بعید به نظر میرسد که بعد از ایراد بیانات رییس اَیسا در کنفرانس مطبوعاتی اخیرش و اظهارات نمایندگان وزارت تجارت و صنایع در این زمینه، رهبری این دو نهاد بتوانند تعادل و ارتباط کاری لازم و مناسبی را تحت چتر وزارت تجارت و صنایع حفظ کنند...

رئیس جمهور اشرف غنی در جلسه شورای عالی اقتصادی مورخ ۱۷ حمل ۱۳۹۵ تصمیم گرفت تا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (اَیسا) لغو گردیده و به وزارت تجارت و صنایع مدغم شود. دلیل این تصمیم ظاهراً وضاحت نداشتن شخصیت حقوقی اداره، حذف ادارات موازی و ساده سازی روند کاری عنوان شده است، اما اداره اَیسا به تناسب وزارت تجارت و صنایع در حال حاضر اعتبار بیشتری داشته و بحیث یک نهاد با ظرفیت و مبتکر از نظر مراجع معتبر و سکتور خصوصی مطرح است.

چندی بعد از اتخاذ این تصمیم، اداره آیسا در نشست سالانه سرمایه گذاری که بتاریخ ۲۳ الی ۲۵ حمل در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار شده بود، جایزه بهترین اداره تشویق سرمایه‌گذاری (AIM) حوزه آسیای میانه در سال ۲۰۱۵ را از آن خود کرد و به صفت موثرترین نهاد در جذب سرمایه گذاری برای افغانستان شناخته شد[۱]. با وجود اینکه ادغام اَیسا به وزارت تجارت و صنایع به ظاهر معقولیت اقتصادی داشته و در درازمدت انسجام فعالیتهای سکتوری را تحت چتر یک وزارت تضمین خواهد کرد، ولی سئوال اینجاست که آیا وزارت تجارت و صنایع حالا ظرفیت هضم و جذب اداره اَیسا را با تداوم موقعیت و جایگاه کنونی اش در سطح ملی و بین المللی دارد یا خیر.

یکتعداد اشخاص ذیعلاقه استدلال می نمایند که اداره اَیسا یک نهاد موازی بوده مصارف آن در مقایسه با وزارت تجارت و صنایع زیاد است و بخشی از فعالیت های این نهاد از ابتدا شامل لایحه وظایف وزارت تجارت و صنایع می باشد. در این خصوص به مسئولیت پارکهای صنعتی و صدور جواز شرکتهای تجارتی که شامل لایحه وظایف هردو نهاد اداره اَیسا و وزارت تجارت و صنایع است اشاره میشود. ولی مقایسه عرضه خدمات اداره اَیسا با عواید و مصارف آن میتواند توجیه پذیر باشد و در عین حال طرحهای جداگانه وزارت تجارت و صنایع و اداره اَیسا در رابطه به شخصیت حقوقی این نهاد هنوز از طرف مراجع ذیصلاح به مقایسه و بررسی مسلکی گرفته نشده تا در زمینه شورای عالی اقتصادی می توانست تصمیم آگاهانه اتخاذ نماید.

اکنون بروز وقایع نا امنی و عدم اعتماد به ثبات سیاسی و اقتصادی و در عین حال روند خروج نیروها و سازمانهای بین المللی از افغانستان باعث ایجاد یک نوع ابهام در مورد وضعیت آینده کشور شده و ضمن پائین آوردن سطح سرمایه گذاری، فرار روزافزون سرمایه از کشور را در سالهای اخیر نیز سرعت بخشیده است. تجار و سرمایه گذاران در افغانستان امنیت جانی و مالی شان را در مخاطره می بینند، از فساد اداری همواره شکایت دارند و ابهامات موجوده میزان اطمینان آنها را نسبت به آینده به حد قابل ملاحظه پایین آورده و این وضعیت نامطلوب اساسی ترین عامل کاهش بی سابقه سرمایه گذاری در افغانستان می باشد.

با این همه مسایل، یگانه موردی را که حکومت می توانست جهت تشویق سرمایه گذاری و بهبود وضعیت اقتصادی تضمین نماید قابلیت پیش بینی سیاست ها یا پالیسی های دولت در قبال امور اقتصادی و سرمایه گذاری بود که برعکس، ابلاغ تصمیم لغو و ادغام اَیسا عملکرد غیرقابل پیشبینی بودن سیاست اقتصادی حکومت را به نمایش گذاشت.
بناءاً علیرغم معقولیت ظاهری تصمیم رئیس جمهور از نقطه نظر ساده سازی فرایند کاری و یکپارچگی ادارات موازی، اتخاذ چنین تصمیم به یکبارگی بدون مشوره با مراجع و افراد ذیربط تحت شرایط کنون پیامی منفی برای سرمایه گذار و در مجموع پیامد منفی به اقتصاد کشور دارد.

از جانب دیگر، مدیریت حمایت و تقویت سرمایه گذاری نیز از ادغام این دو نهاد متضرر خواهد شد، چون بعید به نظر میرسد که بعد از ایراد بیانات رییس اَیسا در کنفرانس مطبوعاتی اخیرش و اظهارات نمایندگان وزارت تجارت و صنایع در این زمینه، رهبری این دو نهاد بتوانند تعادل و ارتباط کاری لازم و مناسبی را تحت چتر وزارت تجارت و صنایع حفظ کنند. چون روند کاری تعدادی ادارات دولتی از عدم هماهنگی و ارتباط کاری خوب میان مسئولین بخشهای شان در حال حاضر متاثرند، و اگر اداره اَیسا به وزارت تجارت و صنایع مدغم گردد به این معضل وزارت تجارت و صنایع افزود گردیده و باعث عقبمانی بیشتر امور تجاری و سرمایه گذاری در کشور خواهد شد.
وزارت تجارت و صنایع نقش بس ارزنده و مهم را در فرایند برنامه ریزی اقتصادی کشور و مخصوصاً در امور تجاری و ترانزیتی، شرکت های کوچک و متوسط، سیاست و پالیسی صنایع و انکشاف سکتور خصوصی ایفا میکند، و این ساحات کاری هنوز به تمرکز و دقت بیشتر نیاز دارد.

با توجه به تعلقات سیاسی رئیس اَیسا، تصمیم لغو و ادغام این اداره با وزارت تجارت و صنایع از اولین روز رنگ سیاسی به خود گرفته و نیاز است قبل از اتخاذ همچو تصامیم مهم، مشوره و رای زنی جامع با اولیای امور صورت گرفته و با موافقه همه جوانب ذیربط تصمیم نهایی ابلاغ گردد. گفته میشود وزارت تجارت و صنایع طرح ادغام اَیسا را تهیه و به محضر رئیس جمهور ارائه خواهد کرد، ولی تطبیق هرنوع طرح که با تناقض گویی های طرفین آغاز یافته است سهل نخواهد بود. در نهایت ادغام اَیسا به بی باوری تجار و سرمایه گذار، بیشتر از پیش می افزاید و ایجاد چنین وضعیت در شرایط کنونی که حکومت در عین حال به منظور اعتماد سازی برای احیای فعالیت های اقتصادی و مخصوصاً سرمایه گذاری در کشور تلاش می ورزد، معقولیت ندارد.
احمدشکیب بخشی- خبرگزاری جمهور