هیات مجلس نمایندگان که برای بررسی اعتراضات کارمندان ریاست تصدی مواد نفتی موظف شده بود، رییس این اداره را به زورگویی و ظلم بر کارمندانش متهم کرد.

هیات مجلس نمایندگان که برای بررسی اعتراضات کارمندان ریاست تصدی مواد نفتی موظف شده بود، رییس این اداره را به زورگویی و ظلم بر کارمندانش متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ حدود ۴۰۰ کارمند ریاست تصدی مواد نفتی در اعتراض به بد رفتاری رییس این اداره با کارمندان از چهار روز به این طرف دست به اعتصاب کاری زده و دروازه این اداره را بسته اند.
اما؛ هیاتی از کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان که برای بررسی این مساله به ریاست تصدی مواد نفتی رفته بودند، در نشست عمومی امروز چهار شنبه(۲۰ ثور) گفت که حکومت برای پایان اعتصاب کارمندان تصدی مواد نفتی هیچ کاری نکرده و تا هنوز کدام هیاتی را به این اداره نفرستاده است.
احمدشاه رمضان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که کارمندان ریاست تصدی مواد نفتی رییس این اداره را به تقرری‌های غیرقانونی، زور گویی و لت وکوب همکاران شان متهم کردند.
آقای رمضان افزود: "کارمندان تصدی مواد نفتی می گویند که برخی آنان ۲۰ سال است که در این اداره با ۱۲ هزار افغانی کار می کنند ولی رییس جدید این اداره افرادی دلخواه خود را با معاشات ۱۵۰ تا ۱۹۰ هزار افغانی مقرر کرده است".
او به نقل از کارمندان ریاست تصدی مواد نفتی گفت که رییس این اداره ۳۶ محافظ دارد، برای خودش دفتر زرهی ساخته است و برخی کارمندان را در دفتر کاری شان مورد لت و کوب قرار داده است.
آقای رمضان با انتقاد از حکومت گفت که ۴۰۰ کارمند ریاست تصدی نفتی از ظلم رییس این اداره بیچاره شده اند ولی حکومت به فکر آنان نیست.
فرشته امینی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت که چهار شبانه روز از اعتراض و اعتصاب کارمندان تصدی مواد نفتی می گذرد ولی ریاست جمهوری تا هنوز یک هیاتی را به این اداره نفرستاده است.
خانم امینی گفت که رییس اداره تصدی مواد نفتی از سوی کارمندانش به تقرری‌های غیرعادلانه و بر اساس روابط، در نظر گرفتن معاشاتی بیش از ۱۰۰ هزار افغانی برای مشاوران، اخراج گروهی کارمندان سابق این اداره و فساد متهم شده است.
اعضای هیات مجلس می گویند که رییس اداره تصدی نفتی از سوی اداره امور ریاست جمهوری حمایت می شود و به همین دلیل، حکومت به اعتراضات در این اداره پاسخ نمی دهد.
اداره تصدی مواد نفتی مربوط وزارت تجارت است و بسیاری از قراردادهای نفت و گار افغانستان را تنظیم می کند.
پیش از این نیز این اداره به کم کاری، فساد و ناتوانی در اداره این بخش مهم اقتصادی کشور متهم شده است.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور