چرا ولسوالی پرچمن ناامن شد؟ ردپای والی هرات در ناامنی

ولسوالی پرچمن ولایت فراه در سال‌های اخیر دچار ناامنی و بدبختی‌های فراوانی شده است که براساس شواهد و چشمدیدها والی هرات عامل اساسی این بدبختی‌ها دانسته می‌شود.
قبل از آن که به چگونگی نقش والی هرات در ناامنی‌های ولسوالی پرچمن پرداخته شود،‌ توضیحات مختصری در مورد گذشته و وضعیت و مشخصات این ولسوالی ارائه می‌دهیم.

پرچمن یکی از ولسوالی‌های دور افتاده ولایت فراه می‌باشد که در فاصله ۳۲۰ کیلومتری شرق شهر فراه موقعیت دارد. این ولسوالی در جنوب ولسوالی ساغر ولایت غور قرار دارد و دارای ۲۹۶ قریه می‌باشد. پرچمن هم‌چنین یکی از ولسوالی‌های سرحدی و دارای طبیعت سرسبز است که مردم در آنجا  فارم‌های زیاد زنبور عسل را ایجاد کرده اند. نفوس تخمینی این ولسوالی در حدود ۵۲ هزار نفر تخمین شده است.

این ولسوالی همواره از جمله ولسوالی‌های امن به شمار رفته است. باشند‌گان این ولسوالی همواره بدون درنظرداشت تعلقات قومی،‌ زبانی،‌ سمتی و یا مذهبی در پروسه‌های ملی و سرنوشت‌ساز کشور (انتخابات‌های ریاست جمهوری،‌ پارلمانی و شورای ولایتی) اشتراک فعالانه داشته و از طریق استعمال رأی، افراد مورد نظرشان را حمایت کرده‌اند. به طور مثال؛ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ حامد کرزی در آن ولسوالی اکثریت آرا را بدست آورد. البته حامد کرزی برای بار دوم نیز در انتخابات ریاست جمهوری، از این ولسوالی آرای زیادی را کسب کرد. وقتی سومین انتخابات ریاست جمهوری در نظام کنونی افغانستان در سال ۲۰۱۴میلادی برگزار شد،‌ ولسوالی پرچمن ولایت فراه فضای بسیار امن  و مناسبی برای مبارزات انتخاباتی داشت که آن زمان داکتر عبدالله عبدالله از این ولسوالی در حدود ۳۰ هزار رأی بدست آورد.
 
اما چرا ولسوالی پرچمن ناامن شد؟
از زمانی که محمد اشرف غنی به عنوان رییس حکومت وحدت ملی زمام امور مملکت را عهده‌دار شده،‌ ناامنی در کشور دامنه گسترده‌تری را به خود گرفته و به ویژه در ولسوالی پرچمن کنترول دولت بر اوضاع بسیار ضعیف شده است.  مردم این ولسوالی تا سال ۲۰۱۶ میلادی در فضای امن به سر می‌بردند و کارهای حکومت محلی نیز تا آن زمان به خوبی به پیش می‌رفت. اما از آن زمان به بعد امنیت و آرامش؛ بی‌رحمانه از روی مردم گرفته شده و این ولسوالی هم  به سوی ناامنی کشانیده شد.

اینکه کدام افراد و اشخاص در ناامنی ولسوالی پرچمن نقش بازی کرده‌اند،‌ نباید واقعیت‌ها پنهان بماند. برای برملا کردن بیشتر واقعیت‌های موجود در این رابطه، می‌توان با توجه به چشم‌دیدها و شواهد موجود گفت که شخصی با نام عبدالقیوم رحیمی؛ والی کنونی هرات در آن نقش اساسی داشته است.

یک منبع در شورای ولایتی ولایت فراه که نخواست نامش برده شود می گوید که عبدالقیوم رحیمی آن زمان با نام عبدالقیوم وفا شهرت داشت و مسئول خیزش‌های مردمی در اداره مستقل ارگان‌های محل بود. وی در تبانی با محمد اشرف غنی رییس جمهور نخست تلاش کردند ولسوال پرچمن را از صحنه دور کنند و بعد از آن کسی را به نام حاجی موسی‌خان به حیث ولسوال فرستادند. موسی‌خان از همان آغاز با مخالفت جمعی از مردم در آن ولسوالی روبرو شد. همین مشکلات سبب شد که او با گذشت پنج ماه از معرفی شدنش، کارش را آغاز کند.

