مقام‌های دولت سابق، فعالان حقوق بشر و تشکل‌های سیاسی در تبعید درباره قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره افغانستان ابراز خوشبینی کرده‌اند. این در حالی است که طالبان پیشتر ناخوشنودی خود از این قطعنامه را ابراز کرده و تعیین نماینده ویژه را غیرضروری خوانده بودند. این تفاوت دیدگاه میان طالبان و مخالفان، نشان می دهد که قطعنامه شورای امنیت، دست کم انتظارات طالبان را برآورده نمی کند. اگرچه در این میان، همه مخالفان طالبان نیز درباره این قطعنامه، اهداف و پیامدهای عملی آن، خوشبین نیستند.
قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت که روز جمعه به تصویب رسید در مورد «یک نقشه راه» گفتگو با طالبان و «ادغام کامل افغانستان» در جامعه بین‌المللی است که با ۱۳ رای موافق و دو رای ممتنع روسیه و چین به تصویب رسید.
حمایت قوی و قاطع غرب و امتناع روسیه و چین از اعطای رأی مثبت به این قطعنامه هم به معنای آن است که قدرت های جهانی نیز مانند جناح های افغان درباره این قطعنامه، اختلاف نظر دارند و همین امر چشم انداز موفقیت آن را با تردید و تزتزل رو به رو می کند.
«جبهه آزادی افغانستان» متشکل از شماری از اعضای نیروهای امنیتی دولت پیشین که حملاتی را علیه نیروهای طالبان انجام می‌دهد، در بیانیه‌ای قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت را یک «نشانه مثبت» خوانده؛ اما گفته است که «افزایش» تعامل با طالبان «هیچ کمکی به حل مساله و کاهش بحران نکرده» است.
در بیانیه این جبهه آمده است: «سازمان ملل متحد بایست، بدون اتلاف وقت گفتگو و تعامل با نیروهای سیاسی- نظامی مخالف طالبان، جنبش زنان و دیگر جریان‌های باورمند به دموکراسی، اصول و ارزش‌های مندرج در منشور سازمان ملل متحد را در پیوند با آیندۀ افغانستان آغاز کند.»
واکنش دوگانه «جبهه آزادی» به قطعنامه شورای امنیت، بیشتر ریشه در هراس این جبهه درباره نیت قدرت های عضو این شورا از «تعامل» بیشتر با طالبان دارد. این نگرانی مشترک تمام جریان های ضد طالبان است؛ زیرا از دید آنها جهان در یک بازی دوگانه، در حالی که از یکسو طالبان را به رسمیت نمی شناسد، از سوی دیگر، بر لزوم «تعامل» با این رژیم پافشاری می کند و این رویکرد، امیدها به تغییر رویه طالبان برای کسب مشروعیت ملی و بین المللی را از میان می برد و به این گروه، اطمینان خاطر می دهد که بدون نیاز به شناسایی رسمی، سلطه خود را استحکام بخشیده و تقویت کند و به درخواست های مشروع مخالفان و مردم افغانستان، توجهی نداشته باشد.
با این وجود، «جبهه آزادی» بر ضرورت گفتگو و تعامل با نیروهای سیاسی و نظامی مخالف طالبان تاکید کرده و آن را برای تعیین نقشه راه آینده افغانستان، مهم ارزیابی کرده است؛ چیزی که در قطعنامه شورای امنیت، هیچ اشاره ای به آن نشده؛ اگرچه تصریح شده که فرستاده ویژه سازمان ملل روند گفتگو میان طالبان و طرف های مخالف را نیز تسهیل خواهد کرد.
همچنین «جبهه مقاومت ملی» به رهبری احمد مسعود نیز گفته است که از «واکنش بین المللی یکپارچه‌تر و ساختارمندتر» و تعیین نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، استقبال می‌کند.
این جبهه که به مقاومت نظامی با حکومت طالبان رو آورده است، در بیانیه دیگری گفته است که «در ٦ ماه گذشته، طى ٩٠ عمليات نظامى جبهه مقاومت ملى، نزديك به ٢٤٠ جنگجوى طالب كشته و زخمى شده‌اند.»
