وکالت دفاع و دفاع از حقوق متهمان در محاکم یک موضوع با اهمیت در راستای تامین حقوق اساسی شهروندان کشور به شمار می رود. حرفه و شغل وکالت دفاع در افغانستان از دیر زمانی وجود داشته و این حرفه بین مردم از اهمیت و پرستیژ خاص برخوردار بوده است.
در گذشته ها قبل از بوجود آمدن دوره نوین سیاسی (سال۱۳۸۲) در کشور امور وکالت دفاع توسط حکومت هماهنگ می گردید و انجمن وکلا هم دولتی بود و قوانین و مقررات خاص درین بخش وجود داشته است. با روی کار آمدن حکومت موقت و انتقالی و تدوین قانون اساسی جدید تاکید بیشتر روی دفاع از حقوق متهمین صورت گرفت، در ماده سی و یکم قانون اساسی چنین آمده است: "هرشخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ویا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند در محکمه حاضر گردد. دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید. محرمیت مکالمات، مراسلات ومخابرات بین متهم و وکیل وی، ازهر نوع تعرض مصون می باشد. وظایف و صلاحیت های وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می گردد."
بر مبنای قانون اساسی، قانون وکلای مدافع جدید تصویب و حکومت مکلف به ایجاد انجمن مستقل وکلای مدافع گردید. هدف آن این بود تا امور وکلای مدافع به صورت بهتر تنظیم و هماهنگ گردد و مصدر خدمت هرچه بهتر و بیشتر برای شهروندان شوند.
بالاخره در تابستان سال ۱۳۸۷ وزارت عدلیه که قبلا به حیث نهاد تنظیم کننده امور وکلای مدافع در کشور بود و برای وکلا جواز فعالیت را نیز توزیع می نمود، اولین مجمع عمومی انجمن وکلای مدافع را در کشور دایر نموده و برای اولین بار در کشور انجمن مستقل و غیر دولتی وکلای مدافع تاسیس گردید. و در نیتجه آن هئیت رهبری که شامل رئیس، معاونان و آمر اجراییه انجمن بود توسط انتخابات آزاد تعیین گردیدند. و اساسنامه انجمن نیز تصویب گردید.
مطابق اساسنامه انجمن باید سالانه مجمع عمومی خویش را دایر نماید، تا در امور مهم از جمله انتخاب اعضای رهبری که دوره کاری شان به پایان می رسد انتخابات نیز صورت گیرد.
این یک فرصت بسیار خوب بود و در افغانستان برای اولین بار انجمن مستقل وکلای مدافع تشکیل گردید، موسسات بین المللی و حتی حکومت علاقمند حمایت و کمک به این نهاد جدید التاسیس بود. ولی متاسفانه از همان آغاز مقامات رهبری انجمن ضعیف عمل نمود و نتوانست از فرصت ها و کمکهای به دست آمده بصورت موثر و درست آن استفاده نماید.
میان اعضای رهبری انجمن اختلافات شدید بوجود آمد و این افراد مصروف مشکلات و کشمکش های داخلی خود گردید و از کمکهای به دست آمده درست استفاده نشد یا هم کمکهای بدست آمده حیف و میل شد و بیشتر مصروف به تعیین امتیازات برای خود گردیدند مثلاً معاش های بلند و بالا و سفرهای غیر ضروری و خریداری اجناس غیرضروری.
در نتیجه این اختلافات بود که معاون و آمر اجراییه و بعضی اعضای رهبری انتخابی آن انجمن را ترک نمودند و مشروعیت انجمن خدشه دار گردید و رئیس انجمن با یک حلقه کوچک خودش، انجمن را در انحصار خود گرفت.
