یو شمېر سناتوران وایي، ارګ کې د ښځو د جنسي ځورونې ادعا او تورونو د ټولو افغان مېرمنو حثیت تر سوال لاندې راوستی او نه باید یوازې د بښنې او معذرت په غوښتلو سره په دغه مساله څادر وغوړول شي.
د جمهور آژانس د خبر له مخې سناتورانو دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې، چې د ولسمشرۍ ماڼۍ پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي، چې په ارګ کې یې د ښځو د جنسي ځورونې موضوع راپورته کړې وه، د خپلو څرګندونو په اړه له ولسمشر غني، مېرمن رولا غني او افغان مېرمنو بښنه وغوښته.
د ولسمشر پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي پرون دوشنبې د چنګاښ ۲۴ مه کابل کې یو شمېر رسنیو ته په خبري کنفرانس کې د خپلې دغه ادعا په اړه و ویل، چې له ولسمشر غني، مېرمن رولا غني او افغان مېرمنو بښنه غواړي.
خو افغان سناتوران وایي، دغه ادعا نباید یوازې له ولسمشره په بښنې غوښتلو سره پای ته ورسېږي ځکه یادې موضوع د ټولو افغان مېرمنو حثیت تر سوال لاندې راوستی.
د مشرانو جرګې غړې ګلالۍ اکبري و ویل، له ولسمشره د بښنې غوښتل په ارګ کې د شوې ادعا په اړه کوم درد نه شي دواکولی او نه شي کولی پر ښځو د جنسي تېري تور داغ پاک کړي.
نوموړې وايي، که چېرې احمدزی د خپلې ادعا په اړه کره اسناد او شواهد نه لري نو بیا یې ولې داسې یو تور پورې کاوه، چې له امله یې د ټولو افغان مېرمنو غزت تر پوښتنې لاندې راوستی.
هغې و ویل«دا ادعاوې او تورونه یوازې په بښنې نه شي سپيندای او نه هم سرپوښ پرې اېښودل کېدای شي، دا موضوع باید په جدیت وڅېړل شي.»
خو یو بل سناتور رحمت الله اڅکزي بیا و ویل، چې حبیب الله احمدزی له خپلو څرګندونو او ادعاو نه دی په شاه شوی، بلکې ټینګار یې کړي، چې ارګ کې د ځینو کړیو په اړه د جنسي ځورونې کره اسناد په لاس کې لري.
د جرګې رییس فضل الهادي مسلم یار بیا دغه ادعا یو تور وباله ویې ویل، چې په دې برخه کې هېڅ ډول اسناد نه دي وړاندې شوي او دا یوه بې بنسټه ادعا ده.
د مسلم یار په وینا کافي ده، چې ښاغلي احمدزي د دغه ادعا په اړه له ولسمشر غني، مېرمن رولا غني او افغانان مېرمنو بښنه غوښتې ده.
نوموړي ټینګار وکړ، چې په هېواد کې د عدالت د تامین او د افغان مېرمنو د غزت د خوندیتوب لپاره د مسوولو بنسټونو څېړنې د هغوی حق دی او په دې برخه کې د مېرمنو له خوا د حیثیت د اعادې ملاتړی دی.
د یادونې ده، چې د ولسمشر غني پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي وړاندې ادعا کړې وه، چې ولسمشر ته ځینې نېږدې کړۍ د لوړو پوسټونو په بدل کې له مېرمنو د جنسي اړیکو غوښتنه کوي او دی په دې اړه کره اسناد لري.
د احمدزي تر ادعا وروسته افغان حکومت د دغه مسالې او تور د څېړلو حکم صادر کړ، خو ښاغلي احمدزي تر اوسه پورې وی څارنوالۍ ته د خپلې ادعا په اړه هېڅ ډول اسناد نه دي وړاندې کړي.
جمهورخبري آژانس:عبدالله امیني
