شماری از فعالان و نهادهای جامعه مدنی از احتمال تصویب طرح قانون اجتماعات و اعتراضات ابراز نگرانی کرده می‌گویند که این تصمیم حکومت خلاف ارزش‌های قانون اساسی و تعهدات جامعه جهانی است.

شماری از فعالان و نهادهای جامعه مدنی از احتمال تصویب طرح قانون اجتماعات و اعتراضات ابراز نگرانی کرده می‌گویند که این تصمیم حکومت خلاف ارزش‌های قانون اساسی و تعهدات جامعه جهانی است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شماری از نهادهای جامعه مدنی امروز دوشنبه ( ۲۶ سرطان ) در یک نشست خبری در کابل؛ از طرح قانون تجمعات و اعتراضات که از سوی حکومت تدوین شده است ابراز نگرانی کرده می‌گوید که حکومت رویکرد تک روانه و محدود کننده نسبت به خواسته‌ها و مطالبات شهروندان اتخاذ کرده است . به باور آنان این طرح خلاف قانون اساسی و ارزش‌های حقوق بشری است.
نعیم نظری، رییس شبکه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر می‌گوید؛ قانون تجمعات و اعتراضات نواقص زیادی دارد که در تقابل با قانون اساسی، در تقابل با تعهدات بین المللی و حقوق بشری افغانستان قرار دارد.
آقای نظری می‌گوید که حکومت برای آماده کردن این قانون هیچ گونه مشوره‌ای با نهادهای جامعه مدنی، احزاب و جریان‌های که به عنوان مطرح کنندگان خواسته‌های شهروندان است نکرده است. وی رویکرد حکومت را تک‌روی دانسته می‌گوید که تدوین این قانون محدودیت‌های زیادی را در برابر مطالبات شهروندان ایجاد کرده است.
به باور آقای نظری، مطالباتی مطرح شده در این قانون روحیه استخباراتی و امنیتی دارد تا روحیه‌ ای که در آن حقوق و خواسته‌های شهروندان مورد توجه قرار بگیرد. وی از حکومت می‌خواهد که به تعهدات خود در قبال مسایل حقوق بشری پابند باقی بماند و از رویکرد استخباراتی و امنیتی در قبال آزادی‌های شهروندی صرف نظر کنند و فضا را بیشتر از این برای شهروندان و جریان‌هایی که مطالبات شهروندی دارند تنگ نسازد.
عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان نیز از حکومت خواست که مشوره‌های مردم را در تجدید نظر این قانون شریک بسازد و به نگرانی های مردم نقطه پایان بگذارد.
طرح قانون اجتماعات، اعتراضات پس از آن با واکنش‌های زیادی روبرو می‌شود که برخی از ماده‌های آن در زمینه برگزاری اعتراضات مردم محدودیت ایجاد کرده است.
عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور