شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد تند از تعدیل قانون تظاهرات و تجمعات مدنی می گویند که حکومت تحمل نظام دموکراسی را در کشور ندارد و می خواهد نظام شاهی مطلقه را بر مردم حاکم سازد.

شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد تند از تعدیل قانون تظاهرات و تجمعات مدنی می گویند که حکومت تحمل نظام دموکراسی را در کشور ندارد و می خواهد نظام شاهی مطلقه را بر مردم حاکم سازد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان تاکید دارند که هر قانونی که آزادی های مدنی را در کشور محدود کند، نفی است و مجلس با قاطعیت آن را رد خواهد کرد.
وزارت عدلیه طرح تعدیل قانون تظاهرات‌ها و تجمعات مدنی را روی دست گرفته است که بر آن برخی محدودیت‌ها در این قانون وضع شده است.
براساس این طرح، تظاهرات مدنی در جاده‌های عمومی و چهار راهی‌ها ممنوع اعلام شده و نیز به پولیس اجازه داده شده تا در مواردی از تظاهرات جلوگیری کند.
نمایندگان مجلس این تعدیلات را وضع محدودیت بر آزادی های مدنی مندرج فصل دوم قانون اساسی کشور دانسته و به شدت ابراز نگرانی دارند.
عبدالرحمان رحمانی یک عضو مجلس در این مورد گفت: "تعدیل قانون تظاهرات بر مبنای انحصار قدرت در ارگ روی دست گرفته شده و حکومت می خواهد با وضع محدودها نظام دموکراتیک را به شاهی مطلقه تبدیل کند که در آن به اعتراضات مدنی هیچ اجازه ای نمی دهد".
آقای رحمانی با اشاره به اینکه حکومت بخاطر پوشاندن ضعف‌های خود در پی محدود کردن آزادی‌های مدنی مردم افغانستان است، افزود، رییس جمهور غنی حکومت سهامی‌ خطرناکی را ساخته که در تاریخ کشور سابقه ندارد و همه موارد قانونی و اجرایی را به نفع "شرکت سهامی خودش" دست‌کاری کرده است.
او بیان داشت که برای پایان دادن به انحصارگرایی و تک‌روی رییس جمهور غنی به یک اجماع ملی ضرورت است که باید از سوی مردم افغانستان تشکیل شود.
مسعوده کرخی دیگر عضو مجلس نیز تاکید کرد که هر قانونی که آزادی‌های مندرج قانون اساسی مردم افغانستان را محدود کند منتفی است.
خانم کرخی افزود، حقوق آزادی تظاهرات، تجمعات و تحصن‌های مدنی مردم افغانستان در قانون اساسی تسجیل شده و مجلس نمایندگان در برابر هرگونه تعدیلات قانون تظاهرات که مخالف این آزادی‎های مدنی باشد، ایستادگی خواهد کرد.
پیش از این نیز برخی دیگری از نمایندگان مجلس ضمن ابراز نگرانی از وضع محدودیت بر تظاهرات های مدنی مردم افغانستان گفته اند که رییس جمهور قصد دارد طرح تعدیل قانون تظاهرات را با استفاده از فرصتی که در ایام رخصتی‌های تابستانی شورای ملی بدست می آورد، طی فرمان تقنینی تنفیذ کند.
بر اساس اصول و قوانین نافذه در کشور، هر قانونی که در ایام رخصتی های شورای ملی بر اساس فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور تنفیذ می شود باید در خلال یک ماه پس از آغاز اجلاس شورای ملی جهت تصویب به این شورا فرستاده شود.
نمایندگان مجلس تاکید دارند، به محض که طرح تعدیل قانون تظاهرات به مجلس نمایندگان برسد، از سوی آنان رد خواهد شد.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور