ولسي جرګې د یو شمېر استازو له څو کلن مخالفت او جنجالونو وروسته وتوانېده، چې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون تصویب کړي.
د جمهور آژانس د خبر له مخې دغه قانون چې ۱۶ څپرکیه او ۱۰۸ مادې دی، تېر کال د ولسمشر غني له خوا د یوه فرمان په ورکولو سره تنفذ شو.
یاد قانون نن دوشنبې د لیندۍ ۱۸ مه د ولسي جرګې د ښځو چارو کمېسیون له خوا د یو لړ تعدیلاتو او یوه اختلافي مورد په لرلو سره عمومي غونډې ته وړاندې او د رایو په اکثریت سره تصویب شو.
خو د جرګې په غونډه کې دغه قانون هغه وخت جنجالي شو، چې د جرګې د تقنني کمېسیون مشر مولوي نذیر احمد حنفي د دغه قانون یو ځای چې ماشوم سن یې په کې ۱۸کاله ټاکلی د اسلامي اصولو خلاف دی.
نوموړي زیاته کړه، د دغه قانون په یوه ځای کې راغلي ماشوم هغه کس ته ویل کېږي، چې عمر یې ۱۸ کلونو ته نه وي رسېدلی، په داسې حال کې، چې په احادیثو او اسلامي اصولو کې راغلي، یو ماشوم تر هغې ماشوم دی، چې د بلوغ نښې په کې نه وي لیدل شوې.
ښاغلي حنفي ټینګار وکړ، چې د یاد قانون دغه ځای د اساسي قانون له درېیمې مادې سره په ټکر کې دی او باید د بلوغ نښې په دې قانون کې ځای کړل شي.
خو د جرګې بل غړي عبدالقیوم سجادي و ویل، چې تقنني کمېسیون په دغه ماده کې د ماشوم خوندیتوب حقوقي بحث او شرعي تکلیف سره یو ځای کړی او دغه قانون د اسلام له نظره هېڅ ستونزه نه لري.
د ولسي جرګې د ښځو چارو کمېسیون مشرې ناهید فرید و ویل، په دغه قانون کې چې د ماشوم په هلکه څه ځای شوي له شرعي مسایلو سره اړیکه نه لري.
هغې زیاته کړه، که چېرې د ماشوم لپاره د بلوغ نښه قانوني سن تعریف کړی شي، نو باید هغوی ته د رای ورکولو، کار، او قرارداد ورکولو حق هم ورکړل شي، په داسې حال کې، چې په نورو قوانینو کې ماشوم ته دغه حق نه دی ورکړل شوی.
په پای کې سره له دې، چې له ۱۰ تر ۱۵ استازي د اعتراض په ډول له جرګې و وتل، خو بیا هم د جرګې نظام مات نه شواو د جرګې رییس دغه قانون رای ګیری ته وړاندې کړ، چې د رایو په اکثریت سره تصویب شو.
د جرګې رییس د نن ورځې نصاب ۱۴۶ تنه اعلان کړ، چې یوازې په کې درې تنو د دغه قانون پر وړاندې سره کارتونه وکارول.
جمهورخبري آژانس:عبدالله امیني
