قومي ټېکداران او مشران هڅه کوي، سیاسي قدرت میراثي کړي

د افغانستان د ستراتېژیکو مطالعات انستېتیوت نوې موندنه ښيي، چې د افغانستان سیاسي قدرت د قومي مشرانو په ولکه کې دی او دغه قومي ټېکداران هڅه کوي، چې سیاسي قدرت میراثي کړي.

د جمهور خبري آژانس د خبر له مخې په تازه تازه تحقیق کې چې نوم یې دی(قومي ډلې او په افغانستان کې د سیاسي قدرت وېش) نن پنشنبې د لیندۍ ۱۴ مه کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وړاندې شو.

په دغه تحقیق کې د څلور انتخاباتي ټکټونو او څلورو سیاسي ګوندونو، چې د نطام بدلون غواړي لید لوری را اخستل شوی دی.

د یاد تحقق څېړونکې صدیقه بختیاري وايي، د دغه څېړنې پر بنسټ د هېواد سیاسي قدرت د یوه پاړکي کې د قومي مشرانو له خوا انحصار شوی او دغه مشران په ټولنه کې له خپل سیاسي او اقتصادي نفوذ له مخې هڅه کوي، چې هغه میراثي کړي.

نوموړي په تېرو دریو لسیزو کې د دغه قومي مشرانو قومي تړون د هغوی د باور د زیاتېدو لوی لامل وګاڼه او ویې ویل، چې دوی د همدغه باور له لارې ګڼې پانګې تر لاسه کړې او د هېواد سیاسي قدرت یې په خپله ولکه کې اخیستی دی.

د هغې په وینا د قدرت دغه انحصار د دې لامل شوی، چې سیاسي قدرت ته د رسېدو لپاره یوازینۍ همدا ده، چې له دغه قومي مشرانو سره باید اړیکې او تړاو وي او هغه کسان چې له قومي مشرانو سره اړیکې نه لري، هغوی باید قدرت ته ونه رسيږي.

مېرمن بختیاري د قدرت د تمرکز په اړه و ویل، دغه څېړنه ښيي، چې په نظام کې د قدرت تمرکز له دریو لوریو له ستونزو سره مخ دی، چې لومړی یې جغرافیايي، دوهم یې اجرائیه قوه او درېیمه یې هم مقننه قوه دي.

په دې مانا چې که څوک غواړي په یوه ځای کې یوه څوکۍ تر لاسه کړي یا به په مرکزي حکومت کې قوي اړیکې او پایه لري، یا په اجرائیه قوه او یا هم په مقننه قوه کې.

د هغې په خبره همدا ستونزه د دې لامل شوې، چې په لرې پرتو سیمو کې خلک ځان په قدرت کې ونه ویني او له حکومت څخه ناخوشي وښيي.

نوموړې په ورته وخت کې دا هم وویل، چې د پلټنې ډېرو مرکه کوونکو په وینا تر ډېره واکې د مرکزي حکومت په لاس کې دي او دوه نورې قوې (مقننه او قضایه) څنډې ته کړای شوې دي.

د دې څېړونکې په وینا د ولسمشرۍ په سمت او پست کې د قدرت له حده زیات تمرکز په نظام کې بله هغه ستونزه ده، چې د دغه قوې ډېرې نورې برخې یې خنډونو سره مخ کړې دي.

اغلې بختیاري و ویل، د مرکه کوونکو په باور په اوسني نظام کې  بله ستونز د اساسي قانون د تفسیر او قوانیونو د پلي کولو لپاره د یوه واک لرونکي بنسټ نشتوالی دی او دا دې لامل شوی، چې ولسمشر په ډېرو برخو کې له قانون څخه عدول وکړي او خلکو ته ځواب ویونکی نه وي.

دا وايي، د مرکه کوونکو په وینا په اساسي قانون کې پر ښاریانو د تبعض اعمال بله هغه ستونزه ده، چې خلک پرې نیوکې کوي، ځکه اساسي قانون په یوه ماده کې د ولسمشرۍ د نوماند کېدو لپاره یو شرط مسلمان والی یو شرط بللی او دا د هېواد د هندو توکمو پر وړاندې یو ډول تبعیض دی.
 
نوموړي د دغه تحقیق د نتجیه ګیرۍ په توګه زیاته کړه، چې په تېرو اتلسو کلونو کې اوسني سیاسي نظام چې د قومونو د شمولیت پر اساس جوړ شوي پرعکس پایله ورکړې او د قومونو تر منځ یې  په واک کې د نه ګډون باور لا زیات کړی دی.

جمهورخبري آژانس:عبدالجلیل سروش