مقامات رهبری انجمن خصوصاً رئیس آن نتوانست از فرصت ها و امکانات موجوده بصورت شاید و باید استفاده نماید، حداقل نتوانست معاون و آمر اجراییه انتخابی انجمن را با خود داشته باشد. دیگر اینکه انجمن باید سالانه مجمع عمومی خود را دایر نماید تا در امور مهم تصمیم گیری صورت گیرد و برای سمت های انتخابی که مدت کارشان تکمیل می گردد انتخابات صورت گیرد. ولی این مقامات بخاطر حفظ سمت های خود خلاف اصول از زمان تاسیس تا حال صرف یک بار توانسته اند که مجمع عمومی را دایر نمایند.
وضعیت فعلی انجمن بسیار ناگوار است؛ از مقامات رهبری انتخابی که شامل رئیس، معاونان و آمر اجراییه می شود، وقت کار رئیس تکمیل گردیده، معاونان انجمن، آمر اجراییه و بعضی از اعضای شورای رهبری انجمن بنابر اختلافات انجمن را ترک نموده اند یا هم خارج از کشور رفته اند. که انجمن ازین نگاه با مشکل مواجه است. به این معنی فعلا انجمن معاون ندارد، در بست آمر اجراییوی یک شخص غیرمسلکی و کم تجربه خلاف اصول تعیین گردیده است. همچنین وقت کاری اکثر اعضای انتخابی شامل اعضای شورای رهبری و نظارت نیز تکمیل گردیده است.
آقای ظریف استانکزی در یک مقاله خویش که در وبلاگ شان موجود است تحت عنوان " بطلان فیصله های محاکم در فقدان صلاحیت رئیس انجمن وکلای مدافع" چنین تحریر داشته اند:
مدت کاری ریاست انجمن:
"درانجمن وکلای مدافع رئیس انجمن طبق حکم ماده (۱۸) اساسنامه به مدت سه سال از جانب مجمع عمومی به اکثریت آراء تعیین میگردد و زمانی که سه سال تکمیل گردد وظیفه رئیس انجمن ختم میگردد و باید در مجمع عمومی همین رئیس و یا رئیس دیگری تعیین و تفویض صلاحیت شود.
در مورد ماده متذکره چنین تصریح می دارد:
رئیس عمومی انجمن از طرف مجمع عمومی مطابق این اساسنامه برای مدت سه سال انتخاب میگردد. ختم دوره کاری رئیس بتاریخ ۲۲/ میزان / ۱۳۹۳هـ ش ختم گردیده و بعد از این تاریخ انجمن وکلای مدافع فاقد رئیس، شورای رهبری و هیئت نظارت می باشد یعنی انجمن وکلای مدافع منحیث شخصیت حکمی فاقد شخصیت های حقیقی ممثل اراده قانونی این انجمن به سر می برد که به این وسیله حتی شخصیت حکمی انجمن وکلای مدافع نیزمورد سؤال قرار میگیرد.
از اینکه صلاحیت رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع بتاریخ۲۲/ میزان/ ۱۳۹۳ هـ ش به پایان رسیده است اما تا به حال رئیس انجمن و بعضی از اعضاء شورای رهبری که منافع انجوهای شان در تداوم غیرقانونی رهبری انجمن مصون است نمی خواهند تا مجمع عمومی را طبق فقره (۱) ماده (۲۶) اساسنامه دایر نمایند نه تنها که زمان شورای رهبری انجمن بشمول رئیس و معاونین منقضی گردیده است بلکه زمان و میعاد هیئت نظارت انجمن نیز مدتی بیشتر از یک سال میشود که منقضی گردیده است و هیچ نوع صلاحیت نظارتی را در امور وکلای مدافع ندارند، حتی در زمان تصدی وظیفه خویش هیئت نظارت نتوانستند حد اقل امور مالی انجمن را براساس صلاحیت قانونی خویش بررسی کامل نمایند"
فرصت ها و امکاناتی که انجمن دارد و داشت، در حال حاضر گفته می شود که در حدود ۳۰۰۰ وکیل مدافع ثبت انجمن می باشد و هر وکیل سالانه مبلغ ده هزار افغانی برای تجدید جواز وکالت خویش به انجمن پرداخت می کند صرف از همین مدرک سالانه عاید انجمن بالغ بر ۳۰ میلیون افغانی (حدود ۴۵۰ هزار دالر) می شود، برعلاوه عواید دیگر که از طریق فروش بعضی اوراق و کمک های نهاد های بین المللی به آن صورت می گیرد.
