د ۱۳۹۹ مالي کال د کلنۍ بودجې په طرحه د مشرانو جرګې او مالیې وزارت تر منځ ناندرۍ راپورته شوې او ځینې سناتوران د مالیې وزارت اوسنۍ سرپرست له دغه بودیجې پر غلا تورنوي.
د جمهور آژانس د خبر له مخې مشرانو جرګې پر همدې طرحې د بحث لپاره د مالیې وزارت سرپرست همایون قیومی د نن یکشنبې لیندۍ ۱۰ مې غونډې ته بللی و، خو هغه نه و ورغلی او پر ځای یې مالي معین زاهد همدرد د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ویلو.
ځینو سناتورانو د نن په ناسته کې د مالیې سرپرست وزیر همایون قیومي د ۱۳۹۹ مالي کال له بودیجې په غلا تورن کړ او هغه یې غل وباله.
د مشرانو جرګې د شکایاتو کمېسیون مشر زلمی زابلي و ویل، چې د مالیې وزارت سږ کال ۱.۷ میلیارده افغانۍ د قانون خلاف او په اضافي شکل د ولسمشر ۹۱ ځانګړي کود ته ځانګړې کړې، چې دا په اصل کې د افغانستان د خلکو له پیسو ښکاره غلا ده.
هغه په خپلو خبرو کې و ویل«لعنت پر داسې وزیر او داسې وزارت مالیه، چې د خلکو له پیسو غلا کوي.»
خو د مالي وزارت مالي معین زاهد همدرد د زابلي دا خبرې رد کړې ویې ویل، دا ۱.۷ میلیارده افغانۍ بې ځایه نه دي لګول شوې، بلکې په امنیتي هغه برخو کې لګول شوې، چې په ملي بودیجه کې نه وې وړاندیز شوې.
د مشرانو جرګې بلې غړې نبیه مصطفی زاده په ملي بودجه کې نه عدالت او نه توازن ته په اشارې و ویل، دا مساله ښيي، څوک چې د مالیې وزارت په راس کې ځای لري، سم مدیریت نه لري او یوازې شخصي ګټو لپاره کار کوي.
د مالیې وزارت مالي معین زاهد همدرد هم په ملي بودجه کې نه تعادل یو له ستونزو وباله، چې په وینا یې دغه ستونزه له ۲۰۰۴ کال راهیسې تر اوسه پورې نه ده حل شوې.
هغه په ملي بودجه کې د نه تعادل لامل د امکاناتو کمښت، د ځینو استازو او چارواکو له خوا د زور څخه کار اخیستنه او احصایې کره ارقام نه درلودل وبلل او ټینګار یې وکړ، چې په ملي بودجه کې تعادل او توازن راوستل یوه لوی ملي بحث ته اړتیا لري.
د مالیې وزارت مالي معین زیاته کړه، چې د ۱۳۹۹ کال په مالي بودجه کې کابو یو میلیون ډالر ولایتونو ته ځانګړي شوي دي.
په ورته وخت کې ځینو سناتوران پر دې هم نیوکه کوله، چې په ملي بودجه کې د دوی وړاندیزونه او مشورې په پام کې نه نیول کېږي او دغه ستونزه له څو کلونو راهیسې دوام لري.
خو د مالیې وزارت مرستیال و ویل، چې دغه وزارت د هېواد مالي امکاناتو ته په کتو د سناتورانو وړاندیزونه په پام کې نیولي، خو په وینا یې پلي کېدل یې د دولت ادارو څخه د دوامداره تعقیب پر بنسټ کېدای شي، ځکه په خبره یې ځینې ادارې ځینې پروژې په خپلو لومړیتوبونو کې نه نیسي.
هغه ډاډ ورکړ، چې مالیې وزارت همدا اوس په ملي بودجه کې د سناتورانو وړاندیزونه او نظرونه په پام کې نیولي، خو ویې ویل، چې پلي کېدل یې د سناتورانو کار دی، چې باید ویې څاري.
جمهورخبري آژانس:عبدالله امیني
