د ولسي جرګې غړي وايي، د افغان حکومت په کدري سیاست کې توپیري چلند له ورایه ښکاري او د چارو مسوولین د ښایسته سالارۍ ټکي ته هېڅ پام نه کوي.
د
جمهور خبري آژانس د خبر له مخې د ولسي جرګې غړو د نن دوشنبې د وري ۲۰ مه عمومي غونده کې د حکومت پر سیاست نیوکه وکړه او ویې ویل، چې په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې ګمارنې د ښایسته سالارۍ، مسلکي او کاري وړتیا پر بنیاد نه دي.
د جرګې غړو زیاته کړه، چې دغه اصل په ټولو ادارو په ځانګړي ډول په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې په پام کې نه دی نیول شوی او د افرادو په ګمارنه کې یې توپیر او بې عدالتي له ورایه ښکاري.
د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیم د حکومت دغه کار خواشنوونکی وباله او زیاته یې کړه، چې ټولنیز عدالت د هېواد په اساسي قانون کې د یوه اصل په توګه پېژندل کېږي، خو د چارو مسوولان د قانون خلاف عمل کوي.
نوموړي د چارو د مسوولینو له خوا د اساسي قانون نه په پام کې نیول له افغان ولس او افغانستان سره ستره جفا او ښکاره ظلم وباله.
په ورته وخت په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازي احمد بهزاد په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې رقابتي اموزینو ته په اشارې سره و ویل، چې په دې ازموینو کې یو شمېر هزاره توکمو لوړې نمرې تر لاسه کړې وې، خو چارواکو ورسره توپیر چلند کړی او د هغوی په ځای یې د نورو قومونو هغه کسان په دندو ګمارلي، چې کمې نمرې یې وړې وې.
نوموړي و ویل«د مارشال فهیم د پوځي پوهنتون په کانکور ازموینه کې یوه هزاره ځوان ۲۵۰ نمرې وړې وې بریالی نه شو، ولې یو بل کس چې له بل قوم څخه دی او ۱۵۰ نومرې یې اخیستې وې، بریالی شوی، که چېرته په ادارو کې د کسانو ګمارنه د برخې په اساس وي، نو ولې په نورو ادارو کې دا کار نه تر سره کېږي.»
هغه په ټینګار سره و ویل، چې د امنیتي ادارو چارواکي د ښایسته سالارۍ اصل په نظر کې نه نیسي، چې دا کار یې د هېواد د بچیانو په حق کې لوی ظلم دی.
دغه راز د ولسي جرګې یو بل تن غړي جعفر مهدوي و ویل، چې د مارشال فهیم پوځي پوهنتون د کانکور په ازموینه کې د هزاره توکمو پر وړاندې توپیر چلند په شدت سره روان دی چې دې کار خلک له حکومت څخه مایوسه کړي دي.
د ولسي جرګې یو بل تن غړي عبدالقیوم سجادي هم ورته څرګندونې وکړې او ویې ویل، چې په حکومتي ادارو کې توپیري چلند وجود لري خو ولسي جرګې یو ځل هم هغه نه دی څېړلی.
نوموړي و ویل، چې په ځینو ادارو کې د سلنې له مخې د ځینو قومونو پنځه سلنه خلک هم شتون نه لري او ولسي جرګه باید د حکومت د دغه کار مخنیوی وکړي.
د غونډې په پای کې د ولسي جرګې مشر اړونده کمېسیونونو ته لارښوونه وکړه، چې په یوه میاشت کې د حکومت په ټولو بودیجوي ادارو کې د سیاسي کدر څېړنه وکړي او راپور یې تالار ته وړاندې کړي، تر څو یې د ولس استازي په اړه تصمیم ونیسي.
جمهورخبري آژانس:عبدالله امیني