از همان ابتدا نیز مشخص بود که مجلس نمایندگان قادر به افشای نام زورمندانی که قانون را به سود خود تفسیر می کنند و تغییر می دهند،‌ نیست. تاخیرهای مکرر در افشای لیست زمین خواران، یکی از عمده ترین نشانه هایی بود که مجلس نمایندگان را در زمینه افشای نام غاصبان اصلی و بزرگ زمین های دولتی ناتوان نشان می داد.

کمیسیون ویژه نظارت بر اعمال حکومت در مجلس نمایندگان روز شنبه فهرست غاصبان هزاران جریب زمین‌ دولتی را نشر کرد.
اعضای این کمیسیون گفته ‌اند که این فهرست شامل نام‌های ۱۶ هزار نفری است که متهم به غصب بیش از یک و نیم میلیون جریب زمین دولتی به ارزش هفت میلیارد دالر هستند.
این کمیسیون گفته که پس از یکسال بررسی یافته‌اند که فرماندهان محلی، بزرگان قومی، مسئولان شهرداری‌ها، شماری از وزیران و ماموران بلندپایه دولتی هم در غصب زمین‌های دولتی دست داشته اند.
اعضای این کمیسیون گفته‌اند که نام‌های غاصبان "زورمند" به علت عدم همکاری حکومت در این فهرست جا داده نشده است.
زلمی مجددی؛ رئیس این کمیسیون گفت:"کمیسیون کارش را به گونه جدی بررسی و نهایی کرده است؛ اما متاسفانه به علت عدم همکاری جدی وزارت شهر سازی و وزارت زراعت و مالداری ما نتوانسته‌ایم؛ تا به نام های غاصبان اصلی و بزرگ زمین در کشور دست بیابیم. با آنهم بیش از ۱۵ هزار تن درغصب زمین در کشور دست دارند و ۱۹ تن شان کسانی هستند که هزاران جریب زمین را در کشور غصب کرده اند."
این بدون شک گامی در راستای تامین عدالت واقعی در کشور است؛ اما از آنجایی که مجلس نمایندگان از قدرت اجرایی برخوردار نیست و تنها در حد تصمیم گیری و تصویب قوانین می تواند اقداماتی در راستای برقراری عدالت انجام دهد، انتظار نمی رود افشای نام هزاران غاصب زمین، بتواند تغییری در وضعیت مبتنی بر معافیت و مصونیت زمین خواران ایجاد کند.
نکته نگران کننده دیگر در این زمینه این است که از فحوای سخنان رییس کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت مجلس نمایندگان برمی آید که این کمیسیون سرانجام پس از یکسال تحقیق و بررسی هنوز قادر نشده است گزارش جامع و کاملی را در زمینه غصب زمین های دولتی ارائه دهد؛ زیرا غاصبان بزرگ همچنان غایبان بزرگ این گزارش اند.
از همان ابتدا نیز مشخص بود که مجلس نمایندگان قادر به افشای نام زورمندانی که قانون را به سود خود تفسیر می کنند و تغییر می دهند،‌ نیست. تاخیرهای مکرر در افشای لیست زمین خواران، یکی از عمده ترین نشانه هایی بود که مجلس نمایندگان را در زمینه افشای نام غاصبان اصلی و بزرگ زمین های دولتی ناتوان نشان می داد.
واقعیت این است که غصب زمین های دولتی اگر به صورت درست و اساسی پیگیری و ریشه یابی شود، سرنخ های آن به درون تالارهای ارگ ریاست جمهوری راه خواهد برد و تا زمانی که قدرت در خدمت مافیای زمین باشد، نه تنها افشای لیست های چندین هزار نفری گرهی از کار فروبسته این معضل نخواهد گشود؛ بلکه افشای این لیست ها این فرصت را در اختیار زمین خواران بزرگ قرار خواهد داد؛ تا در میدان وسیع تری به تاخت بپردازند؛ زیرا با این حساب، شماری از رقبای خرد و بزرگ آنان از میدان رانده می شوند.
واقعیت این است که زمین خواری نیز همانند دیگر مظاهر فساد در افغانستان به نوعی با قدرت گره خورده و اینکه رد پای زمین خواران تا پشت دروازه های قدرت دنبال می شود؛‌ اما در همانجا با مانع و بن بست مواجه می گردد،‌ واقعیت تلخی است که هرگز نمی توان بر آن چشم پوشید.
به نظر می رسد ریشه های فساد و اختلاس و زمین خواری و تاراج اموال عمومی،‌ با قدرت و سیاست در این سامان،‌ پیوندی وثیق و گرهی ناگسستنی خورده است و تا هنگامی که یک دستگاه قضایی فراتر از اداره و اراده قدرت، شکل نگیرد؛ نمی توان به رسیدگی عادلانه به این ماجراها امید چندانی داشت.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور