طرح تعدیل مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی در نشست دیروز کابینه مورد بررسی قرار گرفت و رد شد.

طرح تعدیل مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی در نشست دیروز کابینه مورد بررسی قرار گرفت و رد شد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای در این خصوص گفته است که کابینه دستور بررسی دوباره این مقرره را صادر کرده است.
طرح تعدیل این مقرره از سوی وزارت مالیه در نشست پس از چاشت دیروز چهار شنبه (۲۳ حمل) ارائه شده بود.
اما کابینه وزارت های عدلیه، مالیه، مخابرات، اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد و مشاور ارتباط عامه ریاست جمهوری را موظف کرده است تا این طرح را دوباره مورد بررسی قراردهند.
این وزارت‌ها موظف شده اند تا فیس رسانه های رسانه های تصویری را با در نظر داشت استفاده از فریکونسی، دوباره بازنگری کرده و بر مبنای آن طرح یاد شده را تصحیح و به نشست کابینه ارائه کنند.
طرح یاد شده بر اساس پیشنهاد مسوولان رسانه های همگانی خصوصی کشور ترتیب و در ۲۵ دلو سال گذشته از سوی کمیته قوانین کابینه تایید شده بود.
مسوولان رسانه های تصویری خصوصی از بالا بودن حق امتیاز و تضمین بانکی رسانه ها شکایت داشتند.
در طرح تعدیل مقرره طرز تاسیس رسانه های همگانی رد شده، این فیس تا ۹۰ درصد کاهش یافته بود.
مقرره قبلی که دو سال پیش نافذ شده بود، تمامی رسانه ها را مکلف کرده تا جواز فعالیت شان را تجدید کنند. برای تجدید جواز رسانه ها حق امتیاز و تضمین بانکی گرفته می شود.
اما؛ مسوولان رسانه ها در دیدار با رییس جمهور خواستار تعدیل این مقرره شده بودند و آقای غنی آن را به تعلیق در آورده بود.
خبرگزاری جمهور- کابل