با ارجاع پرونده افغانستان به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، کریم خان؛ دادستان ارشد این دادگاه اعلام کرد که تحقیقات درباره نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان ادامه دارد و به‌زودی درخواست احکام بازداشت برای مقامات طالبان را ارائه می‌کند.
او درباره جزئیات این حکم توضیحی ارائه نکرد؛ اما هفته گذشته، کشورهای چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو پرونده افغانستان، به‌ویژه نقض حقوق زنان در این کشور را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دادند. دیوان کیفری بین‌المللی نیز تایید کرد که این پرونده را دریافت کرده است.
انتظار می‌رود که فراخوان بازداشت آن دسته از سران و رهبران طالبان که در نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان سهم و نقش دارند به زودی از سوی دادگاه لاهه صادر شود؛ اما بسیاری از کارشناسان درباره عملیاتی شدن این فراخوان ابراز تردید می‌کنند.
یکی از دلایل این تردیدها این است که دادگاه بین‌المللی لاهه از قدرت اجرایی لازم برخوردار نیست و حتی کشورهای عضو این دادگاه نیز به دلایل سیاسی، منافع ملی و اولویت‌های امنیتی بعضاً ترجیح می‌دهند که از اجرای احکام و تصمیمات این دادگاه پرهیز کنند و همین امر، موجب تضعیف حقوق بین‌الملل و اعمال عدالت در ابعاد بین‌المللی شده است.
یکی از نمونه‌های واضح در این زمینه صدور درخواست بازداشت بنیامین نتانیاهو؛ نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت؛ وزیر جنگ پیشین این رژیم به اتهام نسل کشی و ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه از سوی دادگاه لاهه است؛ حکمی تاریخی که بازتاب گسترده‌ای در مقیاس جهانی داشت؛ اما علیرغم حمایت اولیه شماری از کشورها به شمول کشورهای اروپایی که عمدتاً با اسرائیل روابط خوبی دارند و از حامیان این رژیم محسوب می‌شوند از این حکم، در ادامه کشورهایی مانند فرانسه و دیگر قدرت‌های اروپایی از مواضع اولیه خود عقب نشینی کردند و به طور ضمنی پذیرفتند که اگر نتانیاهو به این کشورها سفر کند او را بازداشت نخواهند کرد.
با توجه به این رویداد، اگرچه صدور حکم بازداشت بین‌المللی رهبران طالبان از سوی دادگاه لاهه یک تصمیم تاریخی خواهد بود و از نظر سیاسی کمک زیادی به فعالان حقوق بشر و قربانیان قوانین سختگیرانه و سرکوبگرانه رژیم طالبان در داخل افغانستان خواهد کرد؛ اما انتظار نمی‌رود که این حکم از سوی کشورهای جهان حتی اعضای رسمی دادگاه لاهه اجرایی شود.
به همین دلیل است که بسیاری از آگاهان، احکام صادره از سوی دادگاه لاهه را سیاسی، تشریفاتی و فاقد پیامدهای عملی می‌دانند؛ اما در عین حال از نظر سیاسی، نفس صدور حکم بازداشت رهبران طالبان می‌تواند دایره مانورهای تبلیغاتی این رژیم را محدودتر کند و موجب محتاط‌تر شدن رهبران این رژیم برای راه اندازی تورهای خارجی و سفرهای بین‌المللی شود.
از جانب دیگر، اگر حکم بازداشت بین‌المللی رهبران طالبان به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب زنان و دختران از جانب دادگاه کیفری لاهه صادر شود این اقدام برای بسیاری از فعالان حقوق زن و مخالفان طالبان یک گام به جلو خواهد بود و بدون شک مواضع این جناح‌ها و جریان‌ها را در ابعاد جهانی تقویت خواهد کرد و به همان میزان، موجب تضعیف موقف سیاسی طالبان خواهد شد که یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن عقب افتادن پروژه شناسایی رسمی این رژیم از سوی برخی از کشورهای منطقه و فرامنطقه خواهد بود.
افزون بر این در صورتی که دستور بازداشت بین المللی رهبران طالبان به ویژه آن دسته از چهره‌هایی که مستقیماً در سیستم سرکوب این رژیم نقش و سهم و مسئولیت دارند، صادر شود، گروه‌ها، نهادها، جریان‌ها، رسانه‌ها و حتی افرادی که در طول بیش از ۳ سال گذشته با وجود محرومیت از حمایت‌های بین‌المللی همچنان به مخالفت با این رژیم و راه‌اندازی کارزارهای مخالفت جویانه علیه آن ادامه داده‌اند دست کم از نظر سیاسی از پشتوانه مطمئن‌تری برخوردار خواهند شد و به این امید که کشورهای مشخصی از آرمان‌ها و اهداف مشروع آنان در مقابله با رژیم سرکوب طالبان حمایت می‌کنند، جدی‌تر، مصمم‌تر و مقتدرتر از پیش به مبارزه خود ادامه خواهند داد و راهی را که در پیش گرفته اند با اراده کامل طی خواهند کرد.
همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد قربانیان رژیم سرکوب طالبان در داخل افغانستان به ویژه زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی و طیف‌های دیگر مانند خبرنگاران، اهالی رسانه و فعالان اجتماعی و مدنی نیز بر مقاومت و مداومت در مقابله با این رژیم پافشاری خواهند کرد و با اتکا به حمایت‌های هرچند فاقد پیامد عملی جامعه جهانی، برای انعکاس واقعیت‌ها و افشای حقیقت‌های تلخ و پنهان در داخل افغانستان بیش از پیش تلاش خواهند ورزید.
صدور حکم بازداشت بخشی از رهبران رژیم طالبان در عین حال، تلاش‌های مذبوحانه این رژیم برای خروج از لیست‌های سیاه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را با موانع جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد و هزینه کارزارها و کمپاین‌های تبلیغاتی این رژیم را به شدت بالا خواهد برد؛ به گونه‌ای که حتی کشورهایی که هم اکنون با رژیم طالبان، تعاملات و ارتباطات همه جانبه دارند ممکن است دایره این تعاملات و ارتباطات را محدودتر کنند و با در نظر داشت این ملاحظه که با یک رژیم بدنام و تحت پیگرد بین‌المللی معامله می‌کنند، دست کم از تلاش‌های آشکار برای مشروعیت بخشیدن به این رژیم خودداری خواهند کرد.
نرگس اعتماد - جمهور
