ولسي جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ تصویب شوي قانون پر سره د وکیلانو ترمنځ د راپورته شوې لانجې د حل لپاره یو لس کسیزه پلاوی وټاکه.
د جمهور آژانس د خبر له مخې ولسي جرګې د تېرې اوونۍ د دوشنبې په غونډه کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون تصویب کړ، خو له تصویب وړاندې او وروسته یې د جرګې د ځینو غړو غبرګونونه راوپارول.
د مخالفو وکیلانو دلیل دا و، چې د یاد قانون ځینې برخې د اسلامي اصولو سره ښکاره په ټکر کې دي او نه باید چې تصویب شي، خو موافقو استازو بیا ویل د قانون هېڅ ځای هم د اسلام خلاف نه دی.
د مخالفینو له ډلې یو هم د جرګې د تقنني کمېسیون مشر مولوي نذیراحمد حنفي و او ویل یې د قانون دا ماده، چې د ماشوم لپاره یې د مکلفیت سن ۱۸ کاله ټاکلی د اسلام سره مخالف دی.
خو د یو شمر غړو له مخالفت سره سره دغه قانون د تېرې دوشنبې په ورځ تصویب شو، خو د استازو تر منځ لانجه لا ختمه نه بلکې د نن شنبې لیندۍ ۲۳ مې تر غونډې پورې وغځېده.
د جرګې په نننۍ غونډه کې هم مخالفو استازو ویل، چې د قانون د تصویب په ورځ نصاب پوره نه و او دغه قانون نه دی تصویب شوی.
دوی د دغه ادعا د ثبوت لپاره ارشیف ته د مراجعې غوښتنه کوله او خبرداری یې ورکړ، چې که چېرې تېره رای اچونه بیا ونه څېړل شي دوی به په هېڅ صورت اجازه ورنه کړي، چې جرګه پر بله اجنډا غونډه وکړي.
د مخالفینو له ډلې د کابل استازي حبیب الرحمن سیاف هم و ویل، چې د ښځو او ماشومانو اصلي حقوق اسلامي شریعت ورکړي په داسې حال کې، چې دغه قانون د ښځو او ماشومانو پرضد دی.
هغه و ویل«په دې برخه کې زموږ یو شمېر خویندې تېروتلې دي، همدا اوس د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون د طی مراحل په حالت کې دی، حکومت په غیر قانوني توګه محکمو ته مکتوبونه لېږي، چې له ۱۸ کلنۍ کمه عمره ماشومان محکمه نه کړي، اوس ارشیف وګورۍ، که چېرې دا قانون د جرګې د داخلي اصولو او کړنلارو سره سم تصویب شوی و، ښه که نه باید له سره وڅېړل شي.»
خو د قانون موافقو وکیلانو ټینګار درلود، چې یاد قانون د جرګې د داخلي دندو د ۶۷ مادې سره سم تصویب شوی، خپل قانوني پړاونه یې وهلي او نور پرې خبرې بې ځایه دي.
د جرګې د ښځو چارو کمېسیون مشرې ناهید فرید پر مخالفو استازو غږ وکړ، چې وښي د قانون کوم ځای د اسلامي اصولو خلاف دی.
د هغې په وینا د دغه طرحې مخالف استازي هڅه کوي، چې نور استازي په تیار کې کړي او غواړي د اروپايي او امریکایي هېوادونو بحث جرګې ته راکش کړي.
نوموړي ټینګار وکړ، چې دغه قانون یوازې د ماشومانو د ملاتړ لپاره دی او هېڅ ځای یې د اسلام خلاف نه دی.
خو د غوندې په پای کې جرګې رییس میررحمان رحماني د جرګې د لومړي مرستیال امیرخان په مشرۍ د مخالفو او موافقو استازو څخه لس کسیزه پلاوی ټاکه، تر څو دغه قانون وڅېړي، چې کوم ځای یې د اسلام خلاف دی.
جمهورخبري آژانس:عبدالله امیني
