گلبدین حکمتیار گفته است: حکومت وحدت ملی مشروعیت ندارد و اکثر مردم افغانستان این حکومت را قبول ندارند. جنرال دوستم نیز طی اظهارات تندی غنی و عبدالله را متهم به قاپیدن سهم خود کرده است...

شورای حراست و ثبات افعانستان در آخرین کنفرانس خبری که دایر کرده گفته است که حکومت وحدت ملی تاچندی بعد نامشروع خواهد شد.
حکومت وحدت ملی از ابتدا تا حالا با مشکلات بسیاری در مورد مشروعیت خود مواجه بوده که در این اواخر به نقطه اوج خود رسیده و شخصیت های بسیاری از داخل و بیرون حکومت، بر عدم مشروعیت آن تأکید دارند.
به گزارش خبرگزاری جمهور، در تازه ترین مورد عمر داودزی وزیر داخله اسبق، در یک نشست خبری که از سوی شورای حراست و ثبات کشور تدارک شده بود در جمع خبرنگاران با ابراز نارضایتی از سیاست های فعلی حکومت گفت: تا چندی بعد مشروعیت حکومت وحدت ملی از بین می رود و باید سران این حکومت برای آن راه حل قانونی پیدا نمایند.
این عضو شورای حراست تأکید می کند: حکومت وحدت ملی مبنای قانونی ندارد، و تنها بر اساس یک توافق سیاسی شکل گرفته است؛ با پایان یافتن موعد مقرر، عمر حکومت وحدت ملی هم باید به پایان برسد.
اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در واکنش به این گفته آقای داودزی، گفته است: این اظهارات از درک نادرست قانون اساسی ناشی می شود و بهتر است افراد قبل از اظهار نظر یک بار به قانون اساسی نیز مراجعه نمایند.
آقای مرتضوی تصریح می کند «قانون اساسی افغانستان میعاد کار رییس‌جمهور و زمان انتخابات ریاست جمهوری را به وضاحت بیان کرده است.»
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، که قرار بود به زودی از مجرای شورای عالی صلح به حکومت افغانستان بپیوندد، طی اظهاراتی تأمل برانگیز گفته است: حکومت وحدت ملی مشروعیت ندارد و اکثر مردم افغانستان این حکومت را قبول ندارند.
با این حال جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز از سران حکومت ناراضی شده و طی اظهارات تندی غنی و عبدالله را متهم به قاپیدن سهم خود کرده است.
قابل ذکر است که حکومت وحدت ملی بر بنیاد توافق آقای عبدالله و غنی بعد از تقلب گسترده در انتخابات ۲۰۱۴ با میانجیگری جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به وجود آمده است، و برای تعدیل قانون اساسی و قانونی کردن ریاست اجرائیه در خزان سال روان باید لویه جرگه برگزار گردد.
آصف دادگر- خبرگزاری جمهور