نمایندگان:

امریکا با دخالت در پرونده دوستم، افغانستان را با خطر جنگ‌های داخلی مواجه می سازد

22 سرطان 1396 ساعت 10:49

شماری از نمایندگان مجلس می گویند که دخالت امریکا در پرونده ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری؛ افغانستان را با خطر جنگ‌های داخلی مواجه می سازد.




شماری از نمایندگان مجلس می گویند که دخالت امریکا در پرونده ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری؛ افغانستان را با خطر جنگ‌های داخلی مواجه می سازد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دو روز پیش پس از آنکه رییس جمهور غنی گفت که ژنرال دوستم به اجازه دادستانی کل به ترکیه رفته است، سفیر امریکا در افغانستان خواستار بررسی جدی پرونده آقای دوستم شد و تاکید ورزید که در این قضیه از حکومت افغانستان حمایت می کند.
برخی نمایندگان مجلس این موقف سفارت امریکا را دخالت در امور داخلی افغانستان عنوان کرده و تاکید دارند که امریکا نباید فراتر از چارچوب و اصول روابط سیاسی میان دو کشور عمل کند.
عبدالرحیم ایوبی یک عضو مجلس در این مورد گفت که کشورهای خارجی کمک کننده نباید طوری از حکومت افغانستان حمایت کنند که جنگ‌های داخلی در کشور شعله ور گردد.
آقای ایوبی افزود، رییس جمهور غنی نیز در مورد پرونده دوستم از صلاحیت‌های خود سوء استفاده کرده و کشور را با خطر مواجه ساخته است.
فاطمه نظری دیگر عضو مجلس افغانستان نیز در این خصوص گفت که پرونده آقای دوستم یک مساله داخلی است و از سوی دولت افغانستان بررسی می شود و امریکا نباید در موضوع داخلی افغانستان دخالت کند.
خانم نظری خاطر نشان کرد، دولت امریکا نباید فراتر از چارچوب و اصول در افغانستان عمل کرده و خودسرانه طوری از دولت افغانستان حمایت کند که سبب بروز چالش‌های دیگر در کشور گردد.
به گفته او، امریکا باید مطابق به پیمان‌های استراتیژیک و امنیتی، دولت افغانستان را حمایت کند و در پی گسترش دامنه اختلاف‌های داخلی افغانستان نباشد.
ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری از سوی احمد ایشچی رقیب سیاسی اش به بد رفتاری جنسی، لت و کوب و زندان متهم شده است و دولت افغانستان برای وی پرونده باز کرده است.
این پرونده سبب حسر خانگی آقای دوستم شد و او از چندین ماه به این طرف در دفترکارش رفته نمی‌تواند و هم اکنون در ترکیه به سر می برد.
اما؛ برخی آگاهان سیاسی و اعضای شورای ملی پرونده آقای دوستم را دسیسه‌ای از سوی امریکا می دانند.
فوزیه سادات سمکنی عضو مجلس سنا گفت: "اتهام علیه معاون اول ریاست جمهوری یک دسیسه سیاسی از سوی دولت امریکا است؛ زیرا آقای دوستم دست طالبان را برخلاف خواست امریکا که می خواهد جنگ را به شمال انتقال دهد، از شمال کشور کوتاه کرده بود".
خانم سادات افزود که امریکا با ساخت پرونده جعلی، معاون اول را از سر راه پروژه انتقال جنگ به شمال دور کرده است.
ژنرال دوستم پس از احراز معاونیت اول ریاست جمهوری، چند عملیات تصفیه‌ای را در ولایت‌های فاریاب و جوزجان رهبری کرد و طالبان را به شدت سرکوب نمود.
در جریان یکی از سفرهای آقای دوستم به جوزجان، احمد ایشچی ادعا کرد که از سوی معاون اول کشور بازداشت، زندانی و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.
پس از چند ماه کش و قوس‎های سیاسی، روز گذشته دادستانی کل اعلام کرد که پرونده آقای دوستم از سوی این نهاد نهایی شده و به دادگاه عالی فرستاده شده است.
این در حالی است که دادستانی کل و دادگاه عالی بر اساس قانون اساسی صلاحیت بررسی پرونده معاون اول ریاست جمهوری را ندارند.
اتهامات علیه معاون اول رییس جمهور همانند اتهامات علیه رییس جمهور بررسی می شود.
در ماده ۶۹ قانون اساسی آمده است: هر گاه لویه جرگه اتهامات منسوب به رییس جمهور را به اکثریت دوثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رییس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور


کد مطلب: 96220

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/96220/

جمهور
  https://www.jomhornews.com