افغانستان از بن‌بست و بحران تا تابوی تجزیه
سه شنبه ۲۳ عقرب ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۲۴
کشوری که از نظر سیاسی به بن بست رسیده و ده ها سال است که از یک بحران سیاسی دیرپا رنج می برد که به ویروس قوم گرایی آلوده است، باید بتواند برای رهایی از این بن بست تمامی راه حل های موجود و ممکن را مورد ارزیابی قرار دهد که یکی از آنها تجزیه است.
آقای قایق افزوده: «انتخاب نوع نظام از جمله حقوق مدنی و سیاسی شهروندان افغانستان بوده و استعمال این حق از صلاحیت‌های مردم افغانستان می‌باشد.»
او تأکید کرده که «تأسیس نظام مبتنی بر اراده مردم، عدالت و حاکمیت قانون، آرزو و هدف مشترک هر یک از اتباع افغانستان است.»
«حزب کنگره ملی» نظرسنجی آنلاینی را درباره نوع نظام افغانستان راه اندازی کرده بود.
به گفته این حزب، در این نظرسنجی ۱۰۳۲۵۱ نفر اشتراک کرده‌اند و از میان آنان ۴۶ درصد به «تجزیه» افغانستان، ۴۴.۳ درصد دیگر به نظام «جمهوری فدرال»، ۵.۵ درصد به نظام «جمهوری ریاستی» و ۴.۲ درصد به نظام «امارت اسلامی» رای داده‌اند.
پدرام می‌گوید که نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم از این وضعیت «خسته» و «ناراض» هستند و «خواهان یک تغییر جدی و رادیکال و ریشه‌ای می‌باشند.»
آقای پدرام به راه حل های رادیکال و اتخاذ مواضع تندروانه درباره آنچه او «حل مساله ملی» می نامد شهرت دارد. از نظر او، سلطه تاریخی پشتون ها منجر به نهادینه شدن بی عدالتی قومی در عرصه سیاست افغانستان شده و اکنون زمان آن فرارسیده که مسیر تاریخ تغییر کند و توزیع قدرت بر مبنای قومیت در چارچوب مشارکت مساوی و معنی دار تمام اقوام صورت بگیرد.
تا اینجای کار، احتمالا همه کسانی که برای برپایی عدالت سیاسی مبارزه می کنند، با مواضع آقای پدرام موافق خواهند بود؛ اما مساله اصلی زمانی به وجود می آید که تجزیه هم در کنار پیشنهادهای اعتدالی تری مانند تشکیل نظام فدرالی به عنوان یکی از راه حل ها مطرح می شود.
پیش از پرداختن به نظرسنجی اخیر «کنگره ملی» ابتدا باید به این واقعیت توجه کرد که روند سیاسی در افغانستان به بن بست رسیده است. همه سیستم هایی که پیش از این، عملیاتی شده، نتوانسته اند یکبار برای همیشه به بی عدالتی ساختاری در دستگاه سیاسی کشور پایان دهند؛ زیرا در تمام موارد، قومیت همچنان در کانون فرمول توزیع قدرت قرار داشته و این فرمول به میزان گسترده ای متکی به سیطره تاریخی پشتون ها بر سرنوشت اقوام دیگر است.
حتی نظام جمهوری که ظاهرا از پشتوانه یک قانون اساسی مترقی و دموکراتیک برخوردار بود و رهبران و نهادهای آن با آرای مستقیم مردم، انتخاب می شدند نیز در نتوانست از طاعون قومیت رها شود و در نهایت به دامن فساد و فاشیزم و قوم گرایی سقوط کرد و متلاشی شد.
به قدرت رسیدن رژيم امارت، فرای تمام عوامل مستقیم و غیرمستقیم دیگر، یک زمینه سیاسی – اجتماعی تاریخی هم داشت و آن غلبه قدرت قومیت بر سازوکارهای مدرن و دموکراتیک توزیع قدرت و استقرار عدالت بود.
درست است که سلطه «امارت» یک عقبگرد ناامیدکننده به سمت تاریخ حکمرانی قومی بود؛ اما این رویداد، در خلأ رخ نداد؛ زیرا حکمرانی قومی به مثابه یک میراث مستمر تاریخی، همچنان در پس‌زمینه سیاست افغانستان، باقی ماند و ادامه پیدا کرد و با حاکمیت چهره های منفوری مانند کرزی و اشرف غنی، چه بسا رشد یافت و شکوفا شد.
بنابراین، شکست نظام جمهوری به مثابه دومین تجربه ناموفق دموکراسی در افغانستان معاصر، یکبار دیگر نگاه ها را به سمت راه حل های رادیکال تری مانند تجزیه هدایت می کند و این می تواند یکی از دلایل عمده اقبال شرکت کنندگان به انتخاب این گزینه در نظرسنجی اخیر «کنگره ملی» باشد.
اگرچه این نظرسنجی از نظر روش‌شناسی علمی، اعتبار و اعتماد، نیازمند راستی آزمایی است؛ اما دست کم یکی از امتیازات مهم آن تلاش برای شکستن تابوهایی مانند تجزیه و طرح صریح مباحث قومی در کشوری است که در طول تاریخ از حاکمیت های قومی، رنج دیده؛ اما بحث درباره قومیت همچنان یک تابو بوده است؛ نکته ای که درباره تجزیه کشور نیز صادق است.
به هر حال، کشوری که از نظر سیاسی به بن بست رسیده و ده ها سال است که از یک بحران سیاسی دیرپا رنج می برد که به ویروس قوم گرایی آلوده است، باید بتواند برای رهایی از این بن بست تمامی راه حل های موجود و ممکن را مورد ارزیابی قرار دهد که یکی از آنها تجزیه است.
تجزیه اما به عنوان آخرین راه حل باید در نظر گرفته شود؛ زیرا تصمیم گیری درباره آن در شرایط کنونی، ممکن نیست و تولد واحدهای سیاسی تازه و تغییر نقشه ژئوپلیتیکی منطقه نیز بازخوردهای گسترده ای در خارج از مرزها خواهد داشت که به سادگی قابل مدیریت و مهار نیست.
عبدالمتین فرهمند - جمهور
کد مطلب: 165800
