ناتوانی در مصرف بودجه برای کشوری که از آب و برق و گاز و تلفن و سایر خدمات شهری و روستایی تا غذا و دارو و بهداشت و درمان و سلامت و تا معادن و صنایع و تولید و اشتغال و جاده و... تمامی زیربناهای آن نیاز به کارهای اساسی دارند، بسیار مایه شگفتی و سرافکندگی است؛ اما مساله ای است که وجود دارد و قابل انکار نیست.

دولت با اظهار آمادگی برای شرکت در کنفرانس بروکسل، ابراز امیدواری کرده‌ که جامعه جهانی قول کمک‌های قابل توجهی را در این نشست به افغانستان بدهد.
صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه و سیدحسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین که روز یکشنبه برای توضیح در خصوص موضوع این کنفرانس به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بودند، آمار بخشی از کمک‌های احتمالی را اعلام کردند.
آقای حکیمی گفت که در این کنفرانس کشورهای کمک‌کننده سالانه بیش از ۳.۵ میلیارد دالر کمک به افغانستان وعده خواهند داد.

براساس آماری که او در جلسه علنی مجلس ارائه کرد، پنج کمک‌کننده بزرگ عبارت خواهند بود از امریکا (۷۰۰ میلیون دالر)، آلمان (۴۵۰ میلیون دالر)، بانک جهانی (۴۰۰ میلیون دالر)، بانک توسعه آسیایی (۳۰۵ میلیون دالر) و هند (۲۵۰ میلیون دالر).
وزیر مالیه افزود که انتظار حکومت افغانستان این است که انتقال منابع مالی از طریق بودجه ملی افغانستان صورت گیرد و مطابق اولویت‌های حکومت مصرف شود.
از سوی دیگر، به گفته وزیر مالیه، حکومت در ۱۰ ماه گذشته سال مالی جاری تنها ۳۵ درصد بودجه توسعه‌ای خود را مصرف کرده است.

امیدواری مقام های دولتی در زمینه دریافت کمکهای میلیاردی جهان به بخش غیرنظامی افغانستان، چندان هم بی پایه نیست. واقعیت این است که کمک کننده های بین المللی مجبور به تغذیه دولت افغانستان هستند؛ دولتی که آنها خود موجد و مولد آن بوده اند و اینک علیرغم درک نارسایی ها، بیماری ها، فساد و ناکارآمدی آن، مجبورند تا زمانی که منافع و اهداف شان اقتضا می کند آن را تغذیه کنند تا سر پای بماند.

جامعه جهانی و کمک کنندگان بین المللی بی تردید، بهتر از هرکس دیگری می دانند که عمق و ابعاد فساد شایع در ادارات دولتی افغانستان تا چه میزان است و چگونه می توان آنها را شناسایی و اندازه گیری کرد؛ اما عمق و گستره این اپیدمی به اندازه ای هست که دیگر در برابر تهدیدها و پیش شرط های کلیشه ای کمک کننده های بین المللی هم واکسینه شده است و کسی نمی تواند به سادگی به جنگ آن برود.

یکی از نمونه های بارز موجود در این زمینه، مسئله شرم آور «عدم ظرفیت» در مصرف بودجه توسعه ای دولت است. این چیزی است که در زمان کرزی نیز وجود داشت و با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، با وجود وعده های انتزاعی اشرف غنی و انتشار منشورهای غیرعملی و تبلیغاتی انتخاباتی از سوی او، همچنان با همان قوت پیشین، پا برجاست؛ به گونه ای که به اذعان وزیر مالیه، در ۱۰ ماه گذشته از سال مالی جاری، دولت موفق به مصرف تنها ۳۵ درصد از بودجه توسعه ای خود شده است.

این برای کشوری که از آب و برق و گاز و تلفن و سایر خدمات شهری و روستایی تا غذا و دارو و بهداشت و درمان و سلامت و تا معادن و صنایع و تولید و اشتغال و جاده و... تمامی زیربناهای آن نیاز به کارهای اساسی دارند، بسیار مایه شگفتی و سرافکندگی است؛ اما مساله ای است که وجود دارد و قابل انکار نیست.

از سال های گذشته تاکنون تمام تلاش دولت های پیشین و کنونی افغانستان روی این نقطه متمرکز بوده که کمک کننده های خارجی بخش اعظم کمک های خود را از طریق دولت افغانستان و مطابق اولویت های تعریف شده از سوی حکومت، ارائه کنند. این در حالی است که آنها هیچ توضیح منطقی و قناعت بخشی در مورد چگونگی ایجاد ظرفیت، تعریف مکانیزم مصرف و توضیح اولویت های مورد بحث، ارائه نمی کنند و این امر، این گمانه را تقویت می کند که تنها هدف دولت از اصرار بر این مساله، شاید این است که هیولای فساد، اختلاس و بی ظرفیتی با دریافت مستقیم کمک های خارجی، فربه تر و مهارناپذیرتر گردد!

پیشاپیش نشست بروکسل برخی قدرت های خارجی کمک کننده به افغانستان از جمله امریکا گفته اند که کمک های آنها به افغانستان یک چک سفید نیست؛ بلکه منوط به اجرای اصلاحات انتخاباتی، مبارزه با فساد، شفافیت و حسابدهی و رعایت حقوق بشر است؛ اما این به باور منتقدان به تنهایی کافی نیست. در عمل، هیچ اطمینانی در زمینه راستی و درستی تعهدات جانب افغانستان در این موارد به ویژه مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات واقعی وجود ندارد.

مساله مهم دیگر این است دولت افغانستان ظاهرا به اندازه ای که روی دریافت کمک های میلیاردی خارجی، حساس است، روی گزینه های جایگزین برای این کمک ها در آینده، هیچ حساسیتی ندارد و این یعنی دولت اصولا برنامه ای برای آینده ندارد و انتظار دارد که تا ابد جهان را نسبت به تغذیه این سیستم علیل و فاسد، مجبور نگه دارد.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور