تغییر مهمی که در این نشست، رخ داد این بود که دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده، مجبور شدند اجرا و اِعمال تعهدات خود را منوط و مشروط به عمل طرف مقابل به تعهدات خود کنند.

نشست نمایندگان حدود ۷۰ کشور و ۲۰ سازمان بین‌المللی در بروکسل به منظور کمک به افغانستان در چهار سال آینده برگزار شده است.
هیأت افغانستان در این نشست چند سند مهم در رابطه با استراتژی ملی خودکفایی، توسعه ملی زیربناها، توانمندسازی زنان، توسعه شهری و میثاق شهروندی و سند پاسخ‌دهی متقابل افغانستان و جهان را ارائه می‌کند.
در پایان این نشست قرار است بیش از ۱۲ میلیارد دالر کمک در چهار سال آینده برای افغانستان اعلام شود.
آلمان ۱.۷ میلیارد دالر کمک می کند و کمک‌هایش را به مبارزه با فساد و برگرداندن مهاجران مشروط کرده است.
انگلیس و هند هرکدام یک میلیارد دالر، برای چهار سال کمک خواهند کرد. پاکستان ۵۰۰ میلیون دالر همراه با ۳۰۰۰ بورسیه تحصیلی، جاپان ۵۰۰ میلیون کمک به پناهندگان و بیجاشدگان داخلی در کنار نزدیک به ۴۰۰ میلیون دالر برای توسعه، ترکیه ۶۰۰ میلیون، عربستان سعودی ۱۰۰ میلیون و ناروی سالانه ۸۷ میلیون دالر به افغانستان کمک خواهند کرد. ناروی کمک‌هایش را مشروط به اصلاحات سیاسی و انتخاباتی کرده است.

در نخستین نگاه، بنظر میرسد که سقف تعهدات پرداخت کمکهای مالی کشورها و سازمانهای شرکت کننده در این نشست، عمده ترین انتظارات رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان از این نشست را تأمین می کند.

این میزان از تعهدات، درست همان چیزی است که رهبران افغانستان برای چهار سال آینده به آن نیاز دارند و از این حیث، این بی تردید برای سران حکومت وحدت ملی شرکت کننده در نشست بلژیک، یک موفقیت و دستاورد چشمگیر محسوب می شود.

اما در برابر، تغییر مهمی که در این نشست، رخ داد این بود که دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده، مجبور شدند اجرا و اِعمال تعهدات خود را منوط و مشروط به عمل طرف مقابل به تعهدات خود کنند.
به عنوان نمونه، آلمان کمکهایش را مشروط به مبارزه با فساد و بازگرداندن هزاران پناهجوی افغانستانی مقیم آن کشور کرده است.

ناروی هم البته شرط کرده است که دولت افغانستان برای دریافت این کمک ها باید اصلاحات و سیاسی و انتخاباتی مورد نظر آن کشور را اعمال کند.
امریکا هم پیشتر اعلام کرده بود که کمک هایش به افغانستان، یک چک سفید نیست؛ بلکه مشروط به تحقق شرایطی است که این کشور انتظار دارد.

شاید بر پایه همین شروط و تعهدات و انتظارات متقابل بوده است که دولت افغانستان، برای شرکت در نشست بروکسل، مجبور شد اسناد و لوایحی را نیز به همراه ببرد؛ اسنادی در خصوص استراتژی ملی خودکفایی، توسعه ملی زیربناها، توانمندسازی زنان، توسعه شهری و میثاق شهروندی و سند پاسخ‌دهی متقابل افغانستان و جهان.

اینکه متن و محتوای این اسناد دقیقاً چیست، کسی نمیداند؛ اما مشخص است که کمک کننده های بین المللی با دیدن این اسناد، قانع شده اند که دست کم روی کاغذ، متعهد به پرداخت میلیاردها دالر به حکومت وحدت ملی شوند.

اجرایی شدن تعهدات مشترک و متقابل افغانستان و جهان در نشست بروکسل، نیازمند زمان بیشتری است. این مهم به ویژه در خصوص کارکرد حکومت وحدت ملی افغانستان، حایز توجه و اهمیت بیشتری است؛ زیرا حکومتی که سازمان ملل متحد، پیشتر سال ۲۰۱۶ میلادی را سال آزمونی سخت و دشوار برای نجات آن از سقوط، ارزیابی کرده بود و همین اکنون درگیر چالش های سخت و سنگین در حوزه امنیت، مبارزه با تروریزم، دولت سازی، اصلاحات، ثبات سیاسی و اجتماعی، پیکار با شکاف های عمیق و رو به گسترش قومی، فساد، نبود ظرفیت، مهاجرت و... است، باید در قبال آنچه در نشست بروکسل به دست آورده، پیش از آنکه از این دستاورد قابل اعتنا، خوشحال باشد و به خود ببالد، نگران اجرایی شدن تعهداتی باشد که در قبال دریافت کمک های مالی جهان، به آنها متعهد شده است.

هرچند پیش از این نیز کمک کنندگان بین المللی، ادامه کمکهای مالی خود به دولت افغانستان را مشروط به شرایطی از جمله مبارزه با فساد، تأمین حقوق بشر، آزادی بیان و... کرده بودند؛ اما در عمل، چیزی در این حوزه ها از سوی دولت افغانستان، رخ نداد که بیان کننده صدق و پایبندی آن به تعهدات داده شده باشد؛ اما این بار، انتظار می رود کمک کننده های بین المللی، در این خصوص، سختگیرانه تر برخورد کنند.

حداقل بر پایه اسناد و منشورهایی که جانب افغانستان در نشست بروکسل ارائه کرده، میتوان استدلال کرد که رهبران حکومت وحدت ملی، دشواری و جدیت پیش شرطهای جهان برای ادامه کمکهای مالی خود به افغانستان را دریافته اند؛ اما اینکه حکومت دو قطبی وحدت ملی با کوهی از مشکلات، بحران ها، چالش ها و موانع، تا چه حد خواهد توانست در عمل نسبت به مفاد این اسناد، پایبند بماند و آنها را عملیاتی کند، هنوز تردیدهایی جدی وجود دارد.
سیدعلی حسینی- خبرگزاری جمهور