی دی.

دوی ویل، چې د اساسي قانون د ۱۳۹ مادې له مخې یوازې ولایتي شوراګانې سیمه ییزې ادارې ته د مشورې واک لري او سیمه ییزه شوراګانو ته د واک ورکول د قانون د دغه مادې خلاف دی ځکه ولایتي شوراګانې هم خپلواکې نه دي او د سیمه ییزه حکومتونو تر واک لاندې کار کوي.

په پای کې د جرګې د نن ورځې رییس او لومړي مرستیال امیرخان یار اعلان وکړ، د سیمه ییزه شوراګانو قانون د تصویب په ورځ د جرګې  رییس او استازي اغفال شوي او د دغه قانون تصویب د اساسي قانون خلاف دی.

هغه زیاته کړه، چې دغه قانون بې اعتباره دی او له سره به پرې بحثونه وشي او خپل قانوني پړاونه به وهي.

د یادونې ده، چې دغه دواړه قوانین له تېرو پنځو کلونو راهیسې ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لېږل شوي، خو تر اوسه هم دغه دوه تقنني فرمانونه له ستونزو سره مخ دي او نه دي تصویب شوي.

جمهورخبري آژانس:عبدالله امیني