بر اساس گزارش ها احکام نهایی محاکم، بخصوص در بخش های حقوقی که تعداد آن بیش از هزار دوسیه می رسد تطبیق نگردیده است.
به گزارش خبرنگار جمهور، عبدالسلام عظیمی؛ سرپرست دادگاه عالی این سخنان را در مراسم اختتامیه کنفرانس ملی قضات که با هدف ساده سازی اجراات قضایی به مدت چهار روز برگزار شده بود بیان داشت.
به گفته وی، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، دادگاه عالی صلاحیت تنفیذ احکام را ندارد؛ بلکه این صلاحیت به دوش قوه مجریه است و به همین منظور قرار است اداره تعقیب محاکم پس از تصویب اعضای دادگاه عالی به هدف اطمینان از تطبیق فیصله های نهایی محاکم تاسیس گردد.
همچنین عظیمی در مورد هدف برگزاری کنفرانس ملی قضات و دستاوردهای آن گفت:"این کنفرانس به منظور سرعت عمل در اجراات قضایی و ساده سازی آن برگزار شده بود که دستاورد آن کوتاه سازی مراحل اجراات قضایی بود."
عظیمی دستاوردهای این کنفرانس را مفید و موثر خواند و خطاب به روسای محاکم مرکز و ولایات که در این کنفرانس اشتراک کرده بودند گفت:"اتخاد تصمیم در سطح تئوری کاری آسان است؛ اما تطبیق و عملی شدن آن کار دشواری است و نیازمند صداقت قضات می باشد."
عظیمی افزود:"مردم افغانستان از ما گپ و شعار نمی خواهند، آنان منتظر عمل و نتیجه کار ما هستند و اگر ما روحیه صادقانه کار نکنیم هیچ اصلاحاتی حتی ساده سازی اجراات قضایی  فایده نخواهد داشت و باید ساده سازی را از ذهن خود شروع کنیم ."
همچنین در مراسم اختامیه این کنفرانس، شرکت کنندگان تصدیق نامه هایی را دریافت نموده و تاکید کردند که برگزاری چنین کنفرانس هایی جهت بهبود وضعیت محاکم کشور موثر و کارآمد خواهد بود.