وزارت خارجه طالبان از اقدام «گزارش شده» پاکستان برای اجباری کردن ویزا و گذرنامه معتبر برای همه مسافران افغان که وارد این کشور می‌شوند، انتقاد کرده است.
این اقدام مرتبط با منطقه مرزی «دیورند» است.
پیش از این ساکنان مناطق مرزی افغانستان و پاکستان اجازه داشتند بدون ویزا و پاسپورت به طرف دیگر عبور کنند.
این معافیت ویزا زمانی وضع شده بود که حاکمان وقت انگلیس مرز موسوم به «خط دیورند» را در سال ۱۸۹۳ مشخص کردند.
عبدالقهار بلخی؛ سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته: «مردمان اسپین بولدک-چمن و در کل، خطِ بین افغانستان و پاکستان (دیورند) با یکدیگر پیوندهای دینی، قومی، زبانی، خویشاوندی و تجاری فراوانی دارند و با وجود برخی اجبارهای تاریخیِ حکومت‌ها در طول تاریخ، برای مردم این منطقه برخی حقوق ویژه در نظر گرفته شده و مورد احترام قرار داده شده‌اند.»
امیرخان متقی؛ وزیر خارجه طالبان نیز گفته که «طالبان نه می‌توانند خط دیورند را به عنوان مرز رسمی بین دو کشور به رسمیت بشناسند و نه آن را می‌پذیرند.»
تصمیم پاکستان برای الزام تمام ساکنان دوطرف مرز به دریافت ویزا برای عبور از مرزها، از نظر قانونی، کاملا مشروعیت دارد. این تصمیمی است که هر کشوری حق دارد به منظور امنیت و ثبات و صیانت از سرزمین خود، آن را بگیرد و اجازه ندهد که یک جمعیت انبوه با استفاده از امتیازات ویژه و فراقانونی، آزادانه مرزها را درنوردند و به قوانین حاکم بر آمد و شد مرزی، بی اعتنا باشند.
اینکه در زمان سلطه انگلیس، چنین امتیازی به ساکنان دوسوی دیورند داده شده، یک تصمیم استعماری بوده که پیامدهای ویرانگر و ضد امنیتی آن تا امروز ادامه دارد؛ اما اکنون که سال ها از اتخاذ و اجرای این تصمیم می گذرد و استمعار انگلیس، متلاشی شده، هر دو کشور نیاز دارند که به منظور مبارزه با تروریزم، استقرار امنیت و حاکمیت قانون در مرزها یکبار برای همیشه به این تصمیم تحمیلی استعمار پیر، پایان دهند؛ کاری که ظاهرا طالبان مانند همه دولت های مدافع «پشتونستان» تمایلی به آن ندارند؛ اما پاکستان امروزه به این نتیجه رسیده که به خاطر ملاحظات مربوط به امنیت ملی خود، ناگزیر است آن را عملیاتی کند.
در این میان، اعتراض طالبان، هرگز وجاهت قانونی ندارد. آنها نمی توانند به یک کشور مستقل، اعتراض کنند که چرا از اتباع کشوری دیگر برای عبور از مرزهایش پاسپورت و ویزا می خواهد!
با اینهمه طالبان هم مثل دولت های پیشین افغانستان، ادعا می کنند که دیورند یک «خط فرضی» است و آن را به رسمیت نمی شناسند. طالبان ادعا می کنند که «نمی توانند» این مرز را به رسمیت بشناسند؛ زیرا این تصمیمی است که «مردم» افغانستان باید بگیرند!
سؤال این است که کدام «مردم افغانستان»؟ آیا طالبان اساسا به رأی مردم باور دارند؟ آیا طالبان به اندازه ای دموکرات شده اند که برای اتخاذ تصمیم های بزرگ ملی مربوط به حاکمیت، سرزمین و استقلال کشور، هیچ مرجع دیگری به جز «مردم» را قبول ندارند؟ اگر این گونه است پس ملا هبت الله را کدام «مردم» به رهبری انتخاب کرده اند؟ پرچم و قانون اساسی و سرود ملی و نوع نظام و ساختار حکومت و... را کدام «مردم» تغییر داده اند؟ کدام «مردم» به حاکمیت طالبان بر سرنوشت خویش، مشروعیت و اعتبار بخشیده اند؟ طالبان اگر «نمی توانند» درباره سرنوشت دیورند تصمیم بگیرند و آن را منوط به رأی مردم می دانند، پس چرا توانستند معادن سرشار و سودآور کشور را در قراردادهای ارزان چند ده ساله به شرکت های چینی و ترکیه ای و عربی و ایرانی واگذار کنند؟ آیا در این زمینه مردم به آنها اختیار داده اند؟
بدیهی است که طالبان دروغ می گویند و درباره دیورند نیز همان دروغ های اسلاف خویش را تکرار می کنند؛ شاهان و سلاطین و رهبرانی که برای تصمیم گیری درباره یک معضل تاریخی و حقوقی که با امنیت و حاکمیت و سرنوشت و سرزمین افغانستان، ارتباط مستقیم دارد، هرگز به «مردم» مراجعه نکردند و همواره از برپایی یک رفراندم یا لویه جرگه و سایر سازوکارهای مشروع، قانونی و دموکراتیک، احتراز کردند.
نرگس اعتماد - جمهور