ولی متاسفانه تا حال انجمن، ساختمانی که ملکیت خودش باشد برای دفتر خود در کابل ندارد، برنامه های ستاژ وکالت را از عواید خود تمویل نمی تواند؛ بزرگترین مشکلی که مجمع عمومی را هم به بهانه نبود بودجه چندین سال است که تدویر نمی کنند. و به این بهانه رئیس می خواهد مدت کار خود را خلاف اصول با معاش گزاف از عواید انجمن ادامه دهد.
همچنین در قسمت مدیریت، دفاع از حقوق وکلای مدافع، ارتقای ظرفیت، انسجام و هماهنگی با موسسات و سایر نهاد های دولتی بسیار مشکلات وجود دارد. با مصاحبه ای که با چندین وکیل مدافع داشتم گفتند هنوز هم با آنها در محاکم رفتار درست صورت نمی گیرد و از حقوق آنها از طرف مقامات رهبری انجمن درست دفاع نمی گردد.
رئیس انجمن به حیث مسئول درجه اول نتوانسته از حقوق وکلای در محاکم، سارنوالی دفاع نماید و جایگاه انجمن را به صورت دقیق آن تثبیت نماید. همچنین اتهامات فساد مالی و اداری هم به آدرس مسئولین انجمن وجود دارد که باید درین بخش تحقیق بیشتر صورت گیرد و یک هئیت مستقل وکلای بی طرف و نهادهای عدلی و قضایی کشور این موضوع را پیگیری نمایند.
اگر شما به وب سایت انجمن مراجعه کنید هیچ نوع معلومات وجود ندارد به جز چند قانون و بیوگرافی چند نفر، هیچ گزارش کاری و فعالیت انجمن در آن انعکاس نیافته است البته کدام فعالیت موثر صورت نمی گیرد. حتی وب سایت یک شرکت حقوقی شخصی که در داخل کشور فعالیت می کند معلومات بیشتر نسبت به ویب سایت انجمن دارد. حداقل تعداد وکلای ثبت شده در ویب سایت وجود ندارد.
موضوع خودکفایی انجمن- اگر از عواید انجمن که سالانه ۳۰ میلیون افغانی می شود بصورت درست آن استفاده شود در دو یا سه سال باید انجمن حداقل صاحب یک آپارتمان ۴ اتاقه می شود تا از پرداخت کرایه گزاف نجات یابد. همچنین در پرداخت معاشات گزاف که مسئولین فعلی انجمن از عواید و کمکهای خارجی برای خود تعیین نموده اند کاسته شود می شود به عوض آن در فعالیت های دیگر موثر برای وکلا رسیدگی شود. اگر معاشات در انجمن متناسب به معاشات بست های اول و دوم دولت تنظیم گردد بهتر خواهد بود.
بناءاً از مقامات عدلی قضایی، خصوصا دفتر معاون صاحب دوم ریاست جمهوری، وزارت عدلیه، لوی سارنوالی خواهشمندیم تا این موضوع را پیگیری نمایند و انجمن را ازین حالت بحران مشروعیت و بلاتکیفی نجات بدهند و هرچه زودتر زمینه تدویر مجمع عمومی را مساعد سازند تا هئیت جدید رهبری انجمن به اساس قانون و اساسنامه تعیین گردد و امور وکلای مدافع را به صورت بهتر آن سر و سامان بدهد و از امکانات موجود به صورت درست آن استفاده گردد.
نویسنده: حمیدالله کوهستانی
ارسالی به خبرگزاری جمهور