در حالی که تنها یک هفته دیگر به برگزاری نشست سوم دوحه درباره افغانستان باقی مانده است، منابع می‌گویند که کشورهای غربی رسماً به دستور کار (آجندای) نشست سازمان ملل به دلیل عدم مشارکت زنان و مسایل حقوق بشری اعتراض کرده‌اند.
نمایندگان کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، ناروی، کوریای جنوبی، سویس، ترکیه، بریتانیا، امریکا و اتحادیه اروپا موسوم به (گروه هفت) در ۱۴ جون در نامه‌ای به سازمان ملل متحد به دستور کار این سازمان در نشست سوم دوحه اعتراض کردند؛ چون نشست دوحه (۳۰ جون تا ۱ جولای) شامل یک نشست اختصاصی در مورد حقوق‌بشر یا نشستی با جامعه مدنی افغانستان نبود.
کشورهای گروه ۷ تهدید کرده اند که در صورت عدم رسیدگی به نگرانی‌ها و موارد مطرح شده از سوی این گروه، در نشست سوم دوحه شرکت نخواهند کرد.
موضع‌گیری گروه ۷ درباره ترکیب و دستور کار نشست سوم دوحه درباره افغانستان که به ابتکار سازمان ملل متحد طی چند روز آینده در قطر برگزار می‌شود هنوز به طور رسمی اعلام نشده است؛ اما در صورتی که نامه هشدارآمیز این گروه به برگزارکنندگان نشست دوحه واقعیت داشته باشد نشانگر شکافی جدی در جامعه بین‌المللی نسبت به برخورد و تعامل یا تقابل با رژیم طالبان است.
به باور بسیاری از کارشناسان، شیوه یکجانبه تعامل بی‌پروا با رژیم طالبان بدون رسیدگی به نگرانی‌های جدی، دغدغه‌های عمیق و هراس‌های پیدا و پنهان درباره آینده قدرت‌گیری این رژیم و پیامدهای هولناک آن برای امنیت و صلح در ابعاد جهانی مورد انتقاد بسیاری از کشورها قرار دارد.
از جانب دیگر، قدرت‌های اروپایی که همچنان خود را مدافع حقوق بشر و متعهد به اصول لیبرال دموکراسی می‌دانند نسبت به رویکرد تعاملی و سازشکارانه واشنگتن با طالبان انتقاد دارند.
این کشورها که بخش بزرگی از مسئولیت و هزینه‌های ناشی از اعلام جنگ امریکا علیه تروریزم در افغانستان را به دوش کشیدند در مذاکرات مستقیم و یکجانبه امریکا با طالبان در دوحه عملاً از روند رویدادها کنار گذاشته شده و نادیده گرفته شدند.
این امر در آن زمان انتقاد شماری از نهادهای اروپایی را برانگیخت و حتی این گمانه مطرح شد که آیا اروپا می‌تواند بدون همراهی امریکا به حضور نظامی و سیاسی خود در افغانستان و حمایت از دولت جمهوری ادامه دهد یا خیر.
با وجود اینکه اروپایی‌ها نیز همزمان با امریکا افغانستان را ترک کردند و در نتیجه، طالبان تمام قدرت را در اختیار خود گرفتند؛ اما قدرت‌های اروپایی همچنان منتقد جدی سیاست‌ها و رویکردهای رژیم طالبان باقی ماندند و درباره آینده سیطره همه جانبه طالبان بر سرنوشت مردم افغانستان به دفعات هشدار دادند.
کشورهای اروپایی همچنین به حمایت‌های مستمر خود از نهادهای حقوق بشری، جریان‌های رسانه‌ای، خبرنگاران و سایر طیف‌های در معرض خطر در افغانستان ادامه دادند و با اعطای ویزای بشردوستانه یا ارائه کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم تلاش کردند از این طیف‌ها در برابر انتقام جویی‌های پیدا و پنهان طالبان حمایت کنند.
با توجه به این رویکرد، به نظر می‌رسد که حذف زنان و جامعه مدنی و جریان‌های سیاسی مخالف طالبان از روند دوحه که پیش‌بینی می‌شود با حمایت پنهان امریکا از سوی سازمان ملل متحد صورت گرفته با واکنش کشورهای اروپایی روبرو شود؛ کشورهایی که این بار حاضر نیستند بر اصول خود پای بگذارند و ارزش‌های مورد ادعای خود را قربانی مشروعیت بخشیدن به یک رژیم حامی تروریزم در افغانستان کنند.
در صورتی که این برداشت درست باشد به نظر می‌رسد که گروه ۷ کشور صنعتی جهان در آستانه نشست دوحه دچار یک شکاف جدی و اختلاف عمیق شده است؛ اختلافی که پس از خروج یکجانبه و غیرمسولانه نیروهای امریکایی از افغانستان و واگذاری این کشور به طالبان بیشتر از پیش نمایان شد و ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.
بر این اساس اگرچه امریکا از مبتکران روند دوحه به منظور مشروعیت بخشیدن به طالبان محسوب می‌شود؛ اما ناگزیر است حمایت سایر اعضای گروه ۷ از این روند را به دست آورد و برای این منظور ناچار شده است علیرغم میل خود نامه اعتراضی این گروه به برگزارکنندگان نشست دوحه را امضا کند تا دست کم به صورت ظاهری تعهد خود نسبت به ارزش‌های مشترک جامعه غربی از جمله حقوق بشر آزادی بیان آزادی‌های اساسی، سرنوشت اقلیت‌ها و زنان را به طور ریاکارانه‌ای به نمایش بگذارد.
با این همه و بی‌توجه به اینکه موضع راستین و واقعی امریکا نسبت به نشست دوحه چیست و چرا واشنگتن علی رغم شعارهای حقوق بشری و تاکید مکرر بر دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان به سازمان ملل متحد اجازه داده است تا شرایط طالبان از جمله حذف زنان از نشست دوحه را بپذیرد اگر اعتراض گروه ۷ درست باشد این امر ستاوردهای قابل انتظار طرف‌های شرکت کننده در نشست دوحه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بر چشم انداز موفقیت آن سایه خواهد افکند.
نرگس اعتماد - جمهور