اگرچه واکنش این جبهه نظامی با «جبهه آزادی» درباره قطعنامه مورد اشاره، اختلافی جزئی دارد؛ اما «جبهه مقاومت ملی» با انتشار آمار حملات خود و تلفات طالبان، سعی کرده این واقعیت را برجسته نشان دهد که نادیده گرفتن جناح های ضد طالبان، ممکن نیست و اگر آنها در هرگونه تعامل سیاسی، نادیده گرفته شوند حضور و قدرت خود را در میدان نبرد نشان می دهند؛ چیزی که «جبهه آزادی» هم به گونه ای دیگر بر آن پافشاری کرده است.
حامد کرزی؛ رئیس جمهوری پیشین که در کابل زندگی می‌کند هم در بیانیه‌ای در ایکس (توییتر سابق) قطعنامه شورای امنیت را «نشان‌دهنده همسویی مجامع جهانی برای يک افغانستان آرام، باثبات و مترقی» خوانده و استقبال کرده است و خواستار «تفاهم ملی» و آموزش «دختران و پسران» و «سهیم بودن زنان در همه امور جامعه» شده است.
در واکنش کرزی، دو نکته قابل تأمل وجود دارد: یکی اینکه او این بار برخلاف دستگاه سیاست خارجی طالبان موضع گرفته و از قطعنامه شورای امنیت، استقبال کرده و دوم اینکه بر مواضع پیشین خود در زمینه لزوم آموزش دختران، تاکید ورزیده است. این نشان می دهد که آقای کرزی، اگرچه زیر بیرق طالبان زندگی می کند؛ اما دیدگاه های او دست کم در زمینه تغییرات سیاسی، به جناح های ضد طالبان، نزدیک تر است.
سرور دانش؛ معاون پیشین رئیس جمهور که در تبعید تشکل سیاسی موسوم به «حزب عدالت و آزادی» را ایجاد کرده نیز در بیانیه‌ای قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل را «یک گام مثبت» خوانده و خواستار در نظر گرفتن یک نظام «جمهوری فدرال» در افغانستان شده است.
این حزب گفته است: «اکنون تنها نظام فدرال است که می‌تواند هم به منازعات متداوم خاتمه بدهد و هم حقوق مشروع همه اقوام و گروه‌های سیاسی و اجتماعی را تأمین نماید.»
سرور دانش در حالی استقرار نظام فدرالی را راه حل بحران سیاسی در افغانستان می داند که در طول سال ها کار در دستگاه های حکومتی پیشین، از مخالفان سرسخت نظام فدرالی بود و به عنوان نویسنده قانون اساسی نظام جمهوری، نظام متمرکز ریاستی را بدون اعتنا به ماهیت استبدادی و خطر تمرکز قدرت در دست یک شخص و تبدیل رییس جمهور به دیکتاتوری خودکامه، تثبیت و تحمیل کرده بود.
با اینهمه، همان گونه که خود آقای دانش، قطعنامه شورای امنیت را «یک گام مثبت» ارزیابی کرده، کنشگران سیاسی منتقد او نیز می توانند تغییر دیدگاه او درباره نوعیت و ماهیت نظام سیاسی مطلوب افغانستان از ریاستی متمرکز به فدرالی را یک گام مثبت تلقی کنند و درباره پایدار ماندن آقای دانش بر این دیدگاه، خوشبین باشند.
عطامحمد نور؛ از رهبران حزب جمعیت اسلامی و والی پیشین بلخ نیز در بیانیه جمعیت اسلامی، گفته است از هر نوع گفتگوی «جامع» به رهبری سازمان ملل استقبال می‌کند.
محتوای بیانیه آقای نور نشان می دهد که او به عنوان یک فرمانده نظامی و یک رهبر سیاسی که نفوذ عمیقی در شمال افغانستان دارد و قادر به راه اندازی یک جبهه نظامی قدرتمند علیه طالبان می باشد، همچنان به ایجاد تغییر از مسیرهای سیاسی و صلح آمیز امیدوار است و می خواهد که سازمان ملل به مسئولیت تاریخی خود برای جلوگیری از جنگ و گذار به یک توافق سیاسی صلح جویانه در این زمینه عمل کند.
رحمت‌الله نبیل؛ رییس پیشین اداره امنیت ملی نیز در یک رشته توییت «نقاط ضعف و قوت» این بیانیه را برشمرده است. به گفته او، نقطه ضعف این قطعنامه شورای امنیت این است که «قطعنامه بیشتر از کلمات تشویق درخواست استفاده نموده است و به مراحل یا ضرب‌الاجل خاص برای اجرا نپرداخته است.»
ایراد و انتقاد آقای نبیل را می توان وارد دانست؛ زیرا قطعنامه شورای امنیت باید الزام آور و دارای ادبیات دستوری برای اجرا باشد؛ اما قطعنامه اخیر، پیش از آنکه بازتاب دهنده متن متناسب یک قطعنامه باشد، به یک بیانیه غیرالزام آور مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، شباهت دارد.
یا شاید از نظر آقای نبیل به عنوان یک عنصر امنیتی و نظامی، این قطعنامه به اندازه کافی، قاطعانه نیست و به دلیل فقدان کلمات آمرانه از قدرت اندکی برای اجرایی شدن برخوردار است.
فعالان حقوق زنان افغانستان هم در بیانیه‌هایی خواستار توجه به آنچه «آپارتاید جنسیتی» از سوی طالبان می‌خوانند، شده‌اند؛ درخواستی که به نحوی در قطعنامه مورد اشاره هم مورد توجه قرار گرفته؛ زیرا مشورت و مشارکت زنان نیز به عنوان بخشی از تعامل برای ساختن آینده و ادغام کامل افغانستان به جامعه بین المللی در نظر گرفته شده است.
عمده‌ترین بخش اختلافی در قطعنامه تازه شورای امنیت تعیین یک نماینده ویژه دبیرکل برای «تعامل» با طالبان و پیشبرد گفتگوی بین‌الافغانی بوده است.
در حالی که نمایندگان امریکا و بریتانیا «قویا» از آن حمایت کرده و تعیین آن را یک فرصت تازه خواندند؛ اما نمایندگان چین و روسیه دلیل رای ممتنع خود به این قطعنامه را تعیین نماینده‌ای از سوی سازمان ملل بدون نظر طالبان عنوان کردند.
این اختلاف بیشتر به این دلیل هم است که نماینده مورد نظر شاید همسو با منافع و سیاست های غرب باشد و از دغدغه ها، نگرانی ها و منافع روسیه و چین و همچنین طالبان، نمایندگی و حمایت نکند. به همین دلیل، روسیه تاکید کرد که گماشتن نماینده باید در مشورت با همه اعضا صورت بگیرد.
جبهه مقاومت ملی هم می‌گوید «انتخاب یک فرستاده بی‌طرف با سطح بالای اعتبار بین‌المللی و آشنایی کامل با ماهیت درگیری در افغانستان» می‌تواند موثر باشد.
اما روز یکشنبه وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای گفت که در این قطعنامه با حکومت طالبان مشورت نشده و تعیین نماینده ویژه دبیرکل را «غیرضروری» خواند.
برای طالبان، رییس کنونی یوناما یک عنصر مطلوب و مؤثر است؛ زیرا به خوبی با طالبان کنار آمده و به نفع آنها لابی گری می کند؛ اما رزا اتانبایوا مورد اعتماد و تایید جناح های سیاسی ضد طالبان نیست و به همین دلیل، آنها از تعیین یک نماینده ویژه جدید، استقبال کرده اند.
رحمت‌الله نبیل نوشته است تفکیک وظایف میان نماینده ویژه جدید با رئيس فعلی دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل (یوناما) روشن نیست و «تداخل وظیفه» ایجاد می‌کند.
علیرغم این ملاحظه اما نماینده ای با صلاحیت های بیشتر و مستقل از یوناما در حالی که باید با گروه های ضد طالبان نیز تماس و ارتباط برقرار کند، برای دستیابی به یک راه حل سیاسی، لازم و ضروری و سودمند خواهد بود.
عبدالکریم خرم؛ وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ و رئيس دفتر وقت حامد کرزی هم در ایکس نوشت: «هدف کشورهای بزرگ هرچه باشد ما افغان ها بهتر است به آن به نظر یک فرصت ببینیم و از آن استفاده کنیم. همگی، خصوصاً حکومت فعلی [طالبان] در این راستا بیشترین مسئولیت را به عهده دارد.»
واکنش خرم، طبق انتظار به واکنش کرزی و دیگر جناح های مخالف طالبان نزدیک است؛ زیرا او هم منتقد وضعیت جاری است و آن را مطلوب نمی داند.
عبدالمتین فرهمند - جمهور
