ریاست صحت عامه بامیان ارائه خدمات و نظارت از فعالیت‌های صحی در این ولایت را فراموش کرده است.

دوا فروشی‌ها و کلنیک های خصوصی بامیان این فرصت را غنیمت دانسته و آنان نیز مانند مسوولان ریاست صحت عامه بامیان مصروف تجارت با جان مردم هستند.
برخی از باشندگان بامیان می‌گویند: در چند ماه اخیر تعداد کلنیک‌های خصوصی در این ولایت افزایش یافته اما مشخص نیست که این مراکز درمانی، جواز وزارت صحت عامه طالبان را دارد یاخیر و یاهم بر اساس معامله با ریاست صحت عامه بامیان فعالیت شانرا آغاز کرده اند. از طرفی هم این کلنیک ها دواهای شانرا بالای مریضان چند برابر می‌فروشند.

یکی از باشندگان بامیان به خبرگزاری جمهور، می‌گوید: کلنیک المهدی که رابطه نزدیک با مسوولان بلندپایه طالبان دارد دوا را چند برابر بالای مریضان می فروشد". به گفته‌ او  نرخ یک آمپول سفتریاکسون پاکستانی در کلنیک المهدی ۱۵۰ افغانی و یک سلوشن پارستامول ۲۰۰ افغانی است در حالی که این رقم در سایر دواخانه های بامیان ۷۰-۱۲۰ افغانی به فروش می رسد.

یکی دیگر از شهروندان بامیان می‌گوید: عدم نظارت ریاست صحت عامه بامیان از کلنیک‌های خصوصی و دواخانه ها در این ولایت سبب شده است که آنان با استفاده از مجبوریت مریضان به هر میزان که دل شان خواست دوا را بالای آنان به فروش برساند.

یک منبع نزدیک به ریاست صحت عامه بامیان نیز به شرط ذکر نشدن نامش گفت: گستردگی فساد در بخش صحت بامیان در سطحی است که بعید به نظر می‌رسد دیگر طالبان آنرا کنترول بتوانند. او از حاجی نظام‌الدین سرحدی برادر عبدالله سرحدی والی بامیان به عنوان ترویج کننده فساد در نهادهای صحی بامیان نام برده و افزود: کمتر موسسه و نهادهای صحی فعال در بامیان وجود دارد که به آقای نظام‌الدین سرحدی باج ندهند و نهادهایی که به وی باج می دهند تحت حمایت وی قرار دارند و هرگونه تخلف که دل شان خواست می‌کنند.

این منبع از احتمال فلج شدن سیستم صحت در این ولایت ابراز نگرانی کرده و افزود: پس از آنکه معاش کارمندان بخش صحت و کلنیک های دولتی در این ولایت کاهش یافت برخورد داکتران نیز با مریضان تفاوت کرده و آنان وظایف شانرا به درستی انجام نمی دهند.

از سوی دیگر یکی از کنش‌گران اجتماعی در بامیان فساد اداری در نهاد حکومتی این ولایت را به آتش غیرقابل مهار برای طالبان توصیف کرده و می‌گوید: مهار این پدیده با اقدام حکومت مرکزی طالبان فرض محال است اما اگر حکومتی پس از سرنگونی طالبان روی کار بیاید سالها می برد تا حاصل ۳ سال شخم فساد حکومت طالبان در بامیان را جمع کند.

این کنش‌گر اجتماعی از  اختلاس بیش از ۶ میلیون افغانی توسط محمد ابراهیم تائب رئیس پیشین استخبارات طالبان برای بامیان، سرقت ۴ میلیون افغانی کمک‌های بشری موسسه رفاه اسلامی"اسلامیک‌ریلیف" توسط نورالحق احدی رئیس پیشین این موسسه  در تبانی با مسئولان محلی طالبان، خرید و فروش علنی بست های کارمندان ریاست معارف توسط رؤسای پیشین آن، قاچاق‌ آثار تاریخی دشت سفید ولسوالی کهمرد و کاوش خودسرانه شهر غلغله، بودا، ولسوالی یکه ولنگ و پنجاب و قاچاق معادن بامیان توسط ملا عبدالله سرحدی والی طالبان برای بامیان و باج‌گیری محمدخان غازی برادر عبدالله سرحدی از سرمایه‌گذاران، تاجران و موسسات در این ولایت در سطح کلان یاد کرده و علاوه کرد: در سطح کوچک، نهادهای سکتوری از جمله ریاست انکشاف دهات و اقتصاد در باج‌گیری از موسسات و سوق دادن کمک به مناطق خاص و توزیع به افراد مشخص با حمایت والی بامیان نقش بارز دارد و ریاست شهرداری که از افراد نزدیک به والی بامیان است به بهانه‌های مختلف از اصناف و کسبه کاران باج میگیرد.

باشندگان بامیان حکومت‌داری طالبان را از سرچشمه گِل آلوده توصیف کرده و می‌گویند: باورمند هستند که از پول باج‌گیری و رشوه هایی که طالبان در بامیان جمع‌آوری می‌کنند به جیب ملا هیبت‌الله رهبر این گروه نیز می ریزد زیرا مولوی عبدالله سرحدی از افراد نزدیک به وی است و با وجود نشر گزارش ها و درز اسناد از فساد این مقام محلی طالبان برعکس همه ولایات تنها والی طالبان که مدت ۳ سال در یک ولایت باقی مانده است مولوی عبدالله سرحدی است.

خبرگزاری شهروندی- ارسالی به خبرگزاری جمهور