افزون بر این، ولسوال جدید به جای اینکه به وظایفش رسیدگی کند ودر خدمت مردم باشد، سعی کرد برای مردم مشکل درست کند. بدین ترتیب بود که رفته رفته نفاق میان مردم ولسوالی پرچمن رخنه کرده و جنگ در میان مردم در گرفت. جنگ به گونه‌ای شکل گرفت که شماری از مردم به حمایت از ولسوال پیشین و شمار دیگر به حمایت از ولسوال جدید برخاستند. طالبان از این فرصت استفاده کرده و وضعیت  را در این ولسوالی کاملا امن به نفع خود ساختند. این گروه چندین بار بر ولسوالی پرچمن حمله‌ور شدند؛ منطقه‌ای که تا آن زمان طالبان هرگز در آنجا نفوذ نداشتند، بالاخره تحت سلطه ونفوذ این گروه قرار گرفت.

بدین ترتیب قیوم وفا که اکنون با نام قیوم رحیمی شهرت یافته است بعد از متشنج شدن اوضاع در هماهنگی با رییس جمهوری عملیات بازپس گیری این ولسوالی را سازمان‌دهی نمود. اما آن زمان طالبان مواضع مستحکمی در ولسوالی پرچمن برای شان ترتیب داده بودند و هنگامی که نیروهای امنیتی کشور آنجا عملیات انجام دادند،‌ متحمل تلفات سنگینی شدند تا حدی که تنها ۱۴۰ تن از نیروهای اردوی ملی به شهادت رسیدند. هرچند اکنون این خبر از بسیاری سایت‌های اینترنتی حذف شده است و این هم نشان از فشارهای شخص والی فعلی هرات حکایت دارد.
 
اینکه عبدالقیوم رحیمی با این کارهایش چه هدفی را دنبال می‌کرد،‌ لازم به تحلیل و ارزیابی می‌باشد. از این رو موارد ذیل را می‌توان به عنوان دلایل این عمل آقای رحیمی بر شمرد:

•  این ولسوالی باید ناامن می‌شد، چون غنی آنجا رأی نداشت.
  ناامنی در این ولسوالی زمینه برای قاچاق مواد مخدر بیشتر فراهم می‌کرد که مسأله به نفع شخصی آقای وفا بود؛
  او سعی کرد که با ناامن سازی این ولسوالی، روی قاچاق موادمخدر حاکم باشد و نفعش را به جیب خود بزند.

خلاصه اینکه در دوران حکومت آقای غنی تسلط حکومت بر ولایت‌ها و به خصوص ولسوالی‌ها بسیار ضعیف و حتی خارج از کنترول دولت شد. خیلی از اشخاصی که از سوی حکومت در ولایات مختلف به پست‌های رسمی گماشته شدند با مخالفت‌های گروه‌های سیاسی، مردم محل؛ مسئولان محلی و افراد با نفوذ رو به رو شده‌اند. علاوه براین افزایش ناامنی دامنگیر مناطق زیادی شد و حتی برخی ولایت‌ها از کنترول دولت خارج و سقوط کردند، از جمله دست به دست شدن ولایت کندز و غزنی و در این اواخر ولایت فراه که در غرب کشور و در جنوب ولایت هرات موقعیت دارد، تا کنون حوادث تلخ و ناگوار ناامنی را تجربه می‌کند.

شهروند هروی- ارسالی به خبرگزاری جمهور

تذکر: خبرگزاری جمهور در رابطه به ادعاهایی که در این گزارش مطرح شده است، خواست تا دیدگاه رسمی والی هرات و یا سخنگوی والی هرات را با خود داشته باشد که با تماس‌های مکرر، آنان حاضر به پاسخگویی نشدند.