۰

ولسي جرګه کې د مامشومانو د حقونو د ملاتړ تصویب شوی قانون جنجالي شو

چهارشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۸
د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې دوه ورځې وړاندې د ولسي جرګې له خوا تصویب شوی و، د وکیلانو ترمنځ جنجالونه راپورته کړل.
ولسي جرګه کې د مامشومانو د حقونو د ملاتړ تصویب شوی قانون جنجالي شو
د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې دوه ورځې وړاندې د ولسي جرګې له خوا تصویب شوی و، د وکیلانو ترمنځ جنجالونه راپورته کړل.

د جمهور خبري آژانس د خبر له مخې د دغه قانون یو شمېر مخالفو استازو د جرګې د نن چهارشنبې لیندۍ ۲۰ په عمومي غونډه کې ویل، چې د تېرې دوشنبې په ورځ د جرګې نصاب پوره نه و او باید د دغه موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکل شي.

د قانون ځینې مخالفو غړو، ویل، چې د دغه قانون ځینې مواد د اسلام سره په ټکر کې دي او نه باید چې تصویب شي.

ولسي جرګې دغه له څو کلن مخالفت او جنجالونو وروسته د تېرې دوشنبې لیندۍ ۱۸ مې په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت سره تصویب کړ.
 دغه قانون چې ۱۶ څپرکیه او ۱۰۸ مادې دی، تېر کال د ولسمشر غني له خوا د یوه فرمان په ورکولو سره تنفذ شو.

د جرګې د تقنني کمېسیون مشر مولوي نذیر احمد حنفي  په همدې ورځ د دغه قانون یو ځای چې ماشوم سن یې په کې ۱۸کاله ټاکلی د اسلامي اصولو خلاف دی.

نوموړي زیاته کړه، د دغه قانون په یوه ځای کې راغلي ماشوم هغه کس ته ویل کېږي، چې عمر یې  ۱۸ کلونو ته نه وي رسېدلی، په داسې حال کې، چې  په احادیثو او اسلامي اصولو کې  راغلي، یو ماشوم تر هغې ماشوم دی، چې د بلوغ نښې په کې نه وي لیدل شوې.

ښاغلي حنفي ټینګار وکړ، چې د یاد قانون دغه ځای د اساسي قانون له درېیمې مادې سره په ټکر کې دی او باید د بلوغ نښې په دې قانون کې ځای کړل شي.

خو د جرګې بل غړي عبدالقیوم سجادي و ویل، چې تقنني کمېسیون په دغه ماده کې د ماشوم خوندیتوب حقوقي بحث او شرعي تکلیف سره یو ځای کړی او دغه قانون د اسلام له نظره هېڅ  ستونزه نه لري.

د ولسي جرګې د ښځو چارو کمېسیون مشرې ناهید فرید و ویل، چې په دغه قانون کې چې د ماشوم په هلکه څه ځای شوي له شرعي مسایلو سره اړیکه نه لري.

هغې زیاته کړه، که چېرې د ماشوم لپاره د بلوغ نښه قانوني سن تعریف کړی شي، نو باید هغوی ته د رای ورکولو، کار، او قرارداد ورکولو حق هم ورکړل شي،  په داسې حال کې، چې په نورو قوانینو کې ماشوم ته دغه حق نه دی ورکړل شوی.

په پای کې سره له دې، چې له ۱۰ تر ۱۵ استازي د اعتراض په ډول له جرګې و وتل، خو بیا هم د جرګې نظام مات نه شواو د جرګې  رییس دغه قانون رای ګیری ته وړاندې کړ، چې د رایو په اکثریت سره تصویب شو.

د جرګې رییس د دوشنبې د ورځې نصاب ۱۴۶ تنه اعلان کړ، چې یوازې په کې درې تنو د دغه قانون پر وړاندې سره کارتونه وکارول.

خو د نن په غونده کې یو ځل بیا د یاد قانون پر سر د استازو تر منځ جنجال رامنځ ته شو او هغه استازو چې د یاد قانون مخالفت یې کولو ویل، چې دغه قانون د اسلامي اصولو خلاف تصویب شوی او د تصویب په ورځ یې نصاب پوره نه و.

دوی ویل، چې د دغه موضوع د څېړلو لپاره باید یو پلاوی وټاکل، ولې د قانون مدافع وکیلانو د مخالفو وکیلانو دغه ادعا بې بنسټه وبلله، چې  په همدې  سره د جرګې د نن ورځې غونډه جنجالي او بې پایلې پای ته ورسېده.

د استازو تر منځ د جنجال نه یوازې د نن غونډه بلې پایلې پای ته ورسوله، بلکې د مالیې سرپرست وزیر همایون قیومي هم چې د ۹۷ مالي کال د قطعې په اړه د پوښتنو لپاره جرګې ته بللی شوی و، بې ځوابونو او معلوماتو ورکولو پرته له جرګې ووت.

د یادونې ده دا دوهم ځل دی، چې د مالیې وزارت سرپرست د ۹۷ کال د قطعې په اړه ولسي جرګې ته حاضرېږي خو د معلوماتو له ورکولو پرته بېرته ځي.

جمهورخبري آژانس:عبدالله امیني
 
 
 
 
 
ستاسو نوم

ستاسو دبرېښنا ليک پته
ستاسو نظر *

تر ټولو ډېر لیدل شوي