دیده بان شفافیت افغانستان در گزارشی که تازه منتشر کرده، گفته است که پولیس محلی در ولایت کنر در استخراج غیرقانونی کرومیت دست دارد.
براساس این گزارش استخراج غیرقانونی و قاچاق کرومیت در ولسوالی خاص کنر این ولایت درآمدهایی را نصیب گروههای مسلح می کند و به همین دلیل امنیت در این ولسوالی عمداً بد نگهداشته شده است.
شجاعالملک جلاله؛ والی کنر هم گفته است که مدتی پیش این سنگ معدنی توسط مرکب و قاطر در نزدیکی مناطق مرزی با پاکستان قاچاق می شد؛ اما با توافق مردم محل، حالا قاچاق کرومیت متوقف شده است.
والی کنر گفته است که اخیراً وزارت معادن با یک شرکت افغانی توافق کرده که براساس آن حدود صدهزار کرومیت به صورت قانونی در کنر استخراج خواهد شد.
به گفته آقای جلاله براساس این توافق شرکت متذکره یک تن کرومیت را به ارزش ۱۳۵ دالر میخرد و برای هر تن ۱۵ درصد به دولت افغانستان مالیه میپردازد.
دیده بان شفافیت افغانستان ابراز نگرانی کرده است که بیشتر پول به دست آمده از قاچاق کرومیت به کیسه افراد مسلح سرازیر میشود و این موجب تداوم ناامنی در منطقه شده است.
این البته اولین گزارش در زمینه کارکرد غیرقانونی پولیس محلی نیست.
مقام های وزارت داخله و سایر مسئولان محلی در گذشته گفته اند که هدف از ایجاد پولیس محلی، پرکردن و جبران خلأ امنیتی پس از خروج نیروهای خارجی است. اینکه نیروهای خارجی چه نقشی در تامین امنیت افغانستان ایفا کرده اند که نیروهای پولیس محلی بخواهند نبود آنان را جبران کنند بحث دیگری است؛ اما براساس گزارش های منتشرشده، تصور می شود پولیس محلی اندک اندک از مسیر تعیین شده عدول می کند و دست به کارهایی می زند که بیم آن می رود در صورت ادامه این روند، به جای پولیس، به گروه های مسلح غیرمسئول خارج از اداره و اراده دولت، تغییر جایگاه دهد.
پیشتر نیز گزارش هایی مبنی بر اخاذی در شاهراه ها، سوء رفتار با مردم محلی به عنوان نمونه در ولسوالی اندر ولایت غزنی از سوی پولیس محلی منتشر شده است و انتشار گزارش دیدبان شفافیت افغانستان مبنی بر دست داشتن این نیرو در استخراج و قاچاق غیرقانونی سنگ گرانبهای کرومیت، در کنار گزارش های دیگر، مسیری که این نیرو در حال حرکت در آن است را بیش از پیش مورد شک و پرسش قرار می دهد.
این در حالی است که پیش از این نیز بارها کارشناسان مسایل نظامی در خصوص اینکه ممکن است دولت قادر به اداره این نیروی محلی نباشد و قرار دادن اسلحه در اختیار نیروهای غالبا آماتور و آموزش ندیده محلی که ممکن است که هیچ تعهدی نسبت به میهن، نیروهای مسلح و منافع ملی افغانستان نداشته باشند هشدارهای صریحی داده بودند؛ اما این هشدارها هرگز از جانب حکومت مورد توجه قرار نگرفت.
اکنون در حالی که نیروهای اصلی امنیتی حکومت افغانستان با مشکلات جدی و مهمی از نظر تامین نیازهای مالی، تجهیزات، امکانات، آموزش و دسترسی به سلاح های سنگین دست به گریبان هستند، یک بخش قابل توجهی از بودجه نظامی دولت صرف تامین نیروهای پولیس محلی می شود که کارنامه آن دست کم تاکنون مبهم و پرسش برانگیز بوده است.
در گزارش دیده بان شفافیت افغانستان به یک نکته مهم و تکان دهنده دیگر نیز علاوه بر دست داشتن پولیس محلی در قاچاق کرومیت اشاره شده و آن، بد نگه داشته شدن عمدی وضعیت امنیتی در مناطقی است که تحت کنترل پولیس محلی است؛ تا به این وسیله براساس گزارش یادشده، این نیرو امکان این را پیدا کند؛ تا مانع از سلطه و نظارت مستقیم دولت بر کارکرد مشکوک و مبهم خود شود.
این اقدام، در نوع خود خطرناک و هشداردهنده است و می تواند سرآغاز یک نافرمانی آشکار از دستورالعمل، چارچوب و مکانیزمی تلقی شود که از سوی دولت برای این نیرو تدوین شده است و این همان چیزی است که خطر تبدیل این نیرو به گروه های مسلح غیرمسئول را تقویت می کند؛ بنابراین در آستانه فرارسیدن فصل انتخابات و همچنین انتقال مسئولیت های امنیتی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان، باید به این معضل مهم به صورت جدی توجه شود و برای آن تدبیری اندیشه گردد.