نتایج مشورت کمیته های کاری لویه جرگه چه خواهد بود؟

کمیته های کاری لویه جرگه مشورتی در مورد موافقتنامه امنیتی کابل- واشنگتن، شام امروز به کارشان پایان دادند.
صادق مدبر رئیس کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی به خبرنگاران گفت: "کمیته های کاری جرگه مشورتی به کارشان پایان دادند و نتایج آن توسط رؤسای این کمیته ها در جلسه عمومی فردا ارائه خواهند شد".
آقای مدبر در مورد نظرات کمیته های پنجاه گانه، خاطرنشان کرد: تا هنوز مشخص نیست که چند کمیته با این پیمان موافق و چند کمیته دیگر مخالف امضای آن هستند.
ماده سیزدهم و هفدهم طرح موافقتنامه امنیتی کابل- واشنگتن از موارد بحث برانگیز در کمیته های کاری مختلف بوده است.
در ماده سیزدهم، مصونیت قضایی به سربازان امریکا و چگونگی عملیات آنها در داخل خاک افغانستان و ماده هفدهم، چگونگی استفاده سربازان امریکایی از میادین هوایی و پایگاه های نظامی امریکا در کشور گنجانیده شده است.
عبدالملک حبیبی عضو کمیته ۳۶ به خبرگزاری جمهورگفت: "ماده سیزدهم از موارد بحث برانگیز بود که پس از بحثهای مفصل موفق به تصویب تمامی ماده های طرح امنیتی کابل- واشنگتن شدیم".
او افزود که این کمیته در مورد ماده ۱۳ پیشنهاد کرد که اگر امکان داشته باشد جلسات محاکمات سربازان امریکا در بگرام و در یک محکمه امریکایی تحت نظارت افغانها برگزار شود.
امیرالدین حق پناه عضو کمیته ۱۶ نیز، می گوید: "کمیته ۱۶هم تصمیم گرفت که قرارداد امنیتی با امریکا امضا شود، اما در بعضی از مواد آن باید تغییرات به جود آید".
آقای حق پناه در مورد مصونیت قضایی سربازان امریکا گفت که دادگاه رسیدگی به جرایم آنان باید تحت نظارت یک کمیسیون افغانی برگزار شود تا حق افغانها در آن ضایع نگردد.
قاسم رحیمی عضو کمیته ۲۵، به خبرگزاری جمهور گفت: "موارد بحث برانگیز در ۵۰ کمیته مشترک بودند، از جمله در مورد مصونیت قضایی سربازان امریکایی برخی از کمیته ها توافق نظر نداشتند، در واقع جو حاکم بر جرگه این است که پیمان امنیتی کابل- واشنگتن امضا شود".
آقای رحیمی افزود که نحوه آمادگی امریکا در خصوص مقابله با تهدیدات علیه افغانستان نیز در کمیته ۲۵ بحث برانگیز شد و توسط این کمیته در این مورد وضاحت خواسته شد.
انجنیر ذکریا، عضو کمیته ۱۴هم می گوید: "نتایج کاری کمیته ما و اکثر اعضای کمیته های دیگر که با آنها بازدید داشتم مثبت بوده و ۹۰ درصد اشتراک کنندگان موافق امضای این پیمان بودند".
وی مدعی شد که افراد گماشته شده ای هم در هرکمیته تلاش کرده اند که به صورت کلی این توافقنامه امضا نشود.
وی این افراد را به سازمان استخباراتی پاکستان (آی اس آی) نسبت داد و خاطرنشان کرد: " از خواستها و حرکات آنان درک می شد که از منافع بیگانگان نمایندگی می کردند".
مخالفین امضای پیمان امنیتی با امریکا
با آنکه اکثر اشتراک کنندگان جرگه مشورتی، امضای پیمان امنیتی با امریکا را به نفع کشور می دانند اما افرادی نیز هستند که با این پیمان مخالف اند.
یک تن از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی به خبرگزاری جمهور گفت: "ماده های این طرح را که ما مطالعه کردیم امتیازات زیادی به امریکا داده شده است، متأسفانه از مجبوریت افغانستان استفاده شده، استفاده حریم هوایی که از قلمرو افغانستان است به امریکایی ها داده شده که این یک افسوس است".
او تصریح کرد که در برابر ورود ضروریات سربازان امریکایی ها به افغانستان محصولی درنظر گرفته نشده است.
این شرکت کننده درمورد مصونیت قضایی سربازان امریکایی ها، افزود: "مصونیت قضایی اساساً در مخالفت با قوانین افغانستان و جهان و حتی خود امریکا قرار دارد، یعنی مجرم در محل جرم باید محاکمه شود".
او خاطرنشان کرد که کمیته کاری اش، پیشنهاد کرده است که جلسات قضایی سربازان امریکایی در داخل افغانستان برگزار شود.
طرح موافقتنامه امنیتی کابل- واشنگتن پس از نظر جرگه مشورتی از سوی دولت به شورای ملی افغانستان فرستاده خواهد شد.
هرچند ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که پس از برگزاری انتخابات آنرا امضا خواهد کرد اما مقام های امریکایی بر امضای آن تا ختم سال ۲۰۱۳ تأکید دارند.